المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 6469 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


عـناصـر التـكلفـة المـعيـاريـة (انـتاج وتـسويـق المـنـتجات والـخـدمات الـمـصرفيـة)  
  
131   12:43 صباحاً   التاريخ: 2024-04-17
المؤلف : أ . د . خليـل محمد حسن الشمـاع
الكتاب أو المصدر : المحاسبـة الادارية في المـصارف
الجزء والصفحة : ص256 - 262
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها /

رابعاً) عناصر التكلفة المعيارية: انتاج وتسويق المنتجات والخدمات المصرفية: 

تشتمل تكلفة الانتاج المعيارية في المصرف، على ثلاثة عناصر أساسية . الأموال، وتكلفة العمل المباشر، وتكلفة الإنتاج غير المباشرة . هذا بالإضافة الى الفوقية المتضمنة كلاً من التكاليف التسويقية والبيعية، والادارية والعمومية، المعيارية.

أ ) التكلفة المعيارية للأموال :
 تتكون التكلفة المعيارية للأموال، بدورها من عنصرين هما : سعر الفائدة (العائد المدفوع للمودعين وبقية مجهزي المطلوبات) المعياري، والكمية المعيارية لتلك 
الأموال.

(1) سعر الفائدة المعياري (أي السعر المعياري للأموال المجهزة للمصرف):
يمثل هذا السعر تلك التكلفة النهائية المدفوعة لمجهزي الأموال من المودعين والدائنين الآخرين والمالكين، وذلك على أساس حساب "المتوسط المرجح لتكلفة الأموال". كما أن هذا السعر يعكس أموالاً من مواصفات محددة، مثل الأجل ، 
وحقوق السحب، وغير ذلك، لأن ليس كل الودائع والمصادر الأخرى للتمويل هي من نوع واحد كما سبقت الاشارة لذلك.

• " فالاحتياطيات الأولية"(بشقيها الالزامي والاحتياطي) هي أموال نقدية لا يحقق المصرف منها عائداً فالمهم بالنسبة للودائع، هو خضوعها لاستقطاع الاحتياطيات الأولية (Primary Reserves) شاملا ذلك "الاحتياطي الالزامي او الاجباري النقدي"، الذي تتفاوت نسبته في معظم الدول، حسب نوع الوديعة : جارية (تحت الطلب) ،توفير ، ثابتة ، شهادة إيداع. وتتجه معظم المصارف المركزية إلى فرض نسبة إحتياطي قانوني نقدي أعلى على الودائع الجارية (تحت الطلب)، قياساً بالودائع الإدخارية (التوفير ولاجل والشهادات)، مما يعني أن جزءاً من كل أنواع هذه الودائع يجمد بدون استخدام لدى المصرف  المركزي، حسب التعليمات الخاصة بحساب الاحتياطي الإلزامي النقدي.  

• هناك احتياطيات نقدية "اختيارية" إضافية يحتفظ بها المصرف اما صناديقه أو لدى المصارف المراسلة (بما فيها المصرف المركزي) والأخرى لغرض مواجهة طلبات السحب، أو تلبية احتياجات القروض، وغير ذلك من تدفقات نقدية خارجة، ولا بد من حساب نسبتها واستقطاعها للتوصل الى صافي الودائع القابل للاستخدام المربح.

• أما علاقة الاحتياطيات الأولية (الإحتياطي الالزامي والاحتياطي الاختياري النقدي)  بسعر الفائدة المعياري للأموال فهي أن الاحتياطيات الأولية (التي تستقطع لغرض حساب الاموال القابلة للاستخدام المربح) تؤدي إلى زيادة "السعر الفعلي" لوحدة الأموال المجهزة للمصرف. فلو كان سعر الفائدة المعياري لودائع التوفير مثلا، هو (12%) وكانت نسبة الإحتياطيات الأولية من الودائع هي (15%)، فإن سعر الفائدة المعياري للودائع لاجل سيكون:  

وهذه معالجة لا بد منها لإستخراج سعر الفائدة المعياري، لأن الأموال التي سوف تستخدم من قبل المصرف (في القروض والإستثمارات) تؤلف المتبقي بعد طرح الاحتياطيات الأولية. وقد أشير لذلك بوضوح عند حساب المتوسط المرجح لتكلفة الأموال في المصرف.

• كما يمكن إجراء هذه المعالجة نفسها على الإحتياطيات التي يقدرها المصرف للوفاء بمتطلبات الودائع لاجل، إذ أن ذلك يمثل تكلفة مضافة للسعر المعياري.

