المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



تمييز الضبط الإداري عن المرفق العام  
  
2232   12:09 مساءً   التاريخ: 24-6-2018
المؤلف : بو جمعة احمد – دحام مراد
الكتاب أو المصدر : سلطات الضبط الاداري
الجزء والصفحة : ص9-10
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تتشابه فكرة الضبط الإداري و فكرة المرفق العام في كونها صورتان للنشاط الإداري يهدان لتحقيق المصلحة العامة، مثال على ذلك حافظ على الصحة الجوارية. وان فكرة البوليس الإداري و المرفق العام تختلفان كثيرا، وهناك فروق جوهرية بينهما يجب ضبطهما بمعايير تعددت المحاولات في هذه الأخيرة نذكر منها :

النظرية التي تعتبر الضبط الإداري أنه أعمال سلبية  : procédé d’action négatif

أي ترك النشاطات الخاصة تمارس ولكن إخضاعها لأسباب وقائية و إلى قيود لحماية النظام العمومي بينما أعمال المرفق العام هي إعمال أجابية une intervention positif  تتمثل في تقديم خدمات المواطنين إلا أن المعيار هذا أنتقد  لان الضبط الإداري يشكل في نفس الوقت مرفقا عام(1)  النظرية التي تركز على ضرورة الجمع بين عدة عناصر،هي النظرية التي صاغها  الأستاذ جورج فيدل Georges Vedel تتلخص هذه الفكرة في ضرورة الجمع بين أسلوب النشاط و نطاق النشاط و هدف النشاط للتمييز بين الضبط الإداري و المرفق العمومي،و تطبيقا لهذه الفكرة يكون العمل عمل ضبط إداري. حيث اخذ النشاط الإداري أسلوب الأمر و النهي الملزم بإرادة السلطة الإدارية المنفذة و إذا كان نطاق النشاط الإداري هو مجال ممارسة الحقوق والحريات الفردية عن طريق فرض القيود على حقوق و حريات الأفراد بالقدر اللازم للمحافظة على النظام العمومي. و إذا كان هذا النشاط يستهدف تحقيق المحافظة على النظام العمومي، أي الصحة العمومية، و السكينة والأمن العمومي. بينما يكون العمل عمل مرفقا عمومي إذا اتخذ النشاط الإداري أسلوب تقديم الخدمات اللازمة لإشباع الحاجات العامة في الدولة ونشاطه في ذلك.(2)

___________________

1- الدكتور عمار عوابدي ،القانون الإداري،الجزء النشاط الإداري،ديوان المطبوعات الجامعية ، ص55

2- الدكتور: ناصر لباد القانون الإداري ،الجزء الثاني ، نشاط إداري،الطبعة الأولى المكتبة الوطنية الجزائرية، الطبعة الأولى 2004، ص11




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .