استعرضنا فيما سبق جملة كبيرة من الروايات الواردة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأئمة أهل البيت عليهم السّلام والتي تحدّثت عن تفاصيل هامة تتعلق بولادة الإمام المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف وصفاته وخصائصه وعن مميزات عصره وكيفية ظهوره ، وهو كما ذكرنا نذر يسير مما تحدث به النبي والأئمة عليهم السّلام عن الإمام المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف .

ولا يخفى أن ما ورد على لسان الصحابة رضي اللّه عنهم وأئمة الحديث والرواة عن الإمام المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف لا يقل أبدا عما ورد على لسان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأهل بيته الأطهار .

ومن هؤلاء الصحابة رضي اللّه عنهم الذين رويت عنهم أحاديث الإمام المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف نذكر : ابن عباس وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وأم حبيبة وعبد اللّه بن مسعود وعبد اللّه بن عمر وعبد اللّه بن عمرو بن العاص وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد اللّه وسلمان الفارسي وأبو هريرة وأنس بن مالك وعمار بن ياسر وعوف بن مالك وثوبان مولى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقرّة بن إياس وعلي الهلالي وحذيفة بن اليمان وعبد اللّه بن الحارث بن حمزة وعمران بن حصين وأبو الطفيل وجابر الصدفي وغيرهم الكثير[1].

وبالإضافة إلى ذلك فإن جميع علماء المسلمين في مختلف العصور من السنة والشيعة اعتبروا قضية الإمام المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف من البديهيات التي لا يرقى إليها الشك فتحدثوا عنها ورووا الأخبار فيها وأخذوها على أنها من مسلمات العقيدة الإسلامية التي تحدّث عنها النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولذلك نرى أن قضية الإمام المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف حفلت بها مصنفات وكلمات محدثي وحفّاظ أهل السنة ونذكر منهم : الأبري في معاني الوفا . والحافظ ابن الإسكافي - الحارث بن أبي اسامة في المسند - الشيخ ناصر الدين الألباني - خير الدين الألوسي في غالية المواعظ - البرزنجي في الإشاعة - البزار في المسند - مصطفى البكري في الهدية الندية - محمد البلبيسي في العطر الوردي - البغوي في مصابيح السنة - البيهقي في دلائل النبوة - الترمذي في السنن - سعد الدين التفتازاني في شرح المقاصد - الثعلبي - ابن جرير في تهذيب الآثار - ابن أمير الجزري في جامع الأصول - سبط ابن الجوزي في تذكرة خواص الأمة - ابن القيم الجوزية في المنار المنيف - الحاكم في المستدرك - ابن حبان في مسنده - ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة - أبو حسن الحربي في الحربيات - محمد صديق حسن في حجج الكرامة - محمد الخضير حسين في مجلة التمدن الإسلامي - شهاب الدين الحلواني في القطر الشهدي - نعيم بن حماد في الفتن - الخطيب التبريزي في المتفق والمفترق وتأريخ بغداد والكفاية وتلخيص المتشابه ومشكاة المصابيح - ابن خلكان في وفيات الأعيان - أبو بكر بن خيثمة في فوائد الأخبار - الدارقطني في الأفراد - الدارمي في السنن - أبو داوود في السنن - أبو مسعود الدمشقي - الديلمي في مسند الفردوس - الذهبي في الميزان والتلخيص - الروياني في المسند - الزرقاني في شرح المواهب اللّدنية - السجاعي في حاشيته على ابن عقيل - السخاوي في فتح المغيث - ابن سعد في الطبقات - السفاريني في لوامع الأنوار - الحسن بن سفيان - السمهودي - السهيلي في شرح السير - جلال الدين السيوطي في فيض القدير ، وعنق الزجاجة ، والكشف ، وإتمام الدراية ، والعرف الوردي ، والفوائد المتكاثرة - الشبلنجي في نور الأبصار - الشرقاوي - ابن شرويه في الفردوس - الشعراني في اليواقيت والجواهر - الشوكاني في التوضيح - أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف - ابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمة - محمد بن الصبّان في إسعاف الراغبين - ابن صديق في إبراز الوهم المكنون - الطبراني في الصغير والأوسط والكبير - الطبري في ذخائر العقبى - ابن طلحة في مطالب السؤول - ابن طولون الدمشقي في الأئمة الإثنى عشر - الطيبي - ابن عدي - محمد بن إدريس العراقي في المهدي - العزيزي - ابن عساكر في تاريخ دمشق - العظيم آبادي في عون المعبود - العقيلي في حاشية ابن ماجة - العوالي - أبو عوانة - أبو علي الغساني - ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح والمورد الوردي - القرطبي في التذكرة - أحمد الدمشقي القرماني في أخبار الدول وآثار الأول - القسطلاني - القضاعي في مسند الشهاب - القنوجي في الإذاعة - الكناني في نظم المتناثر - ابن كثير في الفتن والملاحم - الكرماني - الكسائي - أبو غنم الكوفي في الفتن - ابن ماجة في السنن - الماوردي - المرغني في فوائد الفكر - المزي في الأطراف - مسلم في صحيحه - البلخي في البدء والتاريخ - المقدسي - المقري في السنن والمعاجم - المناوي في الكبير ، وجواهر العقدين ، والملاحم ، وفيض القدير - ابن منده في الفوائد ، وتاريخ أصبهان - المنذري في تهذيب السنن - المنيني في فتح المنان - أبو الأعلى المودودي في البيانات - منصور علي ناصف في الناجع الجامع للأصول - النسائي في السنن - أبو نعيم في الحلية - النضراوي في حاشية الرسالة - النوربشتي - النووي في التقريب وتدريب الراوي والدر المنثور - ابن الهمام في المصنف - المتقي الهندي في كنز العمال - الهيثمي في الزوائد ، والعرف الوردي ، وموارد الظمآن - الهيتمي في الصواعق المحرقة ، والفتاوى الحديثية - ابن الوردي في خريدة العجائب - أبو يعلي الموصلي - الأمير اليماني - الشيخ عبد اللّه بن باز مفتي السعودية[2].

