أكد وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال، اليوم الأربعاء، أن من أولويات حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني النهوض بالقطاع الصناعي، وفيما كشف عن خطة لدعم القطاع الخاص، أعلن دعمه وزارته الكامل لفسح المجال للقطاع الخاص وعدم منافسته.
وقال بتال، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي والأسمدة والسمنت، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا المؤتمر هو الأول من نوعه الذي تقيمه وزارة الصناعة والمعادن والذي نتطلع أن يؤسس لشراكة حقيقية مع شركات القطاع الخاص الداخلي والخارجي".
وأضاف أن "الحكومة الحالية برئاسة المهندس محمد شياع السوداني، وضعت من أولوياتها للنهوض بالقطاع الصناعي العراقي في مجالات التعدين والأسمدة والبتروكيمياويات والاسمنت والمجالات الأخرى ليسهم في تحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية العراقية من حيث زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وتطلعات العراق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال استغلال أمثل للثروات المعدنية والمعادن التي أحظى الله بها العراق وشعبه والتي تأخر استغلالها للأسف بسبب الظروف التي مر بها العراق من حروب متكررة وآخرها الحرب مع عصابات داعش الارهابية، والتي أدت إلى تدمير العديد من معامل وزارة الصناعة والمعادن".
وتابع: "وعلى سبيل المثال معمل الأسمدة الفوسفاتية في القائم ومعمل الأسمدة النتروجينية في بيجي ومعمل كبريت المشراق في الموصل والعديد من المصانع الأخرى، لذلك ولكي نعيد العمل بهذه المصانع ارتأت الحكومة متمثلة بوزارة الصناعة والمعادن عقد هذا المؤتمر لطرح فرص المشاركة لاستغلال ثرواتنا الطبيعية من خلال إنشاء مصانع جديدة كلياً لتواكب التطور التكنولوجي الصناعي".
وأكمل: "إذ إن المصانع المتضررة هي من السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي أن لم تكن أقدم من ذلك بما ينعكس على زيادة الانتاج ونوعيته فضلاً عن أخذ المعايير والمحددات البيئية من غير أسباب".
وأشار الوزير، إلى أن "رؤية وزارة الصناعة والمعادن في المرحلة المقبلة هي التركيز على الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في خلق فرص العمل للشباب العراقي".
وبين أن "خلق هذه الفرص سيكون اما بصورة مباشرة من خلال العمل في تلك المشاريع، او بصورة غير مباشرة من خلال مساهمة منتجات تلك المشاريع في تحريك القطاعات الصناعية والزراعية عن طريق إنعاش قطاع الصناعة التحويلية وتوفير المواد اللازمة وأنظمة الري الحديثة لتحقيق الأمن الغذائي في ظل الظروف والمتغيرات البيئية التي يعاني منها العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص، والذي يصنف على أنه من أكثر خمسة بلدان في العالم تأثراً في التغيرات المناخية".
وأردف، أنه "من جهة أخرى فان رؤية الوزارة فيما يتعلق بالصناعات التفصيلية والتحويلية، هي فسح المجال للقطاع الخاص وعدم منافسته ويأتي ذلك من خلال المشاريع التي ينشئها ويديرها القطاع الخاص بمفرده أو عن طريق عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمزايا الكبيرة لتلك الشراكة استنادا إلى أحكام المادة 15 ثالثاً من قانون الشركات العامة سنة 1997 والذي يعد حالة متقدمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وتابع أن "ما توفره تلك الشراكة من مزايا مشابهة تماما لمزايا مشابهة الاستثمارية التي تعلن عن طريق الهيئة الوطنية للاستثمار والتي نعتبرها الشريك الاساسي في كثير من المشاريع المستقبلية، استناداً إلى أحكام القانون رقم 50 سنة 2015  وهو التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006".
ولفت إلى، أنه "بهذه المناسبة فان الوزارة تعلن عن دعمها الكامل للقطاع الخاص، وتمكينه من امكانياته في دعم شركات الوزارة أيضا من خلال إبرام عقود شراكة حقيقية للشركات الاصيلة ذات بنية مالية مقبولة وفقا للدليل الاسترشادي الجديد الذي سيصدر في الأسبوع القادم بعد مراجعة الدليل القديم وتجاوز بعض الملاحظات التي ظهرت أثناء تطبيقه لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن دعم القطاع المختلط وشركاتهم".
وأكد الوزير، "العمل على معالجة مشكلاتها في المرحلة القريبة القادمة، بعد ان وقفنا على تلك المشاكل ووضعنا الحلول الممكنة لها، وهنا هي الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2023 والذي وضع الحلول لكثير من مشكلات القطاع الخاص"، موضحاً: "بعد عقد اجتماعات كثيرة مع ممثلي القطاع الخاص وناقشنا في المجلس الوزاري للاقتصاد، ولقاءات رئيس مجلس مع القطاع الخاص والتي أفضت إلى تلك المعالجات كحسبة إصلاحية إولى ونعمل على استكمالها تباعا".
وأردف بتال، بالقول: "انعقاد مؤتمرنا هذا يأتي بعد إجراء مسح شامل لفرص الشراكة والاستثمار في القطاع الصناعي وخصوص تلك الفرص التي يمكن اعتبارها أولوية في عمل الوزارة وشركاتها والتي سيتم عرضها تباعاً على مدار يومين وتتخللها نقاشات وآراء".
وقال الوزير: "سنكون جاهدين بأخذ ما يطرح من أفكار وملاحظات على محمل الجد للوصول الى الهدف المنشود وهو اقامة مشاريع صناعية تسهم في تحقيق اهداف التنمية في القطاع الصناعي وحسب ما ورد في البرنامج الحكومي للحكومة الحالية".