لدى مراجعتي لكتب الأصول عند المذاهب الإسلامية وجدتهم يتفقون في عناوين هذا البحث على إختلاف مختاراتهم فيها، وقد رصدت بعض هذه العناوين سوف نذكرها على شكل قواعد بعد الأعتماد على أساطين هذا الفن كالآمدي في الإحكام  ^[1]  والأنصاري في مطارح الأنظار  ^[2]  والمقالات للعراقي ^[3]  وأجود التقريرات للسيد الخوئي  ^[4]  والوسيط للسبحاني  ^[5] ، ومباحث الدليل اللفظي للسيد محمود الهاشمي  تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر  ^[6]  ، وكفاية الأصول للآخوند  ^[7] ،  وهداية الأبرار للكركي  ^[8]  وعلينا أن نستثمر هذه القواعد في حقل التفسير كما استثمرت في حقل الفقه.

القاعدة الأولى: تخصيص العام على نوعين متصل يأتي بنفس السياق ومنفصل يأتي في سياق آخر وكلاهما حُجة إلا أن العام في المخصص المنفصل له ظهور بينما المخصص المتصل لا ينعقد للعام ظهور ^[9] .

القاعدة الثانية: إذا شككنا في ورود التخصيص على العام فمقتضى الأصل هو حجية العام.

القاعدة الثالثة: إذا تعقب العام ضميرٌ يرجع إلى بعض ما يتناولهُ ففيه خلاف فمنهم من أجاز ومنهم من منع ومنهم من توقف. وضربوا له مثلاً قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهَُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً} ^[10] .

فقد دل الدليل أنه ليس كل بعل يحق له إسترجاع مطلقته إلا إذا كان الطلاق رجعياً، فلو حُمل العام على عمومهِ لزم مخالفة الضمير لمرجعهِ فهل يخصص به، بأن يخص المطلقات الرجعيات لذلك أم لا؟  ^[11] .

قال الشافعي يخص واختارهُ العلامة في النهاية ومنعه الشيخ الطوسي وابن الحاجب والآمدي وقال المرتضى والمحقق وإمام الحرمين بالوقف.

القاعدة الرابعة: لا كلام في تخصيص العام بمفهوم الموافقة الراجح إلى دلالة اللفظ بحكم العقل عل ثبوت الحكم في الأشد بطريق أولى، وأما دلالة اللفظ على مساواة المدلول لغيرهِ وهو المعبر عنه بلحن الخطاب فهو على تقدير القول به لا ينبغي الكلام في التخصيص  ^[12] .

القاعدة الخامسة: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالخبر المتواتر كما يجوز تخصيصهُ بهما بلا خلاف معتدٍ به، والأقرب تخصيص الكتاب بالخبر الواحد . وهذا يفيدنا في تخصيص الكتاب بأسباب النزول مثلاً  ^[13] .

القاعدة السادسة: الحق إمكان تحول الخطاب للمعدومين على وجه الحقيقة مثل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ...}،   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...}فهو لكل من ينطبق عليه هذا الوصف وجد ساعة الخطاب أو لم يوجد  ^[14] .

القاعدة السابعة: الأقرب أن الخاص المخالف لحكم العام إنما هو بيان له تارة، وناسخ له أُخرى وفاقاً لجل المحققين بل كلهم   ^[15] .

لا سيما إذا عُلم تقدم العام على الخاص فعلى تقدير ورود الخاص يعد ظهور وقت العمل بالعام فلابد من حمله على النسخ.

وهذا يدعم النظرية القديمة أن العام والخاص من الناسخ والمنسوخ.

القاعدة الثامنة: إذا خُصص العام بأمرٍ معلوم  مفهوماً ومصداقاً  فلا ينبغي الإشكال في حُجية العام في الباقي  الذي لم يتناولها المخصص .