تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال شهر فبراير الماضي بشكل طفيف إلى أدنى مستوى منذ مارس 2021، وذلك بعد أن عدلت البيانات النسبة المُسجلة خلال شهر يناير.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد تباطأ خلال فبراير الماضي إلى 2.8 بالمئة، بشكل يتوافق مع التوقعات.
وعدلت البيانات النسبة المسجلة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي في شهر يناير الماضي بالرفع إلى 2.9 بالمئة، مقابل 2.8 بالمئة في قراءة سابقة.
كما تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري في فبراير الماضي إلى 0.3 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات أيضا، بعد أن تم تعديل النسبة المسجلة خلال يناير الماضي بالزيادة إلى 0.5 بالمئة، مقابل 0.4 بالمئة في قراءة سابقة.
 وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي خلال فبراير إلى 2.5 بالمئة، من 2.4 بالمئة في يناير. 
وخلال مارس الجاري، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
وظلت معدلات الفائدة في الولايات المتحدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة.
وأشار صناع السياسات إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض معدلات الفائدة 75 نقطة أساس بحلول نهاية 2024.
وتوقع الفيدرالي الأميركي أن يتجه لخفض الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري.
وسجل معدل التضخم ارتفاعا طفيفا في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير الماضي، في ظل ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم، إلى 3.2 بالمئة على أساس سنوي في فبراير الماضي، بعكس توقعات بأن يظل التضخم دون تغيير عن مستواه في يناير عند 3.1 بالمئة، بحسب مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية.