أكّدت مؤسسة السجناء السياسيين تسجيل 120 ألفًا من ضحايا السجون والاعتقالات والاحتجاز في عهد النظام السابق. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها ممثل المؤسسة السيد جبّار موات ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي (ذاكرة الألم في العراق)، الذي ينظمه المركزُ العراقي لتوثيق جرائم التطرّف التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة المقدسة، بالتعاون مع كرسي اليونسكو لدراسات منع الإبادة الجماعية في كلية الآداب بجامعة بغداد، ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، والهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، وجامعة بغداد. ويقام المؤتمر تحت شعار (من أجل مستقبل خالٍ من الألم)، وبعنوان (ذاكرة الألم في العراق قرن من الجرائم والإبادات الجماعية والمجازر والانتهاكات)؛ بهدف إحياء الهُويّة الوطنية وتعزيز الوعي الجماعي والروح الوجدانية، بما يعزّز التلاحم الاجتماعيّ، ويساعد في حماية المجتمع من مآسٍ جديدة. وقال موات: إنّ "هذا المؤتمر الذي يسلّط الضوء على جرائم الإبادة الإنسانية ويحفّز ذاكرة الألم، إذ لا يخفى عليكم ما تعرّض له العراقيون في زمن النظام البائد من حملات القمع والإبادة التي قلّ نظيرها ولم ينصفها التاريخ بتسجيل حقائقها". وأضاف أنّ "عدد الذين تم تسجيلهم في المؤسسة بلغ 120 ألف ضحية من ضحايا السجن والاعتقال والاحتجاز، إذ نقدم لهم رعاية خاصة بما يسمح الواقع من جبر للضرر الذي أصابهم، ولكننا نأمل إنصافهم من قبل المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بحقوق الانسان". وقدم ممثل مؤسسة السجناء جملة من التوصيات للمنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان، منها: دعوة الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة لعدّ ما تعرض له السجناء والمعتقلون والمحتجزون السياسيون في عهد النظام البائد جريمة ضد الإنسانية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، إضافةً إلى تجريم حزب البعث وحظر نشاطه دوليًّا وتقديم المتورطين من أعضائه إلى المحاكم الدولية، فضلًا عن توثيق أماكن السجون والتعذيب كشاهد على تلك الجرائم.
ودعا موات إلى توثيق تاريخ الانتهاكات التي حصلت بحق هذه الشريحة؛ لكي تعرف الأجيال القادمة حجم الجريمة ومقدار التضحية التي قُدِّمت من أجل حرية الإنسان وكرامته، ولكي لا يعود الطغاة بثوب جديد في كل مكان وزمان.