خفضت وكالة التصنيف العالمية، ستاندرد آند بورز، الجمعة، التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر إلى "-B" من "B"، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي مع ارتفاع تكاليف الواردات الأساسية عقب الحرب الروسية الأوكرانية. 
وقالت ستاندرد آند بورز إن التخفيض يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، من بين عوامل أخرى.
وأظهر استطلاع لرويترز أمس الخميس أن الاقتصاد المصري سينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه. 
 وقالت ستاندرد آند بورز في بيان "من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة إذ نتوقع المزيد من الضعف في سعر الصرف". 
وفي وقت سابق من الشهر، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر درجة، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.
وأضافت ستاندرد آند بورز "بسبب أزمة العملة الأجنبية، نتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في السنة المالية 2024"، ووضعت النظرة المستقبلية للبلاد عند "مستقرة".