استقر التضخم في روسيا في شهر يناير عند حوالي 12 بالمئة، بعدما حطم رقما قياسيا يعود إلى عشرين عاما في أبريل الماضي في أعقاب فرض أول مجموعة من العقوبات الغربية على البلد إثر حرب أوكرانيا، على ما أفادت وكالة "روس ستات" للإحصاءات.
وتشير أرقام نشرتها "روس ستات"، الجمعة، إلى أن زيادة الأسعار تبقى بمستوى مرتفع عند نسبة 11.77 بالمئة، بتراجع طفيف جدا عن النسبة في شهر ديسمبر البالغة 11.9 بالمئة.
وبعدما ارتفعت الأسعار أساسا في روسيا نتيجة الانتعاش الاقتصادي ما بعد كوفيد 19 وفورة أسعار المواد الأولية، سجلت زيادة حادة في الفصل الثاني من العام 2022 خلال الأسابيع التي تلت بدء الحرب في أوكرانيا أواخر فبراير 2022.
وفي أبريل، سجلت روسيا أعلى نسبة تضخم منذ 2002 بلغت 17.8 بالمئة.
وبحسب التوقعات التي أعلنتها رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، فإن التضخم السنوي سيراوح بين 5 و7 بالمئة في 2023، لينخفض إلى 4 بالمئة عام 2024. 
وكان الرئيس فلاديمير بوتين أكد في منتصف يناير أن نسبة التضخم "قد تتدنى عن المستوى المحدد هدفا وقدره 4 بالمئة" اعتبارا من الفصل الثاني من 2023.
وكان البنك المركزي الروسي قد أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه، الجمعة، عند مستوى 7.5 بالمئة، كما كان متوقعا، لكنه أشار إلى إمكانية زيادة الفائدة في اجتماعاته المقبلة.
وفي العام الماضي، تراجع المركزي الروسي تدريجيا عن الزيادة الطارئة لسعر الفائدة بمقدار 20 بالمئة التي أقرها في فبراير 2022 بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، وقد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة عند مستوى 7.5 بالمئة منذ خفضها آخر مرة في سبتمبر، بعد أن أنهى دورة خفض الفائدة التي استمرت لأشهر.
وفي ظل تسجيل البلاد معدل تضخم سنوي عند مستوى 11.7 بالمئة في 6 فبراير، أبقى بنك روسيا المركزي على توقعاته للتضخم لنهاية العام لما بين 5 و7 بالمئة، كما حافظ على آماله في إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 4 بالمئة العام المقبل.