أجوبة مكاتبات الحميري هل هي من الإمام الحجة (عجل الله فرجه الشريف) أم من غيره، وهل هي معتبرة أو لا؟ (1):

أورد الشيخ (قُدّس سرّه) (2) في كتاب الغيبة بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود القمي توقيعين وردا من الناحية المقدسة إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري.

وقد أوردهما الطبرسي في كتاب الاحتجاج (3) مرسلين مع بعض الاختلاف.

والمذكور في الاحتجاج أنّ ما ورد من الأجوبة فيهما إنّما كان من الإمام الحجة (عجل الله فرجه).

ولكن ربّما يستظهر بملاحظة كتاب الغيبة غير ذلك، فقد ورد في أوائل ما كتبه الحميري في الكتاب الأول ما نصّه (4): (وقد عوّدتني أدام الله عزّك من تفضّلك ما أنت أهل أن تجريني على العادة وقِبلك أعزّك الله فقهاء، أنا محتاج إلى أشياء تسأل لي عنها) ثم ذكر مسائله، وفي آخر ما كتبه هكذا (5): (فرأيك أدام الله عزك بالتفضل عليَّ بمسألة من تثق به من الفقهاء عن هذه المسائل، وإجابتي عنها منعماً)، وفي أوائل ما كتبه في الكتاب الثاني هكذا (6): (واحتجت أدام الله عزك أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد).

الجواب: قال: ((إنّ فيه حديثين، أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبير، وأمّا الآخر فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهّد الأول يجري هذا المجرى، وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً)).

فيلاحظ أن الحميري طلب في بداية كتابه الأول أن يسأل النائب الحسين بن روح (رضوان الله عليه) من قِبله من الفقهاء عن مسائله، وأكد ذلك في خاتمة الكتاب بأن يسأل عنها من يثق به من الفقهاء، وكذلك في بداية الكتاب الثاني طلب أن يسأل عن مسائله بعض الفقهاء.

والجواب المذكور للسؤال الأول في هذا الكتاب لا يناسب أن يكون صادراً من الإمام (عليه السلام) بل من بعض الفقهاء، فإنّ التخيير المذكور في هذا الجواب ظاهر جداً في كون المراد به هو التخيير الظاهري، بقرينة قوله: ((وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً)). وقد ورد شبه هذا في بعض الروايات التي أشار إليها الكليني (قدس سره) في مقدمة الكافي في الخبرين المتعارضين أنّه (7): ((بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك)).

وبالجملة: إنّ التخيير المذكور إنما هو تخيير ظاهري لا واقعي ومن المعلوم أن بيان الأحكام الظاهرية إنما هو شأن من لا تصل يده إلى الأحكام الواقعية كالفقيه عند عدم قيام الدليل لديه على الحكم الواقعي، وأمّا الإمام (عليه السلام) فهو عالم بالأحكام الواقعية فليس من شأنه إجابة السائلين ببيان الحكم الظاهري كالتخيير بين الروايتين المتعارضتين.

فهذا كلّه ممّا يشهد بأنّ من أجاب على المسائل كان بعض فقهاء الشيعة الذين كانوا يعملون مع النائب أبي القاسم الحسين بن روح (رضوان الله عليه) في الإجابة على مسائل المؤمنين حيث لم يكن يتيسر له ــ أي للنائب ــ الوصول إلى الإمام (عليه السلام) في كل وقت. هذا ولكن يمكن أن يجاب عن الكلام المذكور بأنّ تعبير الحميري في كتابه بـ(بعض الفقهاء) أو (من تثق به من الفقهاء) ونحو ذلك إنّما كان من باب التقية والمقصود هو الإمام صاحب العصر (عجّل الله فرجه الشريف)، كما ورد التعبير عن غير واحد من الأئمة المتأخرين بـ(الفقيه) في أسانيد الروايات (8) من هذا الباب بحكم الظروف القاسية التي كانت تحيط بهم وبشيعتهم.

وبالجملة: الظاهر أنّ مراد الحميري ومطلوبه من سفير الإمام (عليه السلام) هو عرض مسائله عليه (عليه السلام) لا على بعض فقهاء الأصحاب في بغداد، ولو كان مقصوده هو الحصول على أجوبة بعض الفقهاء لكان له في قم منهم من يغنيه عن الرجوع إلى غيرهم.

وربما يشهد لهذا بل يدل عليه: أن محمد بن أحمد بن داود القمي ــ الناقل للتوقيعين ــ قد حكى الشيخ (قدس سره) عن جماعة عنه أنّه قال (9): (وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح (رضي الله عنه) على ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل أُنفذت من قم) ــ في الإشارة إلى أحد التوقيعين المذكورين ــ يُسأل عنها هل هي جوابات الفقيه (عليه السلام) أو جوابات محمد بن علي الشلمغاني؟ لأنه حكي عنه أنه قال: هذه المسائل أنا أجبت عنها.

