ناقش الباحث الدكتور عبد الحسين شعبان، بحثًا بعنوان (ذاكرة الألم والعدالة الانتقالية)، مشيرا إلى أن ذاكرة الألم "ذاكرة الضحايا وذويهم" إن كانوا قد فارقوا الحياة، و"ذاكرة المجتمع" التي توجَّعت بسبب ما عاناه الضحايا وذووهم والمجتمع ككل من آلام تركت تأثيراتها اللاحقة. جاء ذلك في أثناء مشاركته في فعاليات مؤتمر (ذاكرة الألم في العراق) الذي يقام بالتعاون بين كرسي اليونسكو لدراسات منع الإبادة الجماعية في كلِّية الآداب - جامعة بغداد، والمركز العراقيِّ لتوثيق جرائم التطرُّف التَّابع لقسم الشُّؤون الفكريَّة والثقافيَّة في العتبة العباسية المقدَّسة، ومؤسَّسة الشهداء، ومؤسَّسة السجناء السياسيِّين، والهيأة الوطنيَّة العُليا للمساءلة والعدالة، بتاريخ 16 – 17 نيسان 2025. وتطرَّق الباحث إلى تبيان المقصود بذاكرة الألم "ذاكرة الضحايا وذويهم"، إن كانوا قد فارقوا الحياة، و"ذاكرة المجتمع" التي توجَّعت بسبب ما عاناه الضحايا وذووهم والمجتمع ككل من آلامٍ تركت تأثيراتها اللاحقة، والتي تحتاج إلى معالجات تنسجم مع قيم العدالة من جهة، وتستشرف إعادة بناء المجتمع على نحو سليم من جهة أخرى؛ لكيلا يتكرَّر ما حصل من استلاب للضحايا وحقوقهم الإنسانية، لا سيَّما تعريضهم لآلام مبرحة، تظلُّ محفورة في الذاكرة الجمعية. وأوضح شعبان، إنَّ العدالة الانتقالية مفهوم ما يزال غامضاً أو ملتبساً، خصوصاً لما يشوبه من إبهام فيما يتعلَّق بالجزء الثاني من المصطلح "الانتقالية"، متسائلا عن وجود عدالة انتقالية؟ وما الفرق بينها وبين العدالة التقليدية المرتبطة بأحكام القضاء واللجوء إلى المحاكم بأنواعها ودرجاتها، وإذا كانت فكرة العدالة قيمةً مطلقةً، ولا يمكن طمسها أو التنكر لها أو حتى تأجيلها تحت أي سبب كان أو ذريعة أو حجة، فإن العدالة الانتقالية تشترك مع العدالة التقليدية في إحقاق الحق وإعادته إلى أصحابه، وفي كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وتعويض الضحايا وإصلاح الأنظمة القانونية والقضائية وأجهزة إنفاذ القانون بهدف تحقيق المصالحة الوطنية المجتمعية. وبيَّن، أنَّ العدالة الانتقالية تختلف عن العدالة التقليدية المتواترة في كونها تُعنى بالفترات الانتقالية مثل: الانتقال من حالة نزاع داخلي مسلح إلى حالة السلم، أو الانتقال من حالة صراع سياسي داخلي رافقه عنف مسلح إلى حالة السلم وولوج سبيل التحوُّل الديمقراطي، أو الانتقال من حكم سياسي تسلُّطي إلى حالة الانفراج السياسي والانتقال الديمقراطي، أي الانتقال من حكم منغلق بانسداد آفاق، إلى حكم يشهد حالة انفتاح وإقرار بالتعدُّدية، وهناك حالة أخرى وهي فترة الانعتاق من الكولونيالية أو التحرُّر من احتلال أجنبي باستعادة أو تأسيس حكم محلي.
وأشار الباحث إلى أن البعض قد يتصور أن اختيار طريق العدالة الانتقالية يتناقض مع طريق العدالة الجنائية، سواءٌ على المستوى الوطني أم على المستوى الدولي، في حين أن اختيار الطريق الأول لا يعني استبعاد الطريق الثاني، وخصوصاً بالنسبة للضحايا، ومسألة إفلات المرتكبين من العقاب. واستعرض الباحث مراحل تبلور مفهوم العدالة الانتقالية ودوافعها السياسية والقانونية والحقوقية والإنسانية، عبر تجارب العديد من الدول حول العالم، والموقف من قبول فكرة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. ويهدف المؤتمر إلى تجاوز الماضي ببناء هُويَّةٍ وطنيَّة عراقيَّة مناهضة للتطرُّف؛ من أجل ضمان مستقبلٍ آمن للأجيال القادمة خالٍ من الألم، وتدوين جرائم التطرُّف وعرضها أمام الرأي العام الدَّوْلي؛ للمساهمة في معالجة الآثار الاجتماعيَّة والنفسيَّة للعنف والإبادات الجماعية والجرائم والانتهاكات.