أعلن البنك الدولي استجابته لطلب الحكومة اليمنية دعم الأمن الغذائي والقطاعات المنتجة للدخل في البلاد ومن بينها الزراعة والأسماك والخدمات.
وقال وفد البنك الدولي الذي يزور عدن برئاسة المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي ميرزا حسن، خلال جلسة مباحثات مع الحكومة اليمنية، إن "برامجه ستستجيب للأولويات التي قدمتها الحكومة في جانب الأمن الغذائي والقطاعات المنتجة للدخل مثل الزراعة والأسماك، وقطاع الخدمات"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأوضح أنه "سيقوم بالموازنة بين الاستجابة الطارئة والتنمية، إضافة إلى دعم مؤسسات الدولة لاستعادة دورها وتنمية إيراداتها، ودعم صمود القطاع الخاص". 
وأكد الوفد "وقوف البنك الدولي مع الحكومة والشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية".
من جانبه، أكد رئيس الحكومة معين عبد الملك "ضرورة تعزيز التعاون بما يتوازى مع المستجدات العالمية الراهنة والتي فرضت ضغوطاً إضافية على الحكومة خاصة في جانب الأمن الغذائي في القمح والمواد الأساسية وارتفاع أسعارها عالمياً". 
وقال إن "المبادئ الأساسية هي التركيز على موضوع الاستقرار الاقتصادي، وأن تكون الأولوية في الدعم للقطاعات الإنتاجية بما يمكنها من التعافي والمساهمة في تنمية إيرادات الدولة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، والرقابة على أداء المنظمات الدولية المنفذة لمشاريع البنك، والحفاظ على القطاع الخاص وتنميته". 
ووفقاً للوكالة "تمت مناقشة إمكانية تقديم تسهيلات من مؤسسة التمويل الدولية لدعم اليمن في استيراد القمح والمواد الأساسية وتمكين القطاع الخاص اليمني من الوصول السريع لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمي والواردات".