ففي المثال أعلاه، افرض أن الإحتياطيات الاختيارية هي (20%) وسعر على هذه الفائدة الودائع هو (12%) ، فإن سعر الفائدة الفعلي للأموال من هذا المصدر ستكون:

• ثمة مسألة مهمة تتعلق بالودائع الجارية. فهي ودائع يقدم المصرف مقابلها الكثير من الخدمات، بعضها مجاناً وبعضها مقابل رسوم يفرضها على العميل. كما أن ذلك الإتجاه العام في العالم هو نحو تحرير العمل المصرفي من الرقابة، ومن بين السماح بدفع الفائدة على تلك الودائع وباستثناء الفائدة المدفوعة تلك، فإن سعر الفائدة المعياري للوحدة الواحدة من الأموال المجهزة للمصرف (كودائع جارية) يجب أن يحمل بتكلفة الخدمات المجانية التي تقدم للعميل للحصول على ودائعه ، باعتبار أن تقديم هذه الخدمات المجانية هو بديل عن دفع الفائدة له . أي ان السعر المعياري للوحدة الواحدة من الودائع الجارية يجب أن يتضمن اية فوائد مدفوعة عليها ورسوم تقديم الخدمات المجانية لها، وقد تمت الإشارة لكل هذه الجوانب في الفصلين الثاني والثالث.

• اما على صعيد المصارف الإسلامية، فأن التكلفة النقدية للودائع تتمثل بحصة المودع من عائد الاستثمار مضافا اليهاً الحوافز والخدمات الأخرى المجانية المقدمة  باسعار منخفضة ، المشار اليه اعلاه .

• يتطلب التنبؤ بسعر الفائدة المعياري (سواء لوحده، أو بإضافة تكلفة الخدمات المجانية المشار إليها أعلاه) دراسات عديدة تنصب على متابعة تطور هيكل أسعار الفائدة (حسب آجال الأموال وأنواعها)، في إطار التطورات النقدية والمالية والإقتصادية والسياسية المتوقعة، للمدة القادمة التي تطبق خلالها المعايير. ويستفاد هنا من المؤشرات الدورية التي يقدمها المصرف المركزي ومن الدراسات التي يقوم بها المصرف المهني نفسه وغيره من المؤسسات المتخصصة.

(ب) مبلغ (كمية) الأموال المعيارية:

(1) المبلغ المعياري هو تلك الكمية (مبلغ الأموال) التي تخطط إدارة المصرف توافرها لدى الإدارة المسؤولة عن استخدامها، وذلك بهدف تمكينها من إنتاج المخرجات (القروض والإستثمارات) المخططة منها، وهي المبلغ الصافي القابل للإستثمار الخاص بالودائع، بعد طرح الإحتياطي الاختياري (القانوني النقدي، والاختياري النقدي) المخطط . طبيعي أن المصرف أو الادارات والفروع فيه قد يواجه ظروفاً تؤدي الى بقاء جزء أكبر من الكمية المعيارية بدون استخدام مما يعني بروز إنحراف عنها (احتياطيات فائضة).

(2) لا بد أن تعالج الأموال المتأتية من الدائنين الآخرين ومن المالكين بشكل آخر، لأنها ليست خاضعة للإحتياطي الإلزامي النقدي بعبارة أخرى، فإن المطلوبات الأخرى غير الممتلكة لتمويل المصرف وكذلك حقوق الملكية تتفاوت من حيث الكمية المعيارية للاستخدام في الموجودات المربحة.

(ج) عليه، فإن التكلفة المعيارية للأموال المجهزة للمصرف هي حاصل ضرب سعر الفائدة (ربح المودعين في المصارف الإسلامية) المعياري بالكمية المعيارية ولكل نوع من أنواع الأموال. فلو كان السعر المعياري (بعد تعديله كما في أعلاه) هو (15%) في السنة، مثلا، فإن تكلفة كل (100) دينار من القروض الممنوحة ستكون (15) دينار في السنة.  

وفي المثال الذي سيطرح هنا، نفترض لغرض التبسيط، ولتفادي معالجة الكسور أن المصرف يحصل على مبلغ (1000) دينار ومضاعفاته، وأن القروض والاستثمارات هي من وحدات يتألف كل منها من (1000) دينار ومضاعفاتها. وهي بالتالي الوحدة الواحدة من منتجات المصرف على شكل قروض واستثمارات.

(ج) التكلفة المعيارية للعمل المباشر:

غالباً ما يعبر عن التكلفة المعيارية للعمل المباشر على أساس اليوم الواحد، سواء بالنسبة للأجر المعياري، أو الوقت المعياري. ويقصد بـ" العمل المباشر"، كما سبقت الاشارة لذلك العمل الإنساني الذي يكرس لتقديم المنتجات والخدمات وجهاً لوجه مع العميل (بالقياس مع العمل غير المباشر الذي لا يمكن متابعته هكذا، ويصبح جزءاً من التكلفة غير المباشرة) وفي خطوة مستقبلية، لابد من ان يعبر عن العمل المباشر بالساعات وليس بالايام.