أحاديث المهدي بين الصحة والضعف :

عندما يكون النقد مستندا إلى الأدلة والحجج والبراهين الدامغة والمقنعة فهذا يعني أنك تخوض في مجال البحث العلمي الرصين والهادف ، لذلك تجد نفسك مضطرا لأن تلقي كل ما تملكه من براهين ومعلومات في سبيل إثبات صحة رأيك وصوابية الفكرة التي تحملها في مواجهة الخصم .

أما أن يكون النقد لمجرّد العناد والمكابرة والتكذيب والافتراء من دون الاستناد إلى الدليل العلمي ، لا بل إلغاء كل دليل من دون مواجهته بدليل مثله ويوازيه ، فهذا يدعوك إلى اتهام الطرف الآخر بالجحود والمكابرة وعدم الاقتناع بالفكرة لا لكونها غير علمية بل لكونها لا توافق أهواءه وطموحاته الشخصية .

وفي الأحاديث المروية عن الإمام المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف عند السنة والشيعة ما يكفي الباحث للاعتقاد بالإجماع على هذه الفكرة وأنها ليست من موضوعات الفكر الشيعي ، وأن الشيعة لا يستهدفون شيئا من وراء ذلك ، وإنما هي وليدة بشارات القرآن والنبي الأعظم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المتعددة لهذه الأمة بتحقيق النصر للمستضعفين وإقامة حكم اللّه وتطبيق الدولة الإلهية العادلة على هذه الأرض .

وقد تقدم فيما ذكرناه الدليل العقلي والدليل النقلي من الآيات والروايات بالإضافة إلى تصريح أكابر المحدثين والرواة الثقات عن قضية الإمام المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف واعتبارها من مسلمات الفكر الإسلامي لا الشيعي فقط . . .

ومع ذلك كله يأتينا بعض المعاندين ليكذّبوا هذه الأحاديث وهذا الإجماع من علماء المسلمين قاطبة وليصّروا على اعتبار هذه الأحاديث من موضوعات الشيعة فتارة يصفونها بالروايات الضعيفة وأخرى أنها لا تشير إلى شخص محدّد وثالثة أنها لا تفيد أنه قد ولد ورابعة أنها قضية معرض عنها ولا تتعرّض للبحث والاجتهاد . . . لذا يقول هذا البعض : « . . . بعد كل ذلك . . . يمكنني القول بعدم وجود قضية مهملة أو معرض عنها في التراث الشيعي كقضية - وجود الإمام المهدي وولادته - ولا توجد قضية خارج البحث والاجتهاد مثل تلك القضية . . . »[3].

وفي موضع آخر يقول : « . . . وإنما نهدف إلى القول إن شخصا باسم - محمد بن الحسن العسكري - لم يولد ولم يوجد بعد ، وبالتالي فإن تلك الآيات أو الأحاديث العامة لا تثبت ولادة ذلك الإنسان أو وجوده ، بالرغم من إمكانية المناقشة في دلالة الآيات الكريمة على الموضوع .

أما الروايات الواردة حول ( الغيبة ) و ( الغائب ) فهي أيضا لا تتحدث عن ( الغائب ) بالتحديد . . . ولا تذكر اسم ( محمد بن الحسن العسكري ) ولا تشير إلى غيبته بالخصوص . . . وبالتالي فإنها لا يمكن أن تشكل دليلا على ( غيبة الحجة بن الحسن ) لأنه لم يولد بعد . . . ولم يغب . . . وهي لا تتحدث عن أمر قبل وقوعه حتى يكون ذلك إعجازا ودليلا على صحة الغيبة . . . »[4].

