(ثانياً) تسعير الودائع على اساس التكلفة، بهدف اضافة الربح

يعتبر "متوسط التكلفة التاريخية" للأموال مقياساً "لمتوسط تكلفة الوحدة" من اقتراض الأموال يحسب "متوسط تكلفة الفائدة" لمجموع المحفظة من خلال تقسيم "مجموع تكاليف الفائدة" على "متوسط مجموع الودائع القائمة" (Average Total Outstanding Deposits) ثم يحسب "متوسط نسبة التكلفة" للدينار الواحد من الودائع كما يحسب "متوسط التكلفة التاريخية" لأي مصدر لتمويل المصرف على شكل النسبة المئوية لتكلفة الفائدة (بحسب مصدر التمويل)، إلى متوسط مبلغ ذلك المصدر، خلال مدة معينة. فتكلفة الفوائد "لوحدها" هي أقل بكثير من "مجموع" التكلفة الفعلية للأموال، وذلك لعدة أسباب :

• تخضع ودائع تحت الطلب (الجارية) لنسبة أعلى من الاحتياطي القانوني النقدي ومع ضرورة توافر نسب أعلى من الاحتياطيات الاختيارية النقدية في الصندوق، لان الاخيرة تعتبر موجودات غير مربحة. يؤدي هذا إلى زيادة التكلفة الفعلية لهذه الودائع لأن هناك جزءاً فقط من الودائع (المتبقي بعد طرح الاحتياطيات الأولية الذي يمكن أن يستثمر بشكل مربح).

• قد لا تخضع الودائع الإدخارية لنسبة الاحتياطي القانوني النقدي أو أنها تخضع ولكن بنسب أقل، حسب السياسة النقدية هذا إلى جانب انخفاض الاحتياطيات الاختيارية النقدية مقابل احتمال سحب هذا النوع من الودائع، مما يجعلها أقل تكلفة.

• هناك تكاليف المعاملات التي تتمثل بالإيداع والسحب من الودائع تحت الطلب.

• هناك مجموعة من التكاليف المخصصة التي تفرض على الودائع لتغطية التكاليف "الفوقية"  (Overhead) غير الفوائد التكاليف المخصصة.

توجد طرق متعددة تأخذ التكلفة بنظر الاعتبار في قرارات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية ولكنه قبل عرضها أدناه ، فانه لا بد من إيضاح أهمية التكلفة في قرارات التسعير فهي أولاً، نقطة البداية في التسعير، تنطلق منها إدارة المصرف، على طريق إزالة بعض عناصر اللاتأكد من قرار التسعير وعلى ذلك، فالإدارة تتلمس طريقها تدريجياً بثقة أكبر مما لو لم تكن أمامها بيانات التكلفة.

ومن ناحية ثانية، تؤلف التكلفة الحد الأدنى، أو هامش الحماية أمام إدارة المصرف ، بحيث إنها يجب أن لا تسعر المنتجات والخدمات المصرفية بأقل من التكلفة، ولو فعلت ذلك فانها تحقق الخسائر. هذا مع الأخذ بنظر الاعتبار صعوبات تقدير التكلفة، وتجميعها، وتخصيصها المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة.

هناك نقطة ثالثة هي أن بيانات التكلفة تعطي لإدارة المصرف مؤشرات عن التكاليف، وبالتالي عن الأسعار التي تحددها المصارف المنافسة لخدماتها. قد تنتهج الإدارة سياسة فرض هامش الربح نفسه على التكلفة الذي تحدده معظم "المصارف المنافسة"، والتوجه بالمنافسة إلى حلبة "جودة " الخدمة المصرفية او " المنافسة النوعية"، بدلاً من التركيز على "المنافسة السعرية" فقط. 

أ) التسعير على أساس التكلفة الكاملة، أو الإضافة للتكلفة Full - Cost  Pricing or Cost Plus)

يعد هذا الأسلوب شائعاً، وبمسميات عديدة مثل "التكلفة الكلية"، و"الإضافة للتكلفة"، و"التسعير على أساس الهامش"( Mark p)، وهي تتضمن حساب تكلفة الوحدة الواحدة ثم إضافة هامش الربح لها، وذلك كنسبة مئوية من التكلفة الكلية للوحدة"، للتوصل إلى السعر. تتكون التكلفة الكلية من التكلفة الثابتة والمتغيرة معاً، أو بخلطة من أجزائها، كما سيوضح ادناه .

من المهم التوكيد هنا على أن التسعير الإعتيادي للمنتجات والخدمات المصرفية في "الأجل الطويل" لا بد أن ينطلق من تغطية كل التكاليف إذا ما أراد المصرف تحقيق الربح خلال ذلك الأجل. يعني هذا ضرورة تغطية التكلفة الثابتة للمدة المعنية ، إلى جانب كل التكاليف المتغيرة. وأهم شكل تأخذه هذه الطريقة هي ما يسمى بـ " الإضافة للتكلفة" (Cost-Plus) ، أي "التكلفة الكلية" مضافاً لها هامش الربح (Mark-up). وفي حين أن التكلفة المتغيرة" (Variable Cost) المرتبطة بتقديم منتج أو خدمة مصرفية معينة، هي أكثر تحديداً ووضوحاً ، فإن التكلفة الثابتة (Fixed Cost) تفرض مشكلات ليست بالسهلة من حيث سلوكها، عندما يتغير حجم أو عدد وحدات الخدمات المقدمة من جهة، وتوزيعها على حزمة المنتجات والخدمات المتنوعة، من جهة ثانية. فالتكلفة الثابتة تتصف بسلوك معين أساسه إنخفاضها للوحدة الواحدة، كلما ازداد حجم (عدد وحدات) الخدمات المقدمة، ذلك لأن مبلغ هذه التكلفة ثابت (وهو البسط)، وهو يقسم على عدد أكبر من الوحدات المقام في حالة زيادة عدد الوحدات المقدمة من الخدمة . ويشير الشكل ادناه إلى هذه الحقيقة.

وفي بعض الأحيان تختار إدارة المصرف ما يسمى بـ" الحجم الإعتيادي" (Normal Volume) من الخدمة المقدمة لغرض حساب تكلفة الوحدة الواحدة . يقترب الحجم الإعتيادي من متوسط الحجم المتحقق في السنوات الماضية، معدلاً بالتوقعات للمدة القادمة وذلك بهدف تبسيط الحساب فقط .