كشفت الولايات المتحدة، الجمعة، عن عقوبات على 12 من كبار المسؤولين في شركة الأمن السيبراني "كاسبيسرسكي لاب" ومقرها روسيا، غداة حظر بيع برامجها الشهيرة لمكافحة الفيروسات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أعلنت فيه هذا التصنيف إن العقوبات الواسعة النطاق تستهدف العديد من كبار المسؤولين في كاسبيرسكي لاب، بينهم الرئيس التنفيذي للعمليات، مع استثناء الرئيس التنفيذي والشركة نفسها.
وأكد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون أن "الإجراء الذي اتخذ اليوم ضد إدارة كاسبيرسكي لاب يؤكد التزامنا بضمان سلامة مجالنا الإلكتروني وحماية مواطنينا من التهديدات السيبرانية الخبيثة".

وبحسب البيان، فإن واشنطن "ستتخذ الإجراءات عند الضرورة لمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تسهيل هذه الأنشطة، أو تمكينها بطريقة أخرى".
وفي بيان منفصل، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الشركة خاضعة "لاختصاص أو سيطرة أو توجيه الحكومة الروسية التي يمكنها (...) الحصول على بيانات حساسة".
 وأضاف أن هذا يشكل "خطرا غير مقبول على الأمن القومي الأميركي، أو سلامة المواطنين الأميركيين وأمنهم".
وتأتي العقوبات غداة إعلان واشنطن حظر برنامج مكافحة الفيروسات الروسي كاسبيرسكي في الولايات المتحدة، ومنع الأميركيين في أماكن أخرى بالعالم من استخدامه.
من جانبها، تعهدت كاسبيرسكي "اتباع كل الخيارات المتاحة قانونا للحفاظ على عملياتها وعلاقاتها الحالية"، مضيفة أنها "لا تشارك في أنشطة تهدد الأمن القومي الأميركي".
وأوضحت وزارة الخزانة أن إعلان الجمعة استهدف العديد من كبار المسؤولين في الشركة، بينهم مدير العمليات فيها أندريه تيخونوف، وكبير مسؤوليها القانونيين إيغور تشيخونوف.
وندد الكرملين من جانبه بـ"المنافسة غير العادلة" من جانب واشنطن. وانتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف هذا "الأسلوب المفضل للمنافسة غير العادلة من جانب الولايات المتحدة، فهي تستخدمه في كل مرة". وقال "إن شركة كاسبيرسكي لاب تتمتع بقدرة تنافسية كبيرة على المستوى الدولي، وتتفوق في العديد من النواحي على منافسيها".
 إلى ذلك، أضيفت ثلاثة كيانات مرتبطة بكاسبرسكي إلى اللائحة السوداء في واشنطن، "لتعاونها مع السلطات العسكرية والاستخبارية الروسية لدعم أهداف التجسس الإلكتروني للحكومة الروسية".
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في بيان "روسيا أظهرت مرارا أن لديها القدرة والنية لاستغلال شركات روسية، مثل كاسبرسكي لاب، لجمع معلومات أميركية حساسة واستغلالها".
من جهته اعتبر وزير الأمن الداخلي الاميركي أليخاندرو مايوركاس ان هذا الإجراء "حيوي لأمننا الداخلي وسيحمي بشكل أفضل المعلومات الشخصية وخصوصية العديد من الأميركيين".
وليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها واشنطن إجراءات ضد كاسبرسكي. وتم حظر البرنامج في الوكالات الفدرالية عام 2017. وفي مارس 2022، أضافت لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية المنتجات والحلول والخدمات الأمنية التي تقدمها كاسبرسكي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى "لائحة معدات وخدمات الاتصالات التي تشكل تهديدا للأمن الداخلي".