إن من ينطق أو يتفوّه بمثل هذا الكلام بعد الذي رأيناه من الحشد الهائل من الروايات من السنة والشيعة والتي يفوق عددها على الألفي رواية ، وهذا الإجماع الذي قل نظيره من علماء المسلمين ، وبعد الذي سنذكره في الفصول القادمة عن أسماء كبار العلماء الذين لم يكتفوا بتصحيح روايات الإمام المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف بل صرحوا بولادته ووجوده وغيبته ، لهو أكبر معاند لأنه كمن ينفي وجود الشمس في رابعة النهار .

المناقشة في مقولة ضعف أحاديث المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف :

وأما وصف أحاديث الإمام المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف بأنها أحاديث ضعيفة وغير صحيحة فإننا نكتفي في الردّ عليه بما ذكره السيد محمد رضا الحسيني الجلالي في كتابه ( المهدي في أحاديث المسلمين حقيقة ثابتة ) وبالإحصاء الذي نقله عن الشيخ الفقيه في كتابه ( الإمام المهدي عند أهل السنة ) والذي يذكر فيه أسماء المحدّثين والعلماء الذي أثبتوا أحاديث المهدي في كتبهم واعتبروا أنها أحاديث صحيحة فقال[5]: « إن بعضهم يصف أحاديث المهدي بأنها ( موضوعة ) ويكرّر نسبة ( الوضع ) لها إلى الشيعة » .

ولكن من المسلّم به عند دارسي علوم الحديث - كافّة - إن مثل أحاديث المهدي ، المثبتة في الكتب المعتمدة ومنها الصحاح والمسانيد والسنن ، ممّا له طرق عديدة وأسانيد متعددّة ، إن لم تكن صحيحة ، فهي لا توصف بالوضع ، وإنما أسوأ ما يجرؤ أحد هو أن يعبّر عنها بالضعف .

والواقع الملموس : أن أسانيد أحاديث المهدي فيها الصحيح المتّفق عليه ، وفيها الحسن ، وفيها الضعيف ، وقد يكون فيها الموضوع !

ولم يعبّر أحد عنها كلها بالوضع ، ولم يصفها بأنها كلّها موضوعة إلا ثلّة من المتأخرين ، ممّن لا خبرة لهم بالحديث ومصطلحاته . . .

وهنا نذكر أسماء المحدّثين والعلماء الذين أثبتوا أحاديث الإمام المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف في كتبهم واعتبروها صحيحة السند ، وننقل ما ذكروه حولها من النقد ، وفقا لما ذكره الشيخ الفقيه في كتابه ( الإمام المهدي عند أهل السنة ) كما أشرنا إلى ذلك في الهامش السابق :

1 - أخرجها عبد الرزّاق ( ت 211 ) في المصنف ، الجزء 11 ، الأحاديث 21769 - 20779 ، طبعة حبيب الرحمن الأعظمي ، منشورات المجلس العلمي الهندي .

وقال الهيثمي في مجمّع الزوائد 7 - 315 في بعض أحاديث : إن رجاله رجال الصحيح .

2 - أخرجها ابن ماجة ( ت 273 ) في السنن 2 - 22 - 24 ، الأحاديث 4082 - 4088 ، طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب ، عيسى البابي ، مصر .

والحديث 4084 إسناده صحيح ، رجاله ثقات ، وقال الحاكم فيه : صحيح على شرط الشيخين - البخاري ومسلم . .

3 - وأخرجها أبو داود ( ت 275 ) في السنن 4 - 106 - 109 ، كتاب المهدي ، الأرقام 4279 - 4290 ، طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد - دار إحياء السنّة النبوية - مصر .

4 - وأخرجها الترمذي ( ت 297 ) في الجامع الصحيح المسمّى بالسنن ، ج 4 ، الأحاديث 2230 - 2232 ، طبعة إبراهيم عطوة عوض - شركة مصطفى البابي ، مصر . قال في اثنين من الأحاديث : حسن صحيح .

5 - واخرجها الطبراني ( ت 360 ) في المعجم الكبير ، الجزء 10 ، الأحاديث 1213 - 1231 في مسند عبد اللّه بن مسعود ، طبعة حمدي السلفي - مطبعة الوطن العربي - بغداد .

6 - وأخرجها الحاكم ( ت 405 ) في المستدرك على الصحيحين 4 - 464 و 4 - 557 . ومنها حديث :

« . . . إذا رأيتموه فبايعوه ، ولو حبوا على الثلج ، فإنه خليفة اللّه المهدي » .

7 - أخرجها البغوي ( ت 510 ) في مصابيح السنّة 1 - 192 . ( مطبعة محمّد علي صبيح - القاهرة ) وعدّ بعضها ( من الصحاح ) وبعضها ( من الحسان ) .

8 - ابن تيميّة ( ت 728 ) .

قال في منهاج السنّة 4 - 211 ( دار إحياء السنّة النبوية ) : إن الأحاديث التي يحتجّ بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة ، رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم ( وأورد بعضها ) وهذه الأحاديث غلط فيها طوائف أنكروها ! .

9 - الذهبي ( ت 748 ) في تلخيص المستدرك للحاكم صحح بعض الأحاديث ، في ذيل ذكر الحاكم لها .

