أظهر تقرير صدر حديثا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد العالمي سيتعرض لصدمة أكبر مما كان متوقعا العام المقبل، بسبب آثار الحرب الروسية في أوكرانيا.
في تقرير قاتم بعنوان "يدفعون ثمن الحرب"، أشارت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها إلى أن الصراع في أوكرانيا أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية ، في الوقت الذي كانت فيه تكاليف المعيشة تشهد ارتفاعا سريعا بالفعل.
وأوضح تقرير المنظمة أن قيام البنوك المركزية  حول العالم برفع الفائدة لمواجهة التضخم انعكس سلبا على معدلات نمو الاقتصاد العالمي الذي ما يزال تحت تأثير وباء كورونا .
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها "توقعات النمو العالمي أصبحت قاتمة، بعد انعطاف نحو الأسوأ لعدد من المؤشرات".
وأضافت أن النمو العالمي قد تبأطا بقوة في الربع الثاني من هذا العام، كما أن البيانات في العديد من الاقتصادات "تشير الآن إلى فترة طويلة من النمو الضعيف".
وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2023 إلى 2.2 بالمئة، انخفاضا من 2.8 بالمئة في تقديرها السابق في يونيو. 
الركود يهد أكبر اقتصاد في أوروبا
تم تخفيض التوقعات بالنسبة لجميع الدول تقريبًا في مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، باستثناء تركيا واندنوسيا وبريطانيا ، على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون النمو صفريًا في الأخيرة.
من المتوقع أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة – أكبر اقتصاد في العالم – إلى 0.5 بالمئة في عام 2023.
كما تم تخفيض توقعات النمو الصيني، التي تضرر اقتصادها بفعل عمليات الإغلاق الصارمة لفيروس كوفيد، بشكل حاد لهذا العام إلى 3.2 بالمئة، بينما كانت أقل قليلاً إلى 4.7 بالمئة لعام 2023.
من المتوقع الآن، أن تدخل المانيا في حالة ركود العام المقبل مع انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.7 بالمئة – بانخفاض 2.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وكان اقتصاد المانيا هو الأكثر تضررا في أوروبا حيث يعتمد بشكل كبير على الإمدادات الروسية من الغاز الطبيعي ، والتي خفضتها موسكو بشكل كبير، في ما يبدو رد من موسكو على العقوبات الغربية.
وأظهر تقرير المنظمة أن منطقة اليورو ككل سوف تسجل نموا ضئيلا بنسبة 0.3 بالمئة، وهو انخفاض حاد من 1.6 بالمئة.
أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي لعام 2022 دون تغيير عند ثلاثة بالمئة بعد خفضها في السابق.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الإنتاج العالمي في عام 2023 من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار 2.8 تريليون دولار بالمقارنة مع التقدير السابقة، قبل أزمة أوكرانيا في ديسمبر 2021.
عدم يقين كبير
تسببت أزمة أوكرانيا في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب مخاوف بشأن الإمدادات، حيث تعد روسيا منتجًا رئيسيًا للنفط والغاز ، بينما تعد أوكرانيا مصدرًا رئيسيًا للحبوب إلى دول في جميع أنحاء العالم.
وكان التضخم في مسار صاعد بالفعل قبل الصراع بسبب الاختناقات في سلسلة التوريد العالمية بعد خروج دول العالم من عمليات إغلاق فيروس كورونا.  
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن "آثار الحرب والتأثيرات المستمرة لتفشي كوفيد -19 في بعض أجزاء العالم قد أضعفت النمو العالمي وفرضت ضغوطا تصاعدية إضافية على الأسعار".
وأضافت أن الضغوط التضخمية اتسع نطاقها بشكل متزايد، مع ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والتكاليف الأخرى.
ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها بشأن التضخم لمجموعة العشرين إلى 8.2 بالمئة لعام 2022 و 6.6 بالمئة للعام المقبل.
وكانت الحكومات حول العالم قد أعلنت عن إجراءات طارئة لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قالت إن الإجراءات المالية لتعويض تكاليف الطاقة "لم تكن موجهة بشكل جيد".
في غضون ذلك، رفعت البنوك المركزية معدلات الفائدة، وهي خطوة ضرورية لترويض التضخم، لكنها يمكن أن تدفع الاقتصادات إلى الركود .
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن تشديد السياسة النقدية هو "عامل رئيسي يبطئ النمو العالمي".
وحذرت المنظمة من "عدم اليقين الكبير الذي يحيط بالتوقعات" بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وبحسب تقرير المنظمة، قد يؤدي النقص الحاد في الوقود إلى تقليص 1.25 نقطة مئوية أخرى من الاقتصاد الأوروبي في عام 2023 ونصف نقطة للنمو العالمي.