سند ابن إدريس الى جامع البيزنطي (1):

روى الحميري في قرب الإسناد (2) عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: ((نعم يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها ولا يبيعها)).

وحكاه ابن إدريس في مستطرفات السرائر (3) عن كتاب الجامع للبيزنطي صاحب الرضا عليه السلام بلفظها سؤالاً وجواباً.

والطريق الأول مخدوش كما ذكر في محله، وأما الطريق الثاني فقد نوقش فيه بالإرسال لأن سند ابن إدريس إلى كتاب الجامع للبزنطي غير مذكور في السرائر فروايته عنه مُرسلة.

وقد يجاب عنه بأن ابن إدريس يروي جميع مرويّات الشيخ الطوسي عن ابن رطبة عن أبي علي ابن الشيخ عن الشيخ (قُدّست أسرارهم) ــ كما نص على ذلك الشهيد في إجازته لابن الخازن (4) ــ وكتاب الجامع للبزنطي من مرويّات الشيخ وله إليه طريق معتبر ذكره في الفهرست فلا وجه للخدشة في سند الرواية من هذه الجهة، ولعلّه لهذا عبّر السيد الأستاذ عن هذه الرواية بالصحيحة في بعض كلماته (5).

ولكن هذا الجواب غير تام فإن طريق ابن إدريس إلى جامع البزنطي على النحو المذكور إنما هو طريق إلى أصل هذا الكتاب لا إلى النسخة التي وصلت إلى ابن إدريس وكم فرق بين الأمرين، فوجود الطريق إلى أصل الكتاب لا يُثبت صحّة النسخة الواصلة بطريق الوجادة أو بطريقٍ آخر غير معلوم لدينا، ولذا لا يمكن الاعتماد على الأصول الستة عشر الواصلة إلى أيدي المتأخّرين لمجرد وجود أسانيد صحيحة إلى هذه الكتب بملاحظة الفهارس.

والصحيح أن يقال: إنه متى ما حصل الوثوق بصحّة النسخة الواصلة من الكتاب إلى الناقل عنه جاز الاعتماد على ما يورده منه ولا حاجة إلى معرفة طريقه إلى مؤلّفه فإنه لا دور للسند عندئذٍ أصلاً، أما في غير هذه الحالة فلا عبرة به وإن علم سند الناقل إلى المؤلف بحسب ما يمنح من الإجازات الشرفيّة.

ومن عوامل حصول الوثوق بصحّة النسخة اشتهار الكتاب وتداول نسخه بين الأصحاب قراءةً ومناولةً واستنساخاً وغير ذلك إلى عصر الناقل، كما لا يبعد حصول ذلك بالنسبة إلى جملة من مؤلّفات ابن فضّال فيما اعتمده الشيخ الطوسي (قدس سره) في التهذيبين.

و(منها): كون النسخة الواصلة إلى الناقل من الكتاب بخطّ أحد العلماء الأثبات أو أن عليها خطّه وتصحيحه كنوادر محمد بن علي بن محبوب الذي نقل عنه ابن إدريس وذكر أن نسخته كانت بخطّ الشيخ الطوسي (قدس سره)، وذكر مثل ذلك ابن طاووس في فلاح السائل.

و(منها): تطابق النصوص المنقولة عن النسخة مع ما نُقل عن الكتاب في سائر المصادر.

و(منها): أن يُعلم من حال الناقل كونه خبيراً في مجال معرفة الكتب وتشخيص مؤلّفيها وتمييز الصحيح من نسخها عن غيره، متثبّتاً فيما ينسبه من المؤلّفات إلى الأشخاص معتمداً في ذلك على القرائن الواضحة والشواهد الكافية دون الأمور الظنيّة التي لا تُغني عن الحقّ شيئاً.

وشيء من هذه العوامل ونحوها مما يورث الوثوق غير متوفّر بالنسبة إلى النسخة التي ينقل عنها ابن إدريس في المستطرفات بعنوان (جامع البزنطي).

فإن اشتهار (الجامع) وتداول نسخه بصورة موسّعة إلى عصر ابن إدريس غير ثابت (6)، كما أنه لا دليل على أن النسخة الواصلة إليه كانت تمتاز بكونها بخطّ أحد المشايخ الأثبات أو مصحّحة من قبل أحدهم، وأيضاً لم يُنقل عن هذا الكتاب في سائر المصادر ما يشهد لصحّة نسخة ابن إدريس (رحمه الله).