وقال العبّاد : أمّا الذهبي فقد صحح أحاديث كثيرة من أحاديث المهدي في تلخيص المستدرك .

ذكر ذلك في الفقرة 19 من مقاله المنشور في مجلّة الجامعة الإسلامية - المدينة المنوّرة - عدد 45 ، في الردّ على ابن محمود القطري المنكر للمهدي .

10 - ابن قيّم الجوزيّة ( ت 751 ) في المنار المنيف في الصحيح والضعيف ، فصل 45 ، ص 129 - 143 ، ح 325 فما بعد ، تحقيق أحمد عبد الشافي ، ط . دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 1408 ه .

أورد فيه الأحاديث 326 - 339 وقال : وهذه الأحاديث أربعة أقسام :

صحاح ، وحسان ، وغرائب ، وموضوعة .

11 - ابن كثير الشامي ( ت 774 ) في كتابه النهاية 1 - 24 - 32 ، تحقيق طه محمّد الزيني - دار الكتب الحديثة - مصر .

أورد قسما من أحاديث المهدي وصحّحها .

12 - الهيثمي ( ت 807 ) في مجمع الزوائد 7 - 313 - 318 باب ما جاء في المهدي ، نشر مكتبة القدسي - 1353 ه ، وصحّح بعض أحاديثه .

13 - البرزنجي المدني ( ت 1103 ) في كتاب « الإشاعة لأشراط الساعة » ص 87 - 121 ، فصل الحديث عن المهدي ، وصحّح كثيرا من الروايات الواردة فيه .

14 - محمّد صدّيق حسن خان القنوجي ( ت 1307 ) في كتاب « الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة » طبع مطبعة المدني - القاهرة .

قال في ص 112 - 113 : الأحاديث الواردة فيه - على اختلاف رواياتها - كثيرة جدّا ، وتبلغ حدّ التواتر .

وأحاديث المهدي عند الترمذي ، وأبي داود ، وابن ماجة ، والحاكم ، والطبراني ، وأبي يعلى الموصلي ، وأسندوها إلى جماعة من الصحابة .

فتعرّض المنكرين لها ليس كما ينبغي .

والحديث يشدّ بعضه بعضا ، ويتقوّى أمره بالشواهد والمتابعات ، وأحاديث المهدي بعضها صحيح ، وبعضها حسن ، وبعضها ضعيف ، وأمره مشهور بين الكافّة من أهل الإسلام ، على ممرّ الأعصار .

ونقل عن الشوكاني في ( التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي والمسيح ) قوله : الأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها ( خمسون ) حديثا ، فيها الصحيح ، والحسن ، والضعيف المنجبر ، وهي ( متواترة ) بلا شك ولا شبهة .

بل يصدق وصف ( التواتر ) على ما هو دونها ، على جميع الاصطلاحات المحرّرة في الأصول .

وأمّا الآثار عن الصحابة المصرّحة بالمهدي ، فهي كثيرة - أيضا - لها حكم الرفع ، إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك ( انته المنقول عن الشوكاني ) .

وقال صدّيق حسن خان في « الإذاعة » : ص 145 ، في ردّه على ابن خلدون : لا شك أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين لشهر وعام ، لما تواتر في الأخبار في الباب ، واتفّق عليه جمهور الأمة سلفا عن خلف ، إلّا من لا يعتدّ بخلافه .

وإنما قال به أهل العلم ، لورود الأحاديث الجمّة في ذلك .

فلا معنى للريب في أمر ذلك « الفاطمي المنتظر » المدلول عليه بالأدلة .

بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة ، البالغة حدّ التواتر .

ونقل صدّيق حسن خان في الإذاعة ، ص 146 ، عن السفاريني الحنبلي في « لوامع الأنوار » قوله : قد روي عمّن ذكر من الصحابة ، وغير من ذكر منهم ، بروايات متعدّدة وعن التابعين ومن بعدهم ، ما يفيد مجموعه العلم القطعي .

فالإيمان بخروج المهدي واجب ، كما هو مقرّر عند أهل العلم ، ومدوّن في عقائد أهل السنّة والجماعة . انته كلام السفاريني .

15 - العظيم آبادي الهندي ( ولد 1273 ) في عون المعبود شرح سنن أبي داود 11 - 361 ، تحقيق عبد الرحمن محمّد عثمان ، نشر محمّد عبد المحسن ، المدينة المنوّرة .

قال في ص 361 ، في شرح الحديث 4295 ، في بداية كتاب المهدي :

اعلم أن المشهور بين الكافّة من أهل الإسلام على ممرّ الأعصار أنّه لا بدّ في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيّد الدين . . .

وخرّج أحاديث المهدي جماعة من الأئمة . . . وإسناد حديث هؤلاء بين صحيح ، وحسن ، وضعيف .

وقد بالغ الإمام المؤرّخ عبد الرحمن بن خلدون المغربي في تاريخه في تضعيف أحاديث المهدي كلّها ، فلم يصب بل أخطأ .

