كشف البنك المركزي التركي عن تدابير جديدة يوم السبت تهدف إلى معالجة توافر الائتمان بما في ذلك ضمان توافر احتياطي أعلى لمتطلبات المقرضين وذلك بعد أيام من صدمة الأسواق بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 13 في المئة.
وقال إن هذه الخطوات تهدف إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز آلية التحويل النقدي بعد أن أشار إلى ضرورة معالجة الفجوة المتزايدة بين سعر الفائدة ومعدلات الإقراض عندما خفض أسعار الفائدة يوم الخميس.
واتخذت السلطات التركية، بما في ذلك البنك المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، في السابق خطوات للحد من القروض للشركات باستثناء التي تزيد قيمة صادراتها عن وارداتها، كجزء من خطة اقتصادية تسعى إلى قلب العجز الكبير في المعاملات الجارية إلى فائض.
وفي الشهر الماضي، شكت مجموعات الأعمال من اللوائح وقالت إن شركات التصنيع غير قادرة على الحصول على تمويل بفوائد منخفضة.
وقال تيموثي آش، من شركة بلو باي لإدارة الأصول، إن القواعد الجديدة للبنك المركزي لخفض معدلات إقراض البنوك تجعل العمل المصرفي معقدا للغاية.
وأضاف آش في تغريدة على تويتر " هذا سيزيد من مخاوف التسارع المحموم (للاقتصاد) ويفاقم التضخم ويزيد من الضغط على الليرة". 
واقتربت الليرة التركية من أدنى مستوياتها على الإطلاق أمس الجمعة عند مستوى 18.105 مقابل الدولار بعدما خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بشكل مفاجئ مستغلا تدفقا غير متوقع للأموال الأجنبية في الآونة الأخيرة ليواصل تجربته الاقتصادية غير التقليدية.
ولم تكن هناك أي إشارة على تحسن الأوضاع وتوقع محللون استمرار انخفاض قيمة الليرة وارتفاع التضخم لفترة أطول.
وأظهرت البيانات أن البنك المركزي أبقى سعر الفائدة عند 14 بالمئة منذ ديسمبر، بعدما أدت التخفيضات السابقة إلى أزمة عملة وزاد صافي الاحتياطيات الأجنبية المستنزفة بشدة لما يقرب من ثلاثة أمثاله منذ أوائل يوليو تموز إلى 15.7 مليار دولار.
وقال بعض المحللين إن هذا التأجيل مهد الطريق للبنك لاتخاذ أحدث خطواته في مسار السياسة غير التقليدية التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وارتفعت الصادرات بدورها، مدعومة بأسعار الإقراض المنخفضة المستهدفة. وبالإضافة إلى التدفقات الأجنبية، يسير موسم السياحة في تركيا بخطى توشك على بلوغ أرقام ما قبل الجائحة. ويقول متعاملون أيضا إنه تم التوصل إلى اتفاق تمويل مع روسيا، لكن لم يصدر تعليق من السلطات.
ووصف محللون من جيه.بي مورغان خفض سعر الفائدة بأنه "استغلال للفرصة المتاحة ومدفوع بزيادة صافي وإجمالي احتياطيات العملات الأجنبية... وذلك على الأرجح بسبب مزيج من عائدات السياحة التي عوضت العجز في المعاملات الجارية... والودائع بالدولار الأميركي من روساتوم الروسية من أجل مشروع محطة للطاقة النووية".