تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في جعل الاقتصاد البريطاني أصغر بنسبة 5.5 بالمئة عن الحجم الذي كان يمكن أن يصبح عليه إذا بقيت ضمن دول الاتحاد، وذلك بحسب بحث قام به مركز الإصلاح الأوروبي.
وأوضح المركز أن الإضرابات التي يقوم بها العاملون في قطاعات مختلفة، مثل السكك الحديدة والخدمات الصحية الوطنية زادت من الضغوط على اقتصاد المملكة المتحدة، والذي يعاني بالفعل من أزمات بسبب التضخم وارتفاع تكلفة الطاقة.
وأضاف المركز أن تباطؤ النمو يؤثر أيضا على عائدات الخزانة، وأن الزيادات الضريبية المعلن عنها في البيان المالي للحكومة البريطانية لن تكون ضرورية إذا كانت بريطانيا عضوة في السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي.
وهذه النتائج تسلط الضوء على التكلفة التي تكبدتها بريطانيا نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي، والتي تحد من جهود رئيس الوزراء الحالي، ريشي سوناك، لإخراج اقتصاد بريطانيا من الركود.
ومن جهة أخرى، يسعى سوناك للحد من زيادة رواتب الممرضات وسائقي سيارات الإسعاف والعاملين المضربين في أنحاء البلاد، والذين يتركون أعمالهم احتجاجا ويطالبون بزيادة في الأجور.
 وقال جون سبرينجفورد، نائب مدير مركز الإصلاح الأوروبي، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أدى إلى خلق الحاجة لزيادات ضريبية، مشيرا إلى أن الاقتصاد البطيء النمو يتطلب ضرائب أعلى لتمويل الخدمات والمزايا العامة.
وأضاف أن اقتصاد المملكة المتحدة كان سيجني إيرادات ضريبية أكثر بنحو 40 مليار جنيه إسترليني (48.2 مليار دولار)، الأمر الذي كان سيقلل الحاجة للزيادات الضريبية التي أعلنت عنها وزير المالية جيرمي هانت منتصف نوفمبر.
وقال المركز إن مغادرة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي قللت من حجم الاستثمارات التي تأتي إلى بريطانيا بنسبة 11 بالمئة، ومن تجارة السلع بنسبة 7 بالمئة في الربع الثاني من عام 2022، وقد ساهم ذلك في تأخر بريطانيا عن جميع الاقتصادات الرئيسية الأخرى تقريبًا منذ نهاية الوباء.
وأكد مايكل سوندرز، صانع السياسة السابق في بنك إنجلترا، أنه إذا كانت بريطانيا قد قررت البقاء داخل الاتحاد الأوروبي "فربما لن نتحدث عن ميزانية تقشف، ولن تكون هناك حاجة لزيادات ضريبية أو لخفض الإنفاق".
 وقفز الاقتراض الحكومي البريطاني في شهر نوفمبر الماضي بنحو 3 أضعاف مقارنة بمعدل بوتيرة الاقتراض قبل عام.
وارتفع العجز الحكومي في الميزانية خلال 8 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 105 مليار جنيه إسترليني (126.5 مليار دولار)، وهو رابع أعلى مستوى على الإطلاق.