وأما خبرته نفسه بكتب الحديث ومؤلّفيها فتبدو أنها لم تكن وافية وقد صدر منه العديد من الخلط والاشتباه فيما استطرفه من كتب الحديث في آخر السرائر، منها أنه نقل عن كتاب زعم أنه لأبان بن تغلب مع أن كلّ ناظر في أسانيد الأحاديث المنتزعة منه يعرف أنه لا يمكن أن يكون ذلك الكتاب لأبان بن تغلب، وأيضاً نقل عن كتاب السيّاري ووصفه بأنه صاحب موسى والرضا (عليهما السلام) مع أنه من أصحاب الهادي والعسكري (عليهما السلام).

والظاهر وقوع الاشتباه منه أو من بعض النسّاخ فيما استطرفه من جامع البزنطي أيضاً، فإن الملاحظ أن الروايات الخمس عشرة الأول منه ــ ومنها الرواية المبحوث عنها ــ تطابق روايات علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) حسب ما أوردها الحميري في قرب الإسناد وهي توجد في المطبوع منه على التوالي في عدة صفحات (7) وجاء في آخر هذه الروايات: (قال علي: وسمعت أخي يقول: من أبلغ سلطاناً..) (8)، وهذا صريح في كون السائل في تلك الروايات هو علي بن جعفر والمسؤول عنه هو أخوه الإمام الكاظم عليه السلام فكيف يمكن أن تعدّ من مرويات البزنطي عن الرضا (عليه السلام)؟

 وأما احتمال رواية البزنطي هذه الروايات عن علي بن جعفر وإدراجه لها في جامعه فبعيدٌ جداً فإنه لم تُلاحظ له رواية شيء من مسائله في مختلف المصادر الموجودة بأيدينا (9).

وبالجملة: الأرجح وقوع الخلط والاشتباه في نقل هذه الروايات وعدم كونها من كتاب الجامع للبزنطي، بل يُحتمل وقوع الخطأ في بقية ما قال: إنه منتزع من هذا الكتاب، فإنه جاء في الحديث الرابع والأربعين ما لفظه: (وعنه عن علي بن سليمان عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيل البصري قال: نزل بنا أبو الحسن عليه السلام (10) وظاهره رواية البزنطي عن علي بن سليمان مع أن علي بن سليمان بن رشيد هذا من أصحاب الهادي عليه السلام ومتأخّر طبقة عن البزنطي بكثير، بل إن محمد بن عبد الله بن زرارة متأخر في الطبقة عن البزنطي وقد تكررت روايته عنه فكيف يروي عنه البزنطي بواسطة علي بن سليمان؟!

والحاصل: أنّه لا وثوق بما نقله ابن إدريس (رحمه الله) من هذا الذي سمّاه بجامع البزنطي، فالرواية الدالة على المنع من بيع إليات الغنم ــ المقطوعة حال كونها أحياءً ــ ضعيفة السند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.   بحوث فقهية ص:141.
2.  قرب الإسناد ص:268.
3.  السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:3 ص:573.
4.  بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:107 ص:189.
5.  محاضرات في الفقه الجعفري ج:1 ص:37.
6.  ذكر أبو غالب الزراري كتاب الجامع في ثبت كتبه ضمن رسالته إلى حفيده (ص:168)، وقال النجاشي: إنّه قرأه على الغضائري وهو قد قرأه على أبي غالب (رجال النجاشي ص:75)، وينقل عن هذا الكتاب المحقق الحلي في المعتبر كثيراً (لاحظ ج:1 ص:88، 146، 187، 188، 317، 357، ج:2 ص:28، 186، 188، 221، 236)، ويظهر من العلامة الميرزا عبد الله الافندي في رسالته إلى العلامة المجلسي أنّه كان موجوداً في عصره عند بعض علماء أصفهان (لاحظ بحار الأنوار ج:110 ص:175).
7.  قرب الإسناد ص:195، 210، 214، 219، 268، 284، 290، 293، 296، 298.
8.  السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:3 ص:574.
9.   لاحظ مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها ص:414. نعم توجد رواية واحدة له عن علي بن جعفر مروية بطريق ضعيف في كل من أمالي الصدوق (ص:592) والخصال (ص:640) ومعاني الأخبار (ص:103)، ولكن لم يتأكد أن المراد بعلي بن جعفر في سندها هو ابن الامام الصادق (عليه السلام).
10. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:3 ص:580.