16 - محمّد بن جعفر الكتّاني ( ت 1345 ) في نظم المتناثر من الحديث المتواتر ، الطبعة الأولى : المطبعة المولوية بفاس المغرب ، سنة 1328 ، والطبعة الثانية ، دار الكتب السلفية - مصر .

في الحديث رقم 298 ، أحاديث خروج المهدي الموعود المنتظر الفاطمي .

فذكر رواية 20 من الصحابة ومخرّجيها ، ثم قال : وقد نقل غير واحد عن الحافظ السخاوي : أنّها « متواترة » والسخاوي ذكر ذلك في « فتح المغيث » ونقله عن أبي الحسين الآبري .

وفي تأليف لأبي العلاء إدريس بن محمّد بن إدريس الحسيني العراقي في المهدي هذا : إن أحاديثه متواترة ، أو كادت ، وجزم بالأوّل ( أي التواتر ) غير واحد من الحفّاظ .

وفي شرح الرسالة للشيخ جسوس ما نصّه : ورد خبر المهدي في أحاديث ، ذكر السخاوي : إنّها وصلت إلى حدّ التواتر .

وفي « شرح المواهب » نقلا عن أبي الحسن الآبري في « مناقب الشافعي :

قال : تواترت الأخبار أن المهدي من هذه الأمة .

وفي « مغاني الوفا بمعاني الاكتفا » نقل كلام الآبري ونصّه : قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة روايتها عن المصطفى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بمجيء المهدي ، وأنّه سيملك سبع سنين ، وأنّه يملأ الأرض عدلا .

وفي شرح عقيدة السفاريني محمّد بن أحمد الحنبلي ما نصّه : قد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حدّ التواتر المعنوي ، وشاع ذلك بين علماء السنّة ، حتى عدّ من معتقداتهم .

ثم نقل عبارة السفاريني كما أوردها صدّيق حسن خان في « الإذاعة » وعقّبها بذكر كلام حسن خان في ردّ ابن خلدون كما نقلناه .

17 - المباركفوري ( ت 1353 ) في تحفة الأحوذي 6 - 484 ، رقم 2331 ، تحقيق عبد الرحمن محمّد عثمان ، مطبعة الفجالة ، مصر ، نشر المكتبة السلفية الحديثة .

18 - الشيخ محمّد الخضر حسين المصري ( ت 1377 ) في مقال « نظرة في أحاديث المهدي » المنشورة في مجلّة « التمدّن الإسلامي » التي تصدرها جمعيّة التمدّن الإسلامي - بدمشق - سوريا ، في المجلد 16 - العددين 35 و 36 ، الصادرين سنة 1370 .

فقد ردّ فيه ردّا حاسما على منكري أحاديث المهدي ، وممّا قال : اعترف ابن خلدون « بأن بعض الأحاديث خلص من النقد ، إذ قال : فهذه جملة الأحاديث التي خرّجها الأئمّة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان ، وكما رأيت : لم يخلص منها من النقد إلا القليل والأقل » .

قال الخضر حسين : ونحن نقول : متى ثبت حديث واحد من هذه الأحاديث وسلم من النقد كفى في العلم بما تضمنّه من ظهور رجل في آخر الزمان .

إذ أن مسألة المهدي لم تكن من قبيل العقائد التي لا تثبت إلا بالأدلة القاطعة .

والصحابة الذين رويت من طرقهم أحاديث المهدي نحو 27 صحابيا .

والواقع أن أحاديث المهدي ، بعد تنقيتها من الموضوع والضعيف القريب منه ، فإن الباقي منها لا يستطيع العالم الباحث على بصيرة أن يصرف عنها نظره .

وقال في خلاصة كلامه : إن في أحاديث المهدي ما يعدّ في الحديث الصحيح ، وبما أني درست علم الحديث ، ووقفت على ما يميّز به الطيب من الخبيث ، أراني ملجأ إلى أن أقول - كما قال رجال الحديث من قبلي - : إن قضية المهدي ليست قضية متصنعة .

19 - الشيخ منصور علي ناصف ، في التاج الجامع للأصول 5 - 341 - 344 ، وقال في شرح غاية المأمول في ذيله : الباب السابع في الخليفة المهدي رضي اللّه عنه : اشتهر بين العلماء - سلفا وخلفا - أنه في آخر الزمان لا بدّ من ظهور رجل من أهل البيت يسمّى « المهدي » وقد روى أحاديث المهدي جماعة من خيار الصحابة ، وخرجها أكابر المحدّثين .

ولقد أخطأ من ضعف أحاديث المهدي كلها كابن خلدون وغيره .

20 - الشريف أحمد بن محمّد بن الصدّيق أبو الفيض الغماري الحسيني المغربي ( ت 1380 ) في كتابه القيّم : إبراز الوهم المكنون في كلام ابن خلدون ، الذي وضعه للردّ على شبهات ابن خلدون وترّهاته التي لفّقها حول أحاديث المهدي المنتظر .

قال الصدّيق في مقدّمته : ظهور الخليفة الأكبر . . . محمّد بن عبد اللّه المنتظر ، قد تواترت بكونه من أعلام الساعة وأشراطها الأخبار ، وصحت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في ذلك الآثار ، وشاع ذكره وانتشر خبره بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الدهور والأعصار .

فالإيمان بخروجه واجب ، واعتقاد ظهوره - تصديقا لخبر الرسول - محتم لازب .

ثم نقل الصدّيق الأقوال بتواتر حديث المهدي ، عن علماء الأمة ومؤلفاتهم ، منهم : الآبري صاحب مناقب الشافعي ، والسخاوي صاحب فتح المغيث ، والسيوطي في الفوائد المتكاثرة في الأحاديث المتواترة ، وفي اختصاره ، الأزهار المتناثرة وغيرهما من كتبه ، وابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة ، وغيره من مصنفاته ، والزرقاني في المواهب اللّدنية ، وجم غفير من الحفاظ النقاد للحديث ، والمحدثين المتقنين لفنون الأثر .

ثم نقل كلمات القنوجي في الإذاعة ، والسفاريني في الدرة المضيّة في عقيدة الفرقة المرضيّة ، وشرحه المسمّى : لوامع الأنوار ، حيث قال : وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حدّ التواتر المعنوي ، وشاع ذلك بين علماء السنّة حتى عدّ ذلك من معتقداتهم .

وقد روى عمّن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم ، روايات متعددة ، وعن التابعين من بعدهم ، مما يفيد مجموعه ( العلم القطعيّ ) .

ثم عقد الصدّيق فصلا في البحث عن « التواتر » وتعريفه ، واختلاف الناس فيه ، وهو الفصل الأول .

ثم ذكر رواة أحاديث المهدي على كثرتهم ، وقال في نهاية الفصل : المراد بالتواتر المعنوي : أن القدر المشترك هو المتواتر .

فقال : فكل قضية منها باعتبار إسناده لم يتواتر ، ولكن « القدر المشترك » فيها ، وهو « وجود الخليفة المهدي آخر الزمان » تواتر باعتبار المجموع .

ثم تصدى لابن خلدون - الذي أصبح مرجعا للمنكرين - فنقل كلامه المذكور في فصل من مقدمته بعنوان : ( أمر الفاطمي ، وما ذهب إليه الناس من شأنه ، وكشف الغطاء عن ذلك )[6].

حيث قال : إعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار : أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت ، يؤيد الدين ، ويظهر العدل ، ويتبعه المسلمون ، ويستولى على الممالك الإسلامية ، ويسمى بالمهدي ، ويحتجون في الباب بأحاديث خرّجها الأئمة . . .

إلى آخر كلامه . . . حيث ذكر الأحاديث ونقدها حديثا حديثا ، وضعّف أكثرها .

فبدأ الصدّيق الغماري بنقض كلامه حرفا حرفا ، وكشف الغطاء عن أهدافه كشفا ، وأبرز أوهامه إبرازا ، وناقش تضعيفاته للأحاديث ، وأثبت خطأه في نقده .

إلى أن نقل قول ابن خلدون : فهذه جملة الأحاديث التي خرّجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان .

فقال الصدّيق رادّا عليه : إن جميع ما ذكره من الأحاديث « ثمانية وعشرون » حديثا ، لكن الوارد في الباب أضعاف أضعاف ذلك .

وها أنا مورد من الأخبار ما أكمل به المائة من المرفوعات والموقوفات ، دون المقطوعات ، إذ لو تتبّعتها ، خصوصا الوارد عن أهل البيت ، لأتيت منها بعدد كبير ، وقدر غير يسير .

ثم أورد الحديث ( التاسع والعشرين ) إلى ( المائة ) ، ثم قال في آخر الفصل :

ولنقتصر على هذا القدر من الوارد في المهدي ، فإنّه لا محالة مبطل لدعوى الطاعن ( ابن خلدون ) .

وإلا ، فالأخبار في الباب كثيرة جدا ، ولو جمع منها الوارد عن خصوص أئمة أهل البيت لكان مجلّدا حافلا .

انته كلام الصدّيق الغماري رحمه اللّه .

يقول الجلالي : ومن هنا فإن الاعتماد على ( 28 ) حديثا فقط ، ونقدها ، يعتبر عملا ناقصا ، حتى لو توصّل إلى ضعفها جميعا ، لفرض وجود أحاديث كثيرة أخرى لم ينقدها ولم يفحص أسانيدها .

فكيف يدّعي عدم صحّة الأحاديث كلّها ، وكيف يطمئن إلى النتيجة المعتمدة على الاستقراء الناقص ؟ !

مع أن ابن خلدون نفسه لم يدّع ضعف الأحاديث كلّها ، بل اعترف بوجود الصحيح - ولو قليلا - فيها ، حيث قال عن أحاديث المهدي التي نقدها ما نصّه : وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل .

