أقرّ الرئيس الصيني شي جينبينغ وغيره من كبار قادة البلاد الخميس بأن ثاني اقتصاد في العالم يواجه "مشاكل" جديدة وتعهّدوا حل أزمة قطاع السكن المتواصلة منذ مدة طويلة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.
كشفت بكين هذا الأسبوع عن حزمة من الإجراءات الجديدة الرامية لدعم اقتصادها في وقت يسعى قادتها لتسجيل نمو اقتصادي بنسبة خمسة بالمئة عام 2024، وهو هدف يرى محللون أنه متفائل نظرا إلى الرياح المعاكسة التي تواجهها.
وعقد "المكتب السياسي"، الهيئة العليا للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، اجتماعا الخميس من أجل "تحليل ودراسة الوضع الاقتصادي الحالي".
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بعد الاجتماع الذي حضره شي بأن "أوضاعا جديدة ومشاكل ظهرت في الإدارة الحالية للاقتصاد".
وأضافت "علينا النظر إلى الوضع الاقتصادي الراهن بشكل شامل وموضوعي وهادئ ومواجهة المشاكل مباشرة وتعزيز الثقة".
اتّفق أعضاء المكتب السياسي أيضا على الحاجة إلى "تحسين تركيز وفعالية إجراءات السياسة" الهادفة لإنعاش الاقتصاد.
كما تعهّدوا "الرد على مخاوف الشعب" في ما يتعلّق بالضائقة الاقتصادية.
وقالت "شينخوا" إن بكين "ستعدّل سياسات القيود على شراء المساكن وتخفض معدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة.. وستدعم بناء نموذج جديد للتطوير العقاري".
تشير تصريحات الخميس إلى أن دعما من هذا النوع سيأتي قريبا، بحسب ما أفاد المسؤول عن اقتصاد الصين لدى "كابيتال إيكونوميكس" جوليان إيفانز-بريتشارد في مذكرة.
وأضاف "لكن لا توجد تفاصيل ملموسة لذا يصعب توقع حجم أي دعم مالي إضافي في هذه المرحلة".
أشار محضر الاجتماع الصادر في الإعلام الرسمي أيضا إلى أن خفض معدلات الفائدة قد يكون أكبر مما كان متوقعا في السابق، مضيفا أن "تراجع التضخم وتقليص ديون القطاع الخاص يعني أن خفض المعدلات وحده لن يعزز الطلب المحلي بشكل كبير".
ضخ أموال
تعهّدت الحكومة الخميس أيضا بتحسين الرعاية للمسنين وصغار السن والعمل على زيادة فرص العمل، خصوصا بالنسبة للشباب.
جاء الاجتماع بالتزامن مع إعلان وكالة "بلومبرغ" أن بكين تدرس ضخ حوالي 142 مليار دولار في مصارف البلاد الكبيرة التي تديرها الدولة، في أول عملية كبيرة لضخ أموال منذ أزمة 2008 المالية العالمية.
وسيتم تطبيق الإجراء الهادف لمنح البنوك مساحة أكبر لإقراض الأعمال التجارية، بشكل خاص عبر إصدار "سندات سيادية جديدة خاصة"، بحسب ما أفاد التقرير نقلا عن مصادر مطلعة.
وأضاف أنه لم يتم بعد وضع اللمسات النهائية على التفاصيل.
ورحّب المستثمرون بسلسلة إجراءات أُعلنت خلال الأسبوع تشمل خفض الفوائد وسياسات للتشجيع على شراء المنازل فيما سجّلت أسواق الأسهم في شنغهاي وهونغ كونغ ارتفاعا تجاوز تسعة في المئة هذا الأسبوع.
لكن محللين حذّروا من أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود إذا كان قادة الصين يسعون لتحقيق هدف النمو البالغ خمسة في المئة هذا العام.
واعتُبرت البيانات الاقتصادية الأخيرة مخيّبة للآمال إذ جاء النمو في الفصل الثاني أقل من التوقعات ليسجّل 4.7 في المئة.
وارتفعت نسبة البطالة في أوساط الشباب في اغسطس إلى 18.9 في المئة، وهو أعلى مستوى لها هذا العام، بحسب بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي.
وقال خبير استراتيجيات السوق العالمي لدى "جاي بي مورغان لإدارة الأصول" شاوبينغ جو إن إجراءات التحفيز هذا الأسبوع تمثّل "تحوّلا باتّجاه موقف أكثر حدة لتخفيف (القيود النقدية)، نظرا إلى تواصل ضعف النمو محليا".
وأضاف أن "الشعور بمدى إلحاح الوضع قد يقنع المستثمرين بأن المزيد من الدعم.. قادم".