ثار جدل بعد قرار بنكي مصر والأهلي، بوقف إصدار شهادات الادخار بفائدة 18 في المئة، مع نهاية عمل 30 مايو 2022، والتي كانا قد طرحاها في مارس الماضي، حول مصير العملاء الذين أودعوا أموالهم في البنكين فعلا بموجب تلك الشهادات.
وأكد مسؤولان في بنكي مصر والأهلي، أن "الفوائد ستستمر ثابتة شهريا لمدة عام لمن أصدروها من عملاء البنكين، بينما لن يتمكن عملاء جدد من ادخار أموالهم على ذات الشهادات بتلك الفائدة بعد اليوم".
وكشف رئيس بنك مصر واتحاد البنوك العربية، محمد الإتربي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "حصيلة بنك مصر من إصدار شهادات الـ18 في المئة، بلغت 240 مليار جنيه حتى نهاية عمل اليوم الاثنين".
وأشار إلى أن تلك الشهادات "حققت المرجو منها"، مضيفا: "تم وقفها لأنه منذ الإعلان عن طرحها، تم التأكيد على أنها مؤقتة وتتوقف بانتهاء الغرض منها".
من جانبه، قال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن حصيلة البنك من إصدار تلك الشهادات، وصلت إلى 515 مليار جنيه". 
وأوضح المسؤولان المصرفيان المصريان، أنه "تقرر رفع الفائدة في البنكين المذكورين على شهادات الادