ويقصد بتفسير المعاهدات هو تحديد معنى نصوصها ونطاق تطبيقها. فالمعاهدات أحيانًا ينتابها الغموض فتحتاج الى تفسير وايضاح، فمن يملك حق ذلك التفسير؟ من المعلوم ان المعاهدة بعد دخولها حيز التنفيذ تصبح واحدة من مجموعة القواعد القانونية للقانون الداخلي، وان ذلك يستتبع ظهور مشكلة عند تطبيق المحاكم الوطنية لتلك المعاهدة. فتطبيق المعاهدة يفترض معرفة المحاكم لنصوص المعاهدة، وهذا يعني ان التصديق على المعاهدة وحده لايكفي بل لابد من نشرها في الجرائد الرسمية للدولة لكي تكون ملزمة لكافة المحاكم الوطنية. غير ان المحاكم وهي تطبق القوانين الداخلية كتشريع، انما تعبر عن ارادة المشرع الوطني، ومن ثم يكون بأمكان القاضي الوطني من تفسير هذه الأرادة الوطنية. وهنا يثار التساؤل التال ي، هل تمتلك المحاكم الوطنية تفسير المعاهدات المنشورة في الداخل مثل القوانين الوطنية؟ وللأجابة نقول ان هناك رأيان في هذه المسألة: الرأي الأول- وهو الذي يسمح للمحاكم الوطنية من تفسير المعاهدات الدولية المنشورة في الجرائد الرسمية كقوانين داخلية. أما الرأي الثاني- فهو الذي يرفض تفسير المعاهدات من قبل القاضي الوطني، باعتبار ان المعاهدة تعبر عن ارادات دول متعددة وان مسألة تفسيرها يكون من حق الحكومة وحده ا، أي يؤجل الفصل في الموضوع حتى يأتي التفسير من الجهة المختصة بالتفسير.

الفرع الاول

الجهات المختصة بالتفسير

يمكن القول بأن الجهة المختصة بالتفسير هي الحكومة أو بتعبير أدق هي وزارة الخارجية، وذلك فيما يتعلق بالمشاكل الناجمة من تطبيق المعاهدة وتفسيرها من قبل القاضي الوطني. ولن قد يصحب تطبيق الأتفاقية وتفسيرها آثارًا دولية تتمثل بعدم الأتفاق بين الدول الأطرا ف، وقد تؤدي الى نزاع دولي قانوني وقد يتطور الى نزاع عسكر ي، عندها لابد من عرض مشكلة التفسير هذه على القضاء الدولي متمثلا بلجان التحكيم الدولية أو محاكم التحكيم أو محكمة العدل الدولي.

الفرع الثاني

الجهات المختصة بالتفسير

لقد أوضحت أتفاقية فينا لقانون المعاهدات بعض المبادئ العامة في التفسير، وقد أشارت المادة 31 الى ان المعاهدات يجب ان تفسر بحسن نية وتبعًا للمعنى العادي لكل لفظ في نصوصها وان يؤخذ بعين الأعتبار موضوع المعاهدة وهدفها، وكذلك الأخذ في الأعتبار أيظًا كل تطبيق أتبع بعد ذلك بصدد تفسيرها. وعليه يتضح من خلال مانصت عليه المادة آنفة الذكر، ان هناك ثلاثة مبادئ من الواجب اتباعها عند تفسير المعاهدة الدولية، وهي:

اولا- مبدا حسن النية

ولعل هذا المبدأ يعد امتدادًا طبيعيًا للألتزام بمبدأ عام آخر هو مبدأ (العقد  شريعة المتعاقدين)

وهذا يعني أن التفسير يجب أن يتم على اساس أن الطرفين المتعاقدين كان كل منهما يسود تعاقدهما حسن النية. وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولي في قضية موانئ النفط بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية (1) (2)

ثانيا : مبدا الاخذ بالمعنى المعتاد : اي أعتماد المعنى العادي لألفاظ المعاهدة وعلى ضوء موضوعها والغرض منها، مع الأخذ في الأعتبار ان الأطار العام لتفسير المعاهدات يشمل نص المعاهدة ذاته بما فيها من ديباجة وما يلحق بها من ملاحق أو  أتفاقيات اخرى لاحقة ومتصلة بنفس المعاهدة(3)

ثالثا – مبدا اعمال النص :

ويقصد بذلك انه اذ كانت الألفاظ التي أستعملها أطراف الأتفاق مبتورة المعنى وان تطبيقها يؤدي الى ظهور تفسيرات مختلفة لها، فالمبدأ يقضي بان مواضع القصور في النصوص المستعملة في المعاهدة يجب احاطتها وتكملتها بكل ماي عين في التعرف على حقيقة المراد من وضع النص. كذلك  يجب الأخذ في الأعتبار أية وثائق أو ملاحق أو أتفاقيات سابقة أو لاحقة(4) على ابرام المعاهدة، يمكن ان تفيد في عملية التفسير وايضاح المعنى  الطبيعي والمعتاد للنص (5)

الفرع الثالث

تفسيرالمعاهدة المحررة باكثر من لغة

بصورة عامة تحرر المعاهدات الدولية بأكثر من لغة واحدة، وقد تشير الى اعتبار النسخة المحررة بلغة معينة هي النسخة الأصلية أو المعتمدة، وفي هذه الحالة يتم التفسير استنادًا الى هذه النسخة المعتمدة. وقد تحرر المعاهدة بعدة لغات وكل واحدة منها رسمية وتتمتع بنفس القيمة القانونية، وخير مثال على ذلك، ميثاق الأمم المتحدة الذي تمت صياغته بلغات ست وكل واحدة منها تعد نصًا رسميًا له وهي (الأنكليزية والفرنسية والأسبانية والروسية والصينية والعربية). والواقع ان اتفاقية فينا لقانون المعاهدات قد تعرضت الى هذا الموضوع فيما يتعلق بتفسير المعاهدات المعتمدة بلغتين أو أكثر وذلك في نص المادة 33 والذي قررت فيه:

1) إذا وثقت المعاهدة بلغتين أو أكثر يكون لنصها بأي من هذه اللغات نفس القوة مالم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على أنه عند الأختلاف يسود نص معين.

2) لايعتبر نص المعاهدة الذي يصاغ بلغة غير اللغات التي وثقت بها المعاهدة رسميًا إلا إذا نصت المعاهدة أو اتفق الأطراف على ذلك.

3) يقترض أن الألفاظ لها نفس المعنى في كل نص رسمي.

4) فيما خلا الحالاات التي يسود فيها نص معين وفقًا لأحكام الفقرة الأولى، إذا أظهرت مقارنة النصوص الرسمية اختلافًا في المعنى لم يزله تطبيق المادتين 31 و 33 ، يؤخذ بالمعنى الذي يوفق بقدر الإمكان بين النصوص المختلفة مع أخذ موضوع المعاهدة والغرض  منها بعين الأعتبار(6) .

___________________

1- I.C.J. Reports 1996, S. 803, Nr. 23.

2- Oppenheim, International Law, I, Lauterbacht ed., 8 th edition 1955, S. 959; Malcom Schow, a.a.O., S. 840.

3-أنظر، د. محمد طلعت الغنيمي و الدكتور محمد السعيد الدقاق: القانون  الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية، 1991 ، ص 239 .

4-  أي الوسائل المكملة في التفسير. وهذا ما أشارت اليه المادة 32 من أتفاقية فينا لقانون المعاهدات بالقول (يمكن الأستعانة بالوسائل التكميلية للتفسير، بما فيها الأعمال التحضيرية للمعاهدة وظروف عقدها...). أنظر في ذلك:

- United Nation, a.a.O., S. 367.

5- للزيادة راجع، د. حامد سلطان: القانون الدولي العام في وقت السلم، دار  النهضة العربية، ط 6، القاهرة، 1976 ، ص 196

6- United Nation, a.a.O., S. 367; and Malcom Schow, a.a.O., S.851.