أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف جديدة بأكثر من المتوقع في شهر مارس الماضي، كما سجل معدل البطالة تراجعا، مما يشير إلى أن اقتصاد أميركا قد أنهى الربع الأول على أرض صلبة، وربما يؤخر تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
وقالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها عن الوظائف الصادر الجمعة، والذي يحظى باهتمام كبير، إن الاقتصاد الأميركي أضاف 303 آلاف وظيفة خلال مارس، بأكثر من التوقعات البالغة 212 ألفا.
وأضاف قطاع الخاص غير الزراعي وظائف بأكثر من المتوقع أيضا في مارس بلغت 232 ألف وظيفة، مقابل التوقعات البالغة 160 ألفا.
وتراجع معدل البطالة في أكبر اقتصاد بالعالم إلى 3.8 بالمئة خلال مارس الماضي من 3.9 بالمئة في فبراير، بعكس التوقعات التي رجحت استقراره. 
وقال إريك ميرليس، العضو المنتدب والرئيس المشارك للأسواق العالمية في "سيتيزنز بنك": "يبدو أن الاقتصاد قد تكيف مع الوضع الطبيعي الجديد المتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة، وبيانات اليوم لا تزيد من إلحاح بنك الاحتياطي الفيدرالي لإجراء تخفيضات".
وقاد قطاع الرعاية الصحية الزيادة شبه الواسعة في التوظيف الشهر الماضي، حيث أضاف 72,000 وظيفة، موزعة على الخدمات المتنقلة والمستشفيات بالإضافة إلى مرافق التمريض والرعاية السكنية.
وارتفعت الرواتب الحكومية بمقدار 71 ألف وظيفة، مدعومة بالتوظيف في الحكومة المحلية والفيدرالية. 
وأضاف قطاع البناء 39 ألف وظيفة، ويعد البناء من بين القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة التي تستفيد من تيسير الأوضاع المالية.
وارتفعت رواتب الترفيه والضيافة بمقدار 49,000 وظيفة، مما أعاد التوظيف إلى مستوى ما قبل الوباء.
وكانت هناك أيضًا زيادات في التوظيف في قطاعات المساعدة الاجتماعية وتجارة التجزئة والجملة، ولكن قطاع التصنيع لم يضف أي وظائف الشهر الماضي.