فكتب إليهم ــ أي الحسين بن روح بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي ــ على ظهر كتابهم: (بسم الله الرحمن الرحيم قد وقفنا على هذه الرقعة وما تضمنته، فجميعه جوابنا.. ولا مدخل للمخذول الضال المضل المعروف بالعزاقري لعنه الله في حرف منه، وقد كانت أشياء خرجت إليكم على يدَي أحمد بن هلال (10) وغيره من نظرائه ــ وكان من ارتدادهم عن الإسلام مثل ما كان من هذا، عليهم لعنة الله وغضبه) ــ فاستُثبت قديماً في ذلك، فخرج الجواب إلى من استثبت: إنه لا ضرر في خروج ما خرج على أيديهم وأن ذلك صحيح. وروي قديماً عن بعض العلماء عليهم السلام والصلاة والرحمة أنّه سئل عن مثل هذا بعينه في بعض من غضب الله عليه، وقال (عليه السلام): ((العلم علمنا، ولا شيء عليكم من كفر من كفر، فما صح لكم مما خرج على يده برواية غيره له من الثقات رحمهم الله فاحمدوا الله واقبلوه، وما شككتم فيه أو لم يخرج إليكم في ذلك إلا على يده فردوه إلينا لنصححه أو نبطله)) والله تقدّست أسماؤه وجل ثناؤه وليُّ توفيقكم وحسبنا في أمورنا كلها ونعم الوكيل).

وممّا يؤكّد ما تقدّم أيضاً أنّ محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ــ صاحب الكتابين المذكورين ــ قد ذكر النجاشي (11) في ترجمته أنّه: (كاتب صاحب الأمر (عليه السلام) وسأله مسائل في أبواب الشريعة. قال لنا أحمد بن الحسين ــ أي ابن الغضائري ــ: وقعت هذه المسائل إليَّ في أصلها والتوقيعات بين السطور).

وقد أورد في التهذيب (12) بعض تلك التوقيعات بلفظ (كتبت إلى الفقيه (عليه السلام)). هذا ما يمكن أن يُقال بشأن كون الأجوبة التي يتضمّنها التوقيعان المذكوران من شخص الإمام (عليه السلام) أو من بعض فقهاء الأصحاب، ولعلّ البناء على أحد الوجهين بحاجة إلى مزيد من التأمّل والتدبّر. وكيف كان فلو بُني على كون المجيب للمسائل المذكورة هو الإمام (عليه السلام) إلا أنه مع ذلك قد يناقش ــ كما في بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (13) ــ في الاعتماد على التوقيعين المذكورين من جهة جهالة أحمد بن إبراهيم النوبختي.

ولكن هذه المناقشة ليست كما ينبغي فإن الذي شهد بصحة التوقيعين (14) هو كل من محمد بن أحمد بن داود الذي قال فيه النجاشي (15): (شيخ هذه الطائفة وعالمها، وشيخ القميين في وقته وفقيههم، حكى أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله أنه لم ير أحداً أحفظ منه، ولا أفقه ولا أعرف بالحديث)، وأحمد بن نوح الذي قال فيه النجاشي (16): (كان ثقة في حديثه متقناً لما يرويه فقيهاً بصيراً بالحديث والرواية).

والظاهر استناد شهادة هذين العلَمين إلى ما هو المتعارف في أمثال المقام من بعض الأمور الحسية أو ما هو ملحق بها كتوقيع السفير الحسين بن روح أو ختمه أو معروفية وثاقة كاتبه ونحو ذلك، فلا مجال للخدش في اعتبار شهادتهما، فتدبّر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:8 ص:437.
2.  الغيبة للطوسي ص:380.
3.  الاحتجاج ج:2 ص:305.
4.  الغيبة للطوسي ص:375.
5.  الغيبة للطوسي ص:378.
6.  الغيبة للطوسي ص:378.
7.  الكافي ج:1 ص:66.
8.  لاحظ تهذيب الأحكام ج:2 ص:256، 315، 335، ج:3 ص:178، ج:4 ص:212، 226، 329، وغيرها من الموارد الكثيرة.
9.  الغيبة للطوسي ص:373.
10.  في المطبوع (بلال) بدل (هلال)، والظاهر أنه تحريف.
11. رجال النجاشي ص:355.
12.  تهذيب الأحكام ج:2 ص:228. ج:6 ص:75، 76.
13. مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:7 ص:93.
14. لاحظ كتاب الغيبة للطوسي ص:374.
15. رجال النجاشي ص:384.
16. رجال النجاشي ص:86.