ولنعم ما قال الصدّيق في ردّه : وقد عرفت استنقاذنا - بالحق - لها عن نقده - بالباطل . ، وأن نقده لم يبق موجّها إلا في القليل أو الأقل ، عكس ما قال .

وعلى فرض تسليم دعواه ، وأنّه لم يسلم منها إلا القليل أو الأقل منه : فما الشبهة - عنده - في دفع ذلك القليل السالم من النقد ؟ !

وما الاعتذار عن عدم قبول ذلك الأقل الذي اعترف بصحّته ؟ ! وأقرّ بخلاصه من النقد وسلامته ؟ ! إنّما هو عناد ظاهر ، واختفاء عن الحق واضح ، وتكبّر عن الإذعان لما لم يوافق الهوى والمزاج . فكم رأيناه يحتّج بأحاديث أفراد ليس لها إلا مخرج واحد ، وفي ذلك المخرج - أيضا - مقال !

نعم ، تلك لا ضرر فيها على الناصبة .

وهذه الأحاديث المتواترة ( في المهدي ) ، غير موافقة لأصول مذهب النواصب والخوارج .

فلذلك انتقد منها ما وجد له سبيلا ولو في غير محلّه . . .

يقول الجلالي : والحق أن الشريف أحمد الصدّيق الماري قد أحفى القول في إثبات الحق في المسألة والردّ على باطل المنكرين للمهدي ، بما لا مزيد عليه ، وأبدى بطولة في العلم والمعرفة بعلوم الحديث ، مع أدب جم وباع طويل وصدر رحب ، بما يجب أن يشكر عليه ، جزاه اللّه عن الإسلام والمسلمين خيرا .

ويا حسرة على الذي يقول لمثل هذا العالم المخلص : إنه « من أنصار القديم لقدمه » !

21 - ناصر الدين الألباني الشامي ( معاصر ) نشر بعنوان ( حول المهدي ) بحثا في حقل « من القراء وإليهم » من مجلة ( التمدن الإسلامي ) الدمشقية ، في الجزأين 27 و 28 ، الصفحة 642 ، للسنة 22 .

قال فيه : فليعلم أن في خروج المهدي أحاديث كثيرة صحيحة ، قسم كبير منها له أسانيد صحيحة .

ثم أورد قسما منها ، ونقل كلام صدّيق حسن خان في ( الإذاعة ) وقال بعنوان : ( شبهات حول أحاديث المهدي ) : إن السيّد رشيد رضا وغيره لم يتتّبعوا ما ورد في المهدي من الأحاديث حديثا حديثا ، ولا توسّعوا في طلب ما لكل حديث منها من الأسانيد .

ولو فعلوا ، لوجدوا فيها ما تقوم به ( الحجّة ) حتى في الأمور الغيبية التي يزعم البعض أنها لا تثبت إلا بحديث متواتر .

ومما يدلك على ذلك : أن السيّد رشيد رحمه اللّه ادّعى أن أسانيدها لا تخلو من شيعيّ !

مع أن الأمر ليس كذلك على إطلاقه ، فالأحاديث الأربعة التي أوردها ليس فيها رجل معروف بالتشيّع .

إلى أن يقول الألبانيّ :

وخلاصة القول : إن عقيدة خروج المهدي عقيدة ثابتة متواترة عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، يجب الإيمان بها ، لأنها من أمور الغيب ، والإيمان بها من صفات المتقين ، كما قال تعالى :

ألم * ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ .

وإن إنكاره لا يصدر إلا من جاهل أو مكابر .

22 - الشيخ عبد المحسن بن حمد العبّاد المدني عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية ، بالمدينة المنورة ( المعاصر ) في محاضرة « عقيدة أهل السنّة والأثر في المهدي المنتظر » ألقاها في الجامعة المذكورة ، ونشرت في مجلّة الجامعة الإسلامية ، العدد الثالث ، من السنة الأولى ، لشهر ذي القعدة سنة 1388 ه .

الأول : ذكر أسماء الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعددهم - عنده - ستة وعشرون .

الثاني : ذكر أسماء الأئمة الذين خرّجوا الأحاديث في كتبهم ، وعددهم ثمانية وثلاثون ، منهم : أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، والنسائي ، وأحمد ، وابن حبّان ، والحاكم ، وابن أبي شيبة ، وأبو نعيم الأصفهاني ، والطبراني ، والدارقطني ، وأبو يعلى الموصلي ، والبزّاز ، والخطيب ، وابن عساكر ، والديلمي ، والبيهقي ، وغيرهم من الأئمة والمحدّثين والعلماء .

الثالث : ذكر الذين أفردوا في مسألة المهدي بالتأليف ، وهم : أبو خيثمة ، وأبو نعيم ، والسيوطي ، وابن كثير ، وابن حجر المكّي الهيتمي ، والمتقي الهندي ، والملّا علي القاري ، والشوكاني ، والأمير الصنعاني ، وغيرهم .

الرابع : ذكر الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي .

