قوله – سبحانه -: { وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ } [التوبة: 106].

يدل على جواز العفو عن(1) العصاة  ، لأنه ـ تعالى ـ (2) بين أن قوماً من هؤلاء العصاة  ، أمرهم مرجأ إلى الله : إن شاء  ، عذبهم ، وإن شاء  ، قبـل تـوبتهم  ، فعفا عنهم.

فلو كان سقوط العقاب ـ عند التوبة ـ واجباً  ، لما جاز تعليق ذلك بالمشيئة على وجه التخيير  ، لأنهم إن تابوا [وجب(3) قبول توبتهم عند الخصم  ، وإسقاط العقاب عنهم  ، وإن أصروا ، لم يتوبوا] ، فلا يعفو عنهم.

فلا معنى للتخيير على قولهم  ، وإنما يصح ذلك على ما تقولـه مـن أن ـ مـع حصول التوبة ـ يخشن المؤاخذة : فإن عفا  ، فبفضله  ، وإن عاقب ، فبعدله.

___________

 1- في (هـ): على ، وهو تحريف.

2- (تعالى ) ساقطة من (ح).

3- مابين المعقوفتين ساقط من (ش).