كشف مسح اليوم الأربعاء أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انخفض في يونيو /حزيران إلى أدنى مستوياته في عامين مع تأثر الطلب بارتفاع التضخم وضغوط على سعر صرف العملة، وضغوط على سلاسل إمداد المواد.
نزل مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 45.2 من 47.0 في مايو /أيار مبتعدا عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ويونيو /حزيران هو الشهر التاسع عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر تراجعا. 
وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال "سجل الاقتصاد المصري غير النفطي أضعف أداء في عامين في يونيو /حزيران إذ شهدت الشركات تراجعا في الطلب في مواجهة زيادة حادة في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه.
وزاد التضخم الأساسي إلى 13.5 بالمئة في يونيو حزيران من 13.1 بالمئة في مايو /أيار.
وزاد المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج إلى 72.0 في يونيو حزيران من 62.1 في مايو /أيار، في حين ارتفع مؤشر تكاليف الشراء إلى 70.9 من 62.3.
وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج مستقبلا إلى 63.7 وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر مقارنة مع 55.2 في مايو /أيار عندما اقترب من أدنى قراءة له منذ إدراج هذه الفئة في المسح قبل عشرة أعوام.