أسهمت سياسات التنويع الاقتصادي التي أنتهجتها دولة الإمارات، في تحقيق قفزات في حجم تجارتها من السلع غير النفطية، التي حققت خلال السنوات العشر الماضية نمواً مركباً بنسبة وصلت إلى 5.2 بالمئة، لترسخ مسار نمو تصاعدي يعكس قوة ومتانة علاقاتها الاقتصادية، وموقعها الإستراتيجي، ودورها كمحطة ربط للتجارة العالمية.
وقفزت تجارة الإمارات من السلع غير النفطية بنحو 65 بالمئة إلى 2.6 تريليون درهم (حوالي 708 مليار دولار) في نهاية 2023، مقارنة بنحو 1.58 تريليون درهم (حوالي 430 مليار دولار) في عام 2013، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وبلغت قيمة تجارة الإمارات من السلع غير النفطية خلال 10 سنوات أكثر من 17.9 تريليون درهم (حوالي 4.9 تريليون دولار)، بواقع نحو 10.3 تريليون درهم للواردات، و4.99 تريليون لإعادة التصدير، و2.6 للصادرات المباشرة.
وخلال 2023 واصلت الصين الحفاظ على صدارتها لقائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وجاءت الهند في المركز الثاني، والولايات المتحدة الأميركية في المركز الثالث، ثم السعودية في المركز الرابع، فيما حلت تركيا في المركز الخامس.
ويستحوذ القطاع غير النفطي، اليوم، على نحو 74 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يجسد حجم التقدم في مسار التنوع الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، و"مئوية الإمارات2071". 
ووفق بيانات وزارة الاقتصاد للتجارة غير النفطية بين العام 2014 و2022، فقد وصلت التجارة الخارجية منها خلال العام 2014 إلى أكثر من 1.605 تريليون درهم، وتجاوزت خلال عام 2015 مبلغ 1.556 تريليون درهم، وفي 2016 الـ 1.564 تريليون درهم، وقفزت في 2017 إلى 1.612 تريليون درهم.، لتواصل النمو في 2018 وتتجاوز 1.628 تريليون درهم، وبينما نخطت خلال 2019 الـ1.705 تريليون درهم، ووصل حجمها في عام 2020 إلى 1.495 تريليون درهم، وتخطت في عام 2021 حاجز الـ1.9 تريليون درهم، وبلغت في 2022 نحو 2.286 تريليون درهم.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الـ 11 عالميا على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2022، بإجمالي 599 مليار دولار وبنسبة مساهمة 2.4 بالمئة من صادرات العالم السلعية، وذلك وفقا لتقرير "توقعات وإحصاءات التجارة العالمية" الصادر عن منظمة التجارة العالمية في أبريل 2023.
وأشارت المنظمة إلى أن الإمارات أصبحت في المرتبة 12 عالمياً في الصادرات الخدمية خلال عام 2022، بقيمة 154 مليار دولار وبنسبة مساهمة 2.2 بالمئة من صادرات العالم من الخدمات.
وأوضح التقرير أن تجارة الإمارات من السلع تجاوزت حاجز التريليون دولار (1.024) تريليون دولار، وكذلك ما قيمته 249 مليار دولار من الخدمات، أي أن تعاملات الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.273 تريليون دولار.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في صادرات وواردات السلع والخدمات، وتعد ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالمياً خلال 2022، حيث حلت في المرتبة 21 عالمياً بقيمة بلغت 45 مليار دولار، وبنسبة مساهمة 1 بالمئة من صادرات العالم من الخدمات الرقمية محققة نمواً نسبته 16 بالمئة خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2021.
وحافظت الدولة على المركز الأول عالميا للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023-2024، وحققت معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه، لتتفوق على العديد من الاقتصادات المتقدمة، كما تم تصنيفها كأفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم.
وحصدت الإمارات المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً من أصل 13 شملها التقرير ذاته، وهي تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، وسهولة دخول الأسواق، والبنية التحتية التجارية والمهنية، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، والأنظمة والتشريعات المرنة، والبرامج الحكومية الريادية، والسياسات والبرامج الحكومية الداعمة، والسياسة الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وتعليم ريادة الأعمال في المدارس، وتعليم ريادة الأعمال في الجامعات، والمعايير الثقافية والاجتماعية.