الحمل المراد به الولد في بطن أمه كما يطلق على الجنين في بطن الأم ولا خلاف بين الفقهاء في أن الحمل إذا لم يكن وارث آخر معه يرث المال فإن المال كله يوقف له وذلك كما في حمل الكتابية من المسلم حيث أن الحمل سيكون تبعا لأبيه في الدين فيرثه لأنه مسلم أما أمه فلا ترث معه لأنها غير مسلمة ولا يرث الكافر المسلم بلا خلاف. وكذلك الحال إذا كان مع الحمل من الورثة من لا يتغير فرضه بين كونه ذكرا أم أنثى كالزوجة، والأم لأن الزوجة مع الفرع الوارث مطلقا تأخذ الثمن والأم معه كذلك تأخذ السدس سواء كان ذكرا أم أنثى واحدا أم متعددا . حيث يأخذ صاحب الفرض فرضه والباقي كله يوقف الحمل.

أما إذا كان مع الحمل وارث آخر يتأخر به الحمل أو يتأثر به الحمل أو يتأثر هو بالحمل في الميراث أي يتغير نصيبه بين كونه ذكرا أم أنثى واحدا أو متعددا فقد اختلف الفقهاء في المقدار الذي يوقف للحمل من التركة إذا لم يرض الحاضرون أو الموجود من الورثة من الوقف والتأخير حتى تمام الولادة على النحو التالي:

1- قال الشافعي في المشهور عنه وهو اختيار القفال من الشافعية يوقف المال إلى الوضع ولايجاب الورثة إلى التقسيم وهذا أرجح الأقوال في المذهب المالكي. وذلك لاحتمال أن يهلك المال الموقوف لحق الحمل فيضيع عليه حقه بعد أن أخذ بقية الورثة حقوقهم واستهلكوها(۱).

2 - وقاله جمهور الفقهاء يوقف للحمل نصيب من التركة ويوزع الباقي على الورثة ولكنهم اختلفوا في مقدار ما يوقف له على أقوال :

القول الأول : يوقف له نصيبه ذكرين أو نصيب بنتين أيهما أكثر. وبهذا قال أحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن من الحنفية. القول الثاني : يوقف له نصيب أربعة ذكور أو أربع بنات أيهما أكثر وهو رواية الربيع عن الشافعي ورجحه بعض المالكية . القول الثالث : يوقف له نصيب ولد أو بنت أيهما أكثر، وبهذا قال الليث ابن سعد وأبو يوسف من الحنفية (۲).

وبهذا القول الثالث أخذ قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943م وذلك في المادة 43 منه ونصها: لايوقف للحمل من تركة المتوفي أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى .

مدة الحمل

أولا - أقل مدة الحمل

1- يتفق أئمة المذاهب الفقهية على أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر قمرية لقوله تعالى: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " (3) مع قوله تعالى : " وفصاله في عامين "  (4)، وقال ابن عباس في تفسيره: فإذا ذهب للفصال عامان لم يبق للحمل إلا ستة أشهر وقد وافقه على ذلك التفسير عثمان كما روي عن علي عليه السلام (5)

۲ - وقال بعض الحنابلة أقل مدة الحمل تسعة أشهر ولذلك ارتضاه الكمال بن الهمام من الحنفية وقال : إن العادة المستمرة كون الحمل أكثر من ستة أشهر وربما تمضي دهور ولم يسمع بولادة لستة أشهر. وليس لهذا القول دليل شرعي يعتد به لأنه في مواجهة النص الذي أخذ به الجمهور بناء على تفسير ابن عباس وغيره من الصحابة ويتفق مع ظاهر نص القرآن الكريم ولذلك كان هو الراجح والواجب العمل به .

هذا : وقد خالف قانون المواريث رأى الأئمة والجمهور وأخذ بقول بعض الحنابلة مستأنسا بقول ابن الهمام، وما أفاد به بعض الأطباء الشرعيين من أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر هلالية (۲۹۰ يوما) لأن هذا يتفق والكثير الغالب وذلك في المادة 43 منه.

ثانيا – أكثر مدة الحمل

اختلف الفقهاء في أكثر مدة الحمل على النحو التالي :

1- أكثر مدة الحمل سنتان: «لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل»(6).

۲ - وقال الليث بن سعد أكثر مدة الحمل ثلاث سنين.

٣- وقال الشافعية وأحمد في أصح الروايات عنه: أربع سنين .

٤- وقال المالكية : خمس سنين

5- وقال الظاهرية : أكثر مدة الحمل تسعة أشهر قمرية(7).

6- وقال محمد بن الحكم من المالكية: أكثر مدة الحمل سنة هلالية(8) والظاهر أنه لا نص يعول عليه في هذه الأقوال ما عدا المذهب الأول .... فيما ليس للرأي فيه مجال كالعبادات والنسب  يكون حجة لأنه لا يكون على غير نص يرجع إلى رسول الله ا قد أطلع عليه دون غيره من الصحابة وهذا متصور من عائشة رضي الله عنها لصلتها الدائمة برسول الله له ولأنها أمور تتعلق بالنساء وهي تعرفها أكثر من الرجال . والظاهر أيضا أن الواقع العملي وسؤال أهل الخبرة من النساء والأطباء  العدول كان هو المعول عليه في استدلال أصحاب الأقوال الأخرى ما عدا قول الظاهرية فإنه اعتمد على غالب أمور النساء مع أنه لا خلاف في هذا الغالب وإنما الخلاف في أكثر مدة الحمل. ....

هذا : وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية المصري  بذلك أي ما قال به أهل الخبرة مستأنسا بقول محمد بن الحكم من المالكية واعتبرها سنة شمسية وذلك في المادة 43 منه.

____________

1- شرح الترتيب 2/83 ، والميراث المقارن ص۲۰1.

2- شرح السيد علي السراجية ص۳۱۸. والزيلعي 6/231 ، والمبسوط  ۳/ ۵۲، وشرح الترتيب، 2/82 وما بعدها والميراث المقارن ص 1 ۲۰ وما بعدها ۔

3- الآية 15 من سورة الأحقاف .

4- الآية 14 من سورة لقمان .

5- الميراث المقارن ص 204

6- الميراث المقارن ص203

7- المحلى 9/208

8- الميراث المقارن ص205