لا يقتصر راتب الموظف على الراتب المخصص في سلم الدرجات الوظيفية بل يشمل الى جانب ذلك مبالغ أخرى يستحقها الموظف وتكون جزءاً منه تتمثل بمزايا وحقوق نقدية او عينية تعرف( بالمخصصات او التعويضات  ).

ففي القانون المغربي تضاف تعويضات للموظفين إضافة الى رواتبهم تتمثل اما بمزايا نقدية كالتعويضات العرضية أو عينية كالسكن الاداري وسيارة الدولة ...(1) اما في القانون اللبناني فيعتبر الراتب العيني مكملاً للراتب النقدي حيث تقدمه الدولة والمؤسسات لموظفيها على شكل خدمات او مزايا عينيه كتقديم سيارة حكومية لبعض فئات الموظفين لتنقلاتهم الرسمية أو تأمين هاتف او منزل مجاني لبعض الموظفين أو تأمين التطبيب المجاني لهم .(2) وفي القانون السعودي ذكر لنا المشرع تعويضات كثيرة تصرف للموظفين . مثال ذلك ما نصت عليه المادة 2/27 من قانون المملكة على منح الموظفين بدل تأمين وسيلة النقل المناسبة للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم مثل هذه التنقلات (3) . اما في سوريا فقد منح المشرع أيضا تعويضات للموظفين ذكر منها ( نفقات تمثيل وسكن وتعويض اغتراب وتعويضات غلاء المعيشة وذلك حسب النصوص القانونية) . (4) وفي العراق منح المشرع أيضا أنواعاً كثيرة من المخصصات التي تمنح بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل كمخصصات الزوجية والأولاد او التي تمنح بموجب قوانين خاصة (5) هذا وإن هذه المخصصات التي هي أما مبالغ نقدية مكملة للراتب أو مزايا عينية يتمتع بها الموظف كثيرة ومتنوعة وتقوم بمنحها قوانين دول عديدة في العالم, لما لها من تأثير كبير في حياة الموظف الاجتماعية والاقتصادية .

___________

1- محمد السكناوي / الحماية القانونية للراتب  / الموقع على الانترنيت

WWW.Alabna. Net /sysdiwan/d3-nTn                                                                                

2- راجع فوزي حبيش / الوظيفة العامة / بدون دار نشر / 1986   ص142 - 143 .

3- التعويضات في المملكة العربية السعودية / الموقع على الانترنيت

WWW.Alabna.Net/sysdiwan/d3-nTn

4- راجع زين العابدين / مبادئ القانون الاداري السوري دار الفكر للنشر /1972/ ص365.

5-  راجع بعض المخصصات التي تمنح بقوانين خاصة مثل قانون المخصصات المحلية لرقم 41 لسنة 1980 وقانون مخصصات الايفاد والسفر رقم 38 لسنة 1980 .