توقع صندوق النقد العربي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.3 بالمئة في العام 2023، ترتفع إلى 4.3 بالمئة في العام المقبل 2024.
وقال صندوق النقد العربي، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر الأربعاء، إنه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصادات العربية نحو 2.2 بالمئة في عام 2023، مشيراً إلى أن الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص ودعم رأس المال البشري، أقدر على مواجهة الصدمات.
وذكر التقرير أنه في ضوء التحسن المرتقب للظروف الاقتصادية العالمية خلال العام القادم 2024، من المتوقع أن تسجل الدول العربية معدل نمو بحوالي 3.3 بالمئة، بدعم تعافي النمو العالمي وتراجع تشديد السياسة النقدية وتفعيل المشاريع الاستثمارية الكبرى وزيادة الصادرات غير المرتبطة بالطاقة.
وقدر التقرير نمو اقتصاد السعودية بنسبة 1.9 بالمئة في 2023، ترتفع إلى 2.8 بالمئة في 2024، مشيراً إلى أن القطاع غير النفطي في المملكة لا يزال يؤدي أداء جيداً مدعوما باستراتيجية التنويع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030. 
وتوقع تقرير صندوق النقد العربي نمو اقتصاد قطر بنحو 2.7 بالمئة و2.8 بالمئة في العام 2023 و2024 على التوالي، بينما قدر التقرير نمو اقتصاد الكويت بنحو 0.9 بالمئة في 2023 ترتفع إلى 2.5 بالمئة في 2024. 
وأشار التقرير إلى توقعاته بنمو اقتصاد عمان بنحو 1.7 بالمئة بنهاية العام الجاري وبنسبة 3.6 بالمئة في العام المقبل، مشيراً إلى سعي السلطنة في إطار خطتها للتنويع الاقتصادي إلى المزيد من الاستثمار في البنية التحتية لدعم القطاعات غير النفطية، فيما توقع التقرير أن يحقق اقتصاد البحرين نمواً بنسبة 2.9 بالمئة  في العاميين 2023 و2024.
وذكر التقرير أن الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط والتي تضم كلاً من الجزائر والعراق وليبيا واليمن، من المتوقع أن تحقق معدلات نمو معتدلة نسبياً حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو قدره 2 بالمئة في عام 2023، ترتفع لتبلغ 3.7 بالمئة في عام 2024.
وبين التقرير بأن مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع أن تحقق معدل نمو قدره 2 بالمئة في 2023، على أن يرتفع النفط الاقتصادي ليبلغ نحو 3.2 بالمئة في العام القادم 2024، حيث قدر التقرير أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3.8 بالمئة في 2023، ليرتفع إلى 4.1 بالمئة في 2024، وذلك في ظل توقع تحسن تنافسية الصادرات المصرية فضلا عن النمو المتوقع في قطاع الخدمات والإنشاءات وارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارية العالمية إلى ما قبل الجائحة. 
ووفق تقرير صندوق النقد العربي، من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي في المغرب ليرتفع من 1.3 بالمئة في 2022 إلى 2.4 بالمئة في 2023 ونحو 3.3 بالمئة في 2024، ويعزي ذلك إلى توقعات انتعاش القطاع الزراعي في ظل سعي المغرب إلى تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
وفي تونس، يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، نحو 1.6 بالمئة و2.1 بالمئة في عام 2024، بينما يتوقع أن يستمر نسق نمو الاقتصاد الأردني في عامي 2023 و2024 بعد أن حقق معدل نمو قدره 2.7 بالمئة في 2022.