أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر خلال العام المالي الماضي (2021-2022) لتسجل نحو 8.9 مليار دولار بمعدل نمو 71.4 بالمئة مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020-2021، موضحا أن هذه الزيادة هي الأعلى منذ 10 سنوات.
جاء ذلك خلال تقرير استعرضه الدكتور مدبولي، حول مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي الماضي. 
وأرجع التقرير هذه الطفرة إلى التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية ، والذي شهد ارتفاعا بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار بمعدل نمو 81.3 بالمئة، مقارنة بالعام المالي السابق عليه (2020-2021)، لافتا إلى أنه يعدُ معدلا غير مسبوق في السنوات الـ10 الماضية، ما يؤكد صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات المحلية والإقليمية والعالمية. 
وأوضح أن الارتفاع المٌحقق كان محصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار، منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة، حيث يمثل هذا البند 29 بالمئة تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.
وأضاف "كما أسهم في ذلك أيضا ارتفاع صافي الارباح المُرحلّة وفائض الأرصدة الدائنة بنحو 525.7 مليون دولار لتسجل نحو 4.9 مليار دولار بمعدل نمو 11 بالمئة تقريبا مقارنة بالعام المالي السابق عليه، ويمثل هذا البند 42 بالمئة تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية"، لافتا إلى أن أرباح المرحلة (المحتجزة) هي جزء من أرباح الشركة لم يتم توزيعه على المساهمين، وعادة ما يتم استخدامه في التوسع أو الاستثمار. 
ونوه بالتطور الإيجابي في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية الذي كان أيضا نتيجة لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، ويمثل هذا البند 20 بالمئة تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، حيث يأتي ذلك نتيجة لبدء برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، فضلا عن جهود الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ، بالإضافة إلى ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 353.9 مليون دولار لتسجل 970.3 مليون دولار، ويمثل هذا البند 9 بالمئة تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.