القطع النفسيّ والمنطقيّ في تفسير النصوص المقدسة

للقيام بتفسير النصوص المقدسة، فإن هناك صراط مستقيما يحقق هذه  الغاية، وسلوك هذا الصراط ممكن أيضا، وقد حقق عدد من المفسرين  مأربهم بالسير على هذا الصراط. والفوز بالسير في هذا الصراط ليس  وقفا على عصر معين ولا مصر محدد ولا جيل بعينه ولا قوميّة خاصّة.

والذي يجب توفره لأجل تفسير المعارف النظرية للنصوص  المقدسة هو رأسمال علمي خاص. فالمفسر بالنسبة إلى المبادئ التصديقية للتفسير تارة يكون على يقين وأخرى في شك، ويقين المفسر الا بالنسبة إلى بعض المبادئ التصديقية إما منطقي ناتج من المبادئ والمقدمات البرهانية، وإما نفسي حاصل من الحالات النفسية والمميزات الشخصية للمفسر. وكذا إذا كان للمفسر شك في بعض المبادئ التصديقية، فشكه هذا إما منطقي ناشئ من تكافؤ الأدلة وتضارب الآراء المتساوية في المسألة، فيزول عند رجحان الدليل وتقوية البرهان في أحد الطرفين، وإما نفسي ناتج من الملكات والسجايا الباطنية والأوصاف النفسانية للفرد الشاك.

وعلى الرغم من أن كلا من القطع المنطقي والقطع النفسي له طريقه الخاص الذي يتبعه في الثبوت وفي السقوط، وكل منهما له طريقه الخاص في الظهور والزوال، لكن تأثير هما التكويني والطبيعي واحد، أي أن الإنسان القاطع مادام قاطعة بشيء معين، فإنه يتحدث بمقتضى قطعه فيفسر ويحلل ويعمل، سواء كان قطعه منطقيا أم نفسيا.

وفي علم أصول الفقه، هناك كلام في بحث "قطع القطاع" متعلق بحجية قطع القاطع النفسي وعدمها، لأن أغلب القطاعين يتميزون بسرعة القطع بسبب أوصافهم النفسانية، وعلاج هذه الحالة يتم على يد الخبير النفسي الماهر والباحث النفساني المتسلط والذي يتقن تشخيص بواطن النفس.

وإذا ما استند تفسير النص المقدس إلى القطع النفسي، فلا ثمرة له سوى اقناع القطاع النفسي، لأنه فاقد للمبادئ الفكرية، ولذلك فهو غير قابل للانتقال العلمي إلى الآخرين. والماء المعين والعين الجارية ليس إلا القطع المنطقي، لأنه بامتلاكه مبادئ الاستدلال قابل للنقل إلى سائر الباحثين. والشك في المبادئ التصديقية هو مثل القطع أيضاً سواء كان منطقياً أم نفسياً، فإن له الأثر النفسي الخاص به من الترديد في اتخاذ من القرار وتزلزل العزم والإرادة. والإنسان الشاك مادام مبتلى بهذه الحالة فإنه لن يصل في تفسير النص إلى نتيجة واضحة وهو دائماً يبقى تائهاً في وديان الاحتمال وربما وليت ولعل.

وفي علم الفقه وعلم أصول الفقه يجري مقدار من البحث حول الشك المنطقي والشك النفسي بنحو عابر، مثلا إذا كان شك الفرد طبقة للمتعارف أي كان منطقية وناشئة من تساوي العلل وعوامل النفي والإثبات، ويزول بواسطة رجحان أحد علل الإثبات على النفي أو العكس، ويتحول إلى جزم بالثبوت أو النفي. فإن مثل هذا الشك له آثاره الخاصة إذ يكون مجرى لأصل الطهارة أو الحلية أو الاستصحاب أو الاشتغال وأمثالها، وإذا لم يكن شك الفرد ناشئة من تعادل وتفاعل علل وعوامل النفي والإثبات، بل هو ثمرة اضطراب الخواطر وتلاطم الميول النفسانية ونزاع الخصال الباطنية، فحكم مثل هذا الشك هو أن يهمل ولا يعتني به حتى يرتفع تدريجيا ويعالج بالتغافل، مثل شك كثير الشك في عدد ركعات الصلاة. والشك المنطقي عامل لتطوير البحث وازدهار وتكامل المسائل العلمية، لأنه يدفع المحقق البحاث للفحص عن البرهان على الإثبات أو النفي، خلافا للشك النفسي الذي هو عامل  للكآبة والقلق والذبول، وهو يجعل الشاك متوقفة وراكداً.