إن تسيير المرافق العامة للدولة وإشباع الحاجات العامة يتطلب وجود عناصر بشرية تقوم بهذه المهام، وتقوم السلطة بتخصيص مبالغ نقدية لقاء هذه الخدمة وهذه المبالغ هــي (الرواتب) والمخصصات والحوافز التي يتمتع بها أي موظف على الملاك الدائم أو المؤقت، لكون هذه الحقوق المصدر الرئيس للموظف في معيشته وإعالة عائلته وأهم أسباب الوظيفة العامة وانتمائه لها (1). إن تفرغ الموظف لمهامه وعمله يوجب حصوله على مزايا ماليــة كالرواتب والمخصصات وملحقات الرواتب من علاوات وترفيع إذ إنها تمثل الثمن المقابل للعمل (2) وهنا تكمن أهمية الحقوق المالية له.

إن الوظيفة العامة هي خدمة عامة تتطلب أن يكون الموظف متفرغاً لهذه الخدمة وأداء الأعمال المنوطة به ويتحدد ذلك بنجاح الإدارة في تحقيق أهدافها التي تتوقف على كفاءة الموظف وشعوره بالمسؤولية (3).

إن هذه الحقوق المهمة التي أقرها القانون للموظف تمنح الموظف الاطمئنان على مستقبله المعاشي من ناحية ومن ناحية أخرى تمنحه حافزاً على الأداء الجيد وتطوير مهاراته (4).

إن الموظف في مركز تنظيمي تحدده القوانين والأنظمة وأن ذلك ينتج عنه حقوقاً مالية تحدد بالرواتب والمكافآت والحوافز فضلاً عن العلاوة والترفيع وهي حقوق مالية ثابتة تدخل في الذمة المالية للموظف عند تعيينه ومباشرته بأعمال الوظيفة وتعد حقوقاً مكتسبة لا يمكن المساس بها وفي حال حصل ذلك فان الثقة بالقواعد القانونية تكون معدومة (5) فما يناله الموظف من رواتب وأجور هي. مقابل العمل والموظف يستحق ذلك طالما كان مستمراً بالدوام ويؤدي مهامه الوظيفية أن تحديد علاقة الموظف في إطار قوانين الخدمة المدنية أو الأنظمة الوظيفية يعتمد بالأساس على ما ترتب له الدولة من حقوق في أطار التنظيم القانوني للوظيفة(6) ويتمتع الموظف بجملة من هذه الحقوق التي منحها له القانون، فالدولة ملزمة بتوفير جملة من التخصيصات المالية التي تستلزمها هذه الحقوق، لذا فالتمتع بهذه الحقوق المكتسبة ليس بالأمر اليسير بدءاً من شروط التعيين إلى المزايا المالية للوظيفة العامة وتوفير الأموال وتمويل دوائر الدولة لها.

لهذا يكرس الموظف وقته في لأداء الأعمال الوظيفية من أجل الحصول على المبالغ اللازمة التي توفرها تلك الحقوق المالية التي يتمتع بها موظفاً لتلبية متطلبات الحياة وأعباء المعيشة.

لقد ضمنت التشريعات مجموعة من الحقوق لتضمن للموظف وتوفر له المساهمة الفعلية والفعالة في تحسين ظروفه المعيشية وتنشئ بينه وبين الإدارة علاقة وظيفية هدفها الاستمرار والديمومة من جهة وتضمن الحقوق التي تمكنه من تحسين أدائه وعيشه الكريم (7)  ولذلك أفردت له مجموعة من الحقوق المالية التي ذكرناه في متن الفرع أعلاه والتي تسهم أيضاً في التنمية الاقتصادية.

إن حرص المشرع على سير الوظيفة العامة بانتظام و اطراد، ولتحقيق الأهداف والغايات خدمة للصالح العام وتأميناً لفعالية الموظف في أدائه مهامه فقد وضع المشرع الحقوق والمزايا المالية لتعينه على معيشته (8) فالموظف لم يكن ليقبل على الوظيفة العامة ويتحمل أعباءها لولا هذه المزايا التي تعد وسيلة جاذبة نحو العمل الوظيفي والإداري.

لذا فالإدارة تقوم بتأمين الموظف على حقوقه التي حددها القانون ومن المنطقي أن يقــوم بوظيفته وأدائها مستقراً وأمناً من أي مسؤولية تفوق الاختصاصات المحددة لوظيفته ومركـــزه الوظيفي  (9).

___________

1- حفصة وائل ،مولود اثر الإلغاء القضائي للعقوبات الانضباطية على المركز القانوني للموظف العام في العراق، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة تكريت، 2021 ، ص28.

2-  مخلوفي امين ناجم ،فاطمة، الحقوق المالية للموظف العمومي في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة زيان عاشور كلية الحقوق، الجزائر، 2017.

3- د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري ، ط 1، مكتبة الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد ،2022 ، ص278.

4- عبد الرحمن علي ابراهيم غنيم، الحقوق المالية للموظف العام في ضوء قانون الموارد البشرية في دولة الامارات العربية وقانون الخدمة الفلسطيني، بحث منشور في مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد السابع عشر، 2017، ص1.

5-  د غازي فيصل ،مهدي مقالات في مجالات القانون العام والخاص، ط ا ، الجزء الثالث، دار المسلة، بغداد، 2022 ، ص 184.

6- سجى كريم صالح الحماية القانونية لراتب الموظف في التشريع العراقي رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 2019، ص 6.

7-  مسعود عشاش الحقوق المالية للموظف العام في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة محمد خيضر بسكرة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية الجزائر، 2014، ص 1.

8-  عبد الوهاب عمران عبد الجليل الحقوق المالية للموظف العام وضماناتها القانونية في القانون الإداري الليبي والفقه الاسلامي رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون جامعة ام درمان الإسلامية، السودان، 2013، ص 66.