(1) الأجر المعياري لليوم الواحد

• يتضمن الأجر المعياري لليوم الواحد من العمل المباشر ليس مجرد الرواتب والأجور المدفوعة للعاملين في المصرف، إنما كذلك تكلفة المزايا أو المنافع المقدمة لهم، وغير ذلك من عناصر تكلفة العمل المباشر، كما ورد ذلك سابقاً.

مثال ذلك :

. اذن تكلفة الساعة الواحدة = 16 دينار. وإذا كان عدد ساعات يوم العمل الواحد هو (8) ساعات فإن تكلفة الساعة الواحدة متساوي 16 ÷ 8 = 2

• لغرض التبسيط، فإن العديد من المصارف (التي تطبق هذا النظام لأول مرة) تستخدم أجراً معياراً لليوم الواحد، لكل العاملين في قسم معين (أي جمع الرواتب والأجور وتكلفة المنافع وتقسيمها على عدد أيام الشهر أو أيام العمل الفعلي خلال

الشهر لاستخراج المتوسطات العامة، وهي الاسلوب القديم في محاسبة التكاليف) وليس "نظام التكاليف المستندة للأنشطة"، هذا على الرغم من تفاوت مستوى الرواتب والأجور بين العاملين كما أن هناك مزية أخرى لهذا الترتيب هو تمكين المدير من تنظيم استخدام الموارد البشرية المتاحة له وتنسيبها للأعمال بمرونة أكبر.

• أما الطريقة الأدق، فتتطلب "استخدام نظام التكاليف المستند للانشطة"، حيث يتم تحليل مزيج (Mix) اليوم الواحد من العمل المباشر في ادارات الادارة العامة، او الفروع، وترجيح (Weighting) الساعات بالرواتب والأجور، للحصول على اجر معياري مرجّح بالساعة الواحد، ولكل موظف على حدة.

(2) الوقت المعياري ( بالساعة) للوحدة الواحدة من الخدمات والمنتجات المصرفية :

وهو الوقت المعياري بالساعات اللازم لإنتاج وحدة واحدة من المنتجات أو الخدمات المصرفية، على سبيل المتوسط (مثلاً إقراض 1000 دينار، أو تقديم خدمة معينة، أو صرف شيك مسحوب ..). هناك أساليب عديدة لإنجاز هذا الحساب، منها تحليل كل عملية إلى مكوناتها من حركات الإنسان وتفكيره وتحديد وقت معياري لكل منها.  ولا بد من جداول يجري تحديثها باستمرار لقياس الوقت المعياري لمكونات كل عملية في المصرف. ثمة أسلوب آخر يقوم على أساس دراسة الوقت والحركة، أي قياس الوقت المطلوب لكل عملية. ولا بد أن يؤخذ في حساب الوقت المعياري ذلك الفاقد المخصص للإستراحة، وفترة الأكل، وقضاء الحاجات الإنسانية الأخرى. ويمكن أن يظهر مثل هذا الحساب على النحو الآتي:

(3) التكلفة المعيارية للعمل المباشر:

وعندما يضرب الأجر المعياري بالوقت المعياري فاننا نحصل على التكلفة المعيارية للعمل المباشر:

ساعة واحدة معيارية × اجر معياري للساعة = 1 × 2 دينار 

=  2 دينار تكلفة معيارية للساعة الواحدة .

(ج) تكلفة الانتاج المعيارية غير المباشرة :

سوف يكتفي هنا بمعالجة التكلفة المعيارية غير المباشرة "المتغيرة"، حيث سيشرح الجزء "الثابت" منها في القسم الثالث من هذا الفصل.

كما هو الحال بالنسبة للعمل المباشر، فإن هناك معايير الأسعار وكميات التكلفة المعيارية المتغيرة غير المباشرة ، يعبر عنها كذلك بالمعدلات والساعات. افرض هنا ان تخصيص التكلفة المتغيرة غير المباشرة فيما يخص احدى الخدمات المصرفية يرتبط بساعات العمل المباشرة. افرض أن التكلفة المعيارية المتغيرة غير المباشرة للساعة الواحدة هي (2) دينار، وان الوحدة الواحدة من خدمة محددة تتطلب (2) ساعة، فان التكلفة المخصصة هي (4) دينار. 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.






رجل دين تونسي: جناح جمعية العميد جمع بين الحديث والتراث المجابه لتحدّيات المجتمع الفكرية
قسم شؤون المعارف يصدر دليلًا خاصًّا بإصداراتِه
جمعية العميد تعقد اجتماعها الدوريّ لمناقشة أنشطتها العلمية المقبلة
قسم الشؤون الفكرية يقيم ندوةً عن أهمّية التداول المعرفي لوفدٍ من محافظة بابل