في ضوء مقتضيات هذا الموضوع سأبدأ بتعريف المنازعات الضريبية ، ومن ثم بيان أسبابها ، وكما يأتي :
اولاً - تعريف المنازعات الضريبية
تعددت التعريفات التي تناولها فقهاء المالية للمنازعات الضريبية وانقسمت الى اتجاهين وهما: الإتجاه الأول: ذهب هذا الإتجاه الى الأخذ بالمفهوم الضيق لتعريف المنازعة الضريبية وبعدها المنازعة الناتجة عن أي خلاف متعلق بربط الضريبة وتحصيلها، إذ عرف بعضهم المنازعة الضريبية مستندا إلى هذا الاتجاه بأنها كل نزاع يتعلق بتقدير الضريبة وتحصيلها، أي أنه لا يعد نزاعا ضريبيا النزاع الذي يتعلق بتطبيق قانون الضريبة بصورة غير مباشرة(1). في حين عرفهـا آخرون بأنهـا" تلك المنازعة التي تنصب في صحة أو شـرعية ربط الضريبة وتحصيلها والبحث عما اذا كانت الضريبة محل النزاع قد ربطت وفقا للقانون واللوائح ام لم تربط وفقا لها (2).
كما عرفت المنازعة الضريبة وفقا لهذا الإتجاه بأنها "نزاع يقوم بين الدوائر المالية- عندما تصدر قرارا إداريا بالتكليف ( بدفع مبلغ )الضريبة وتمثلها دائرة الضريبة – وبين المكلف بدفع الضريبة ولا تقبل الدعوى أو الإعتراض الامن مكلف تحققت الضريبة بحقه (3).
الإتجاه الثاني: هذا الإتجاه يأخذ بالمعنى الواسع في تعريف المنازعة الضريبية، اذ تشمل فضلاً عن منازعات الربط والتحصيل دعاوى الإلغاء للقرارات الإدارية غير المشروعة ، ودعاوى تعويض الضرر الناشئ عن خطأ الادارة الضريبية والطعون المتعلقة بتطبيق الجزاءات التي يفرضها القانون(4).
وقد عرفت المنازعة الضريبية استنادا إلى هذا الإتجاه وتأييدا له بأنها " المنازعات التي تشمل جميع الدعاوى المتولدة عن تطبيق قانون الضرائب (5).
في حين عرفها آخرون بأنها "مجموعة الخلافات القائمة بين المكلف بالضريبة والإدارة الضريبية بمناسبة قيامها بوظائفها التي كفلها قانون الضرائب أو أي قانون اخر (6) .
وهناك من يرى أن المنازعات الضريبية تتولد عن تطبيق قانون الضرائب وتقــوم بسبب امتناع المكلف عن الإلتزام بما فرضته الادارة الجبائية ، أو في حالة تهربه من دفع الضريبة او قيامه بالغش الضريبي (7)
كما أن بعضهم أضاف إلى مفهوم المنازعة الضريبية أنَّها تتعدى النزاع الذي يثار بين المكلف والإدارة الضريبية الى وجود وضعية معينة ، يمكن ان تحل بالمكلف وتجعله عاجزا عن تسديد دين الضريبة إلى الإدارة الضريبية كإعساره أو هلاك أمواله (8).
وبعد استعراض الإتجاهين أميل إلى الأخذ بالمفهوم الضيق للمنازعة الضريبية
واستبعاد المنازعات التي لا تدور حول تقدير الضريبة ،وتحصيلها ، كما في حالة الغش الضريبي ( الجريمة الضريبية)(9)، والتي عدت من ضمن المنازعة الضريبية حســـب الإتجاه الذي يأخذ بالمفهوم الواسع لتعريف المنازعة الضريبية ؛ لأنه يشترط في المنازعة الضريبية أن يكون المكلف بالضريبة طرفا فيها، أما في حالة الغش الضريبي أو الجريمة الضريبية ، فإنَّها تقع من المكلف نفسه أو من قبل غيره ، كمـا هـو الحـال في مساهمة موظف الحسابات أو الممثل القانوني للمكلف بتنظيم حسابات غير دقيقـة . غير صحيحة. وقد عدت جميع المنازعات المتولدة عن تطبيق قانون الضرائب منازعات ضريبية، وهذا يعني أن المنازعة التي تحدث بين الإدارة وموظفيها استنادا إلى قانون الضرائب من قبيل المنازعات الضريبية، وهذا لا يصح؛ وذلك لأنَّ الموظف ليس مكلفا فلا تتحقق المنازعة الضريبية وأنَّ موضوع النزاع بين الإدارة وموظفيها ليس ضريبيا.
وعليه يمكن تعريف المنازعة الضريبية بأنها : المنازعة التي تدور بين الإدارة الضريبية والمكلف بالضريبة أو من يمثله أو ينوب عنه، حول مدى مشروعية وصحة قرارات تقدير الضريبة وتحصيلها من جهة ومشروعية الاجراءات المتبعة في تقديرها أو تحصيلها من جهة اخرى.