الخامس : ذكر بعض ما ورد في الصحيحين ( البخاري ومسلم ) من الأحاديث التي تبشّر بالمهدي ، ولها تعلّق بشأنه .

السادس : ذكر بعض الأحاديث بشأن المهدي .

السابع : ذكر بعض العلماء الذين احتجّوا بأحاديث المهدي .

الثامن : ذكر من حكي عنه إنكار أحاديث المهدي . مع مناقشة كلامه .

التاسع : ذكر ما يظن تعارضه مع الأحاديث الواردة في المهدي .

العاشر : كلمة ختاميّة .

وقال في آخر الفصل السابع : وليعلم أن الأحاديث في المهدي قد تلقّتها الأمة من أهل السنّة والأشاعرة بالقبول . وردّ على كلام ابن خلدون مفصّلا .

وقال في الكلمة الختاميّة : إن أحاديث المهدي الكثيرة - التي ألف فيها المؤلفون وحكى تواترها جماعة ، واعتقد موجبها أهل السنّة والجماعة وغيرهم - تدل على حقيقة ثابتة بلا شك من حصول مقتضاها في آخر الزمان . . .

وقال : فلا عبرة بقول من قفا ما ليس له به علم فقال : إن الأحاديث في المهدي لا تصح نسبتها إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، لأنها من وضع الشيعة !

وإذن ، فإن أحاديث المهدي على كثرتها وتعدّد طرقها وإثباتها في دواوين أهل السنّة ، يصعب كثيرا القول بأنّه لا حقيقة لمقتضاها ، إلا على جاهل ، أو مكابر ، أو من لم يمعن النظر في طرقها وأسانيدها ، ولم يقف على كلام أهل العلم المعتدّ بهم فيها .

والتصديق بها داخل في الإيمان بأن محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، لأن من الإيمان به صلّى اللّه عليه وآله وسلّم تصديقه فيما أخبر به ، وداخل في الإيمان بالغيب الذي امتدح اللّه المؤمنين به ، بقوله تعالى :

ألم * ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ .

23 - عبد العزيز بن باز السعودي الوهابيّ ( معاصر ) رئيس الجامعة الإسلامي بالمدينة المنوّرة ، في تعليق له على محاضرة الشيخ عبد المحسن العبّاد ، التي ذكرناها آنفا ، نشر في مجلّة الجامعة نفسها ، العدد 3 ، السنة الأولى 1388 ، في ذيل المحاضرة ذاتها . قال فيه :

أمر المهدي معلوم ، والأحاديث فيه مستفيضة ، بل « متواترة » وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها . وهي متواترة تواترا معنويا ، لكثرة طرقها ، واختلاف مخارجها ، وصحابتها ، ورواتها ، وألفاظها ، فهي - بحق - تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت ، وخروجه حق . وقال : وقد رأينا أهل العلم أثبتوا أشياء كثيرة بأقل من ذلك . والحق أن جمهور أهل العلم ، بل هو الاتفاق : على ثبوت أمر المهدي ، وأنّه حق ، وأنّه سيخرج في آخر الزمان . وأمّا من شذّ من أهل العلم - في هذا الباب - فلا يلتفت إلى كلامه في ذلك .

24 - وللشيخ عبد المحسن بن حمد العبّاد - أيضا - مقال بعنوان ( الردّ على من كذّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي ) نشر في مجلّة الجامعة الإسلامية ، العددين 45 ، و 46 ، الأول والثاني من السنة 12 .

ردّ فيه بحزم وتفصيل على القاضي ابن محمود القطري رئيس المحاكم في دولة قطر ، فيما كتبه في رسالة سماّها ( لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر ) .

وهو ردّ قوي ، ومتين ، ومستوعب لجميع ما عرضه ذلك الكاتب وغيره من البحوث ، وأجاب عن اعتراضاته وسلبيّاته ما نسبه إلى قضيّة المهدي .

والنتيجة : إننا - وإن أطلنا الموقف مع هذه القائمة لأسماء من صحّح أحاديث المهدي فإن الذي قصدناه من هذه الإطالة :

1 - أن يطّلع القراء الكرام على وجهات نظر المصحّحين للحديث ، من دون الاقتصار على ما ذكر المضعّفين له .

2 - أن ندل على عدم موضوعية من تعمد إخفاء هذه التصحيحات ، وعدم ذكر شيء منها ، مع أنه يدعو إلى البحث العلمي الرصين !

مع أن إكمال البحث غير مكن إذا أغفلنا هذه المجموعة من الآراء وخاصة ما في كتب المتأخرين من المعلومات القيمة .

« فإن كان » المتعمد للإخفاء ( لا يدري ) عن هذه المعلومات شيئا ( فتلك مصيبة ) على علمية البحث الذي يقدم عليه ورصانته .

( وإن كان يدري ) بها ، ولكنه تغافل ولم يذكرها في بحثه ( فالمصيبة أعظم ) على صدق نيته وإخلاصه وأمانته .

انتهى كلام السيد الجلالي .