تقضي القواعد العامة للضريبة أن يدفع المكلف ما عليه من مبلغ ضريبي وفي حالة تعرضه لأداء أكثر من ضريبة (الازدواج الضريبي) فيجب منع هذا الازدواج تمشياً مع قواعد العدالة الضريبية، وأن شروط الازدواج الضريبي هي :
1 - وحدة الشخص المكلف بدفع الضريبة .
2 - وحدة المال الخاضع للضريبة، أي أن تكون المادة الخاضعة للضريبة واحدة . 3- وحدة الضريبة، أي أن تفرض الضريبة بنوع واحد أو متشابه على الأقل .
4 - وحدة المدة، أي أن تفرض الضريبة خلال نفس السنة المالية
العبء الضريبي وأثره :
يحاول بعض المكلفين بنقل عبء الضريبة جزئياً أو كلياً. فالتاجر الذي يستورد البضاعة ويدفع عنها ضريبة جمركية يحاول نقل عبثها جزئياً أو كلياً إلى المستهلك. وكذلك المؤجر (صاحب العقار) يحاول نقل عبئها جزئياً أو كلياً إلى المستأجر ... وعليه يجب على المشرع أن يحدد أثر وعبء الضريبة قبل فرضها، والعمل على تقيد التاجر والمؤجر قدر الإمكان، والتضييق عليهم في نقل عبء الضريبة من خلال تحديد سعر ثابت للبضاعة التي يشتريها المستهلك، ومن خلال تحديد بدل الإيجار والذي يدفعه المستأجر، وإن كانت هذه الإجراءات لا توقف عملية نقل العبء الضريبي إلا أنها تساعد في وضع صعوبات وعراقيل إدارية أمام المكلف الحقيقي بدفع الضريبة .
إن نقل عبء الضريبة يتوقف أيضاً على عوامل أخرى كالمال الخاضع للضريبة وما یحیط به من عرض وطلب ويتوقف كذلك على سعر الضريبة وعلى عمومية الضريبة كما يتوقف نقل العبء الضريبي على مدى العلم بمقدارها ومهما كان من أمر فإن نقل عبء الضرائب غير المباشرة أوسع وأسهل من نقل عبء الضرائب المباشرة، كذلك يصعب نقل عبء الضريبة عندما تكون الضريبة من الضرائب العامة على جميع الأموال .