ثانياً: شروط المنازعة الضريبية
يشترط في المنازعات الضريبية شروط عدة منها ما يأتي:
1- أن يكون طرفا المنازعة الضريبية الإدارة والمكلف، إذ لا تعد المنازعة منازعة ضريبية إذا كان أحد طرفيها الادارة الضريبية ، ولم يكن الطرف الآخر المكلف كما في حالة المنازعة بين الإدارة الضريبية وموظفيها أو مع المقاول الذي يقوم بأعمال لها (10)، فضلاً عن ، ذلك فإننا لا نكون أمام منازعة ضريبية وإن كان أحد طرفيها المكلف مالم يكن الطرف الآخر الإدارة الضريبية ، كما في حالة المنازعة بين المتنازل والمتنازل اليه بخصوص مبلغ الضريبة الذي أداه بصفته مسؤولا بالتضامن مع الأول، أو المنازعة بين شريكين على براءة ذمة احدهما من الضريبة وفقا للعقد المبرم بينهما (11).
كما يمكن أن يكون المكلف شخصا طبيعيا أو معنويًا، وتكون له مصلحة مباشرة في تلك المنازعة (12).
2- أن تتعلق المنازعة بعمل من أعمال الضريبة المؤثرة في تحديد دين الضريبة ، كعمليات حصر المكلفين وتقدير تحصيل دين الضريبة (13).
والأعمال الضريبية لها مدلولان : الاول : مفهومها العـام وهـو كـل عمـل أو فعل أو إجراء ضروري لتطبيق قانون الضريبة، وهذه الأعمال تستبعد عن الأعمال التي تؤدي إلى المنازعة الضريبية. أما الثاني مفهومها الخاص فتعني عمليات تقدير وتحصيل الضرائب وتشمل أفعالاً وإجراءات مختلفة من حيث السماحات والأسعار والأخطاء المادية والقانونية والغرامات وغيرها ، وهي التي تؤدي الى تحقيق المنازعات الضريبية متى ما تمت خلافا للقانون (14).
3- أن تكون المنازعة خاضعة للقانون الضريبي. أي أن يكون المرجع الأساسي للمنازعـة هـو القانون الضريبي، وإن تشاركت معه قوانين أُخرى كالنزاع حول الحجز الاداري على أموال المكلفين في حالة امتناعهم أو تأخرهم عن دفـع ما في ذمتهم للإدارة الضريبية او المنازعات المتعلقة بتفسير القانون الضريبي أو تأويله أو تطبيقه بصورة سليمة(15).
_____________
1- د. محمد خير العكام ، تسوية المنازعات الضريبية بالطرق الادارية، بحث منشور بحث منشور على الرابط التالي : www.scribd.com.
2- د. زكريا محمد بيومي الطعون القضائية في ربط الضرائب على الدخل مع دراسة تحليلية في التشريعين الضريبيين الفرنسي والمصري، دار الاتحاد العربي للطباعة، مصر، 1973، ص5.
3- منى ادلبي، الدعوى الضريبية في سوريا، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، مجلد 27 عدد 3، 2011، ص33 .
4- محمد حامد عطاء المنازعة الضريبية في مجال الضرائب على الدخل طبقا لإحداث التشريعات الضريبية القانون رقم 91 لعام 2005 ولائحته التنفيذية ، دار الطباعة الحرة، الاسكندرية ، 2005، ص 34.
5- حسين فريجة، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، رسالة ماجستير في الادارة المالية العامة، معهد القانون والعلوم الادارية جامعة الجزائر الجزائر، 1985، ص 1.
6- كويسي لحسن الاجراءات القضائية المتعلقة بالمنازعات الضريبة، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق جامعة قاصدي مرباح ورقله 2013، ص 6.
7- حسين الطاهري ، المنازعات الضريبية شرح قانون الاجراءات الجبائية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2008، ص8.
8- امزيان عزيز المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 2005، ص9.
9- تعرف الجريمة الضريبية بأنها محاولة الشخص الذي تتوفر فيه شروط الخضوع الضريبي عدم دفعها كليا أو جزئيا متبعا طرق واساليب مخالفة للقانون وتحمل في طياتها طابع الغش؛ ينظر: محمد حسين قاسم حسين ، الجريمة الضريبية والقضاء المتخصص وفقا لقانون ضريبة الدخل الضريبي الأردني رقم 25 لعام 1964 ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة الموصل، 2017، ص 14.
10- د. رمضان صديق انهاء المنازعة الضريبية الناشئة عن تطبيق القوانين الضريبية والاتفاقيات الدولية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 24.
11- فضيلة عباس الطائي، المنازعة الضريبية في التشريع العراقي (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة الموصل، 2017، ص 14.

12- زكريا محمد بيومي، موسوعة المنازعات الضريبية الوطنية والدولية، ط 2 ، بلا مكان وسنة نشر، ص 114.
13- رمضان صديق، انهاء المنازعة الضريبية الناشئة عن تطبيق القوانين الضريبية والاتفاقيات الدولية ، مصدر سابق، ص23.
14- ابراهيم عبد العزيز النجار، نحو تفعيل المرحلة الادارية لتسوية المنازعات الضريبية، دار الجامعة للنشر، الاسكندرية، 2008، ص11.
15- د. محمد خير العكام ، تسوية المنازعات الضريبية بالطرق الادارية، بحث منشور بحث منشور على الرابط التالي : www.scribd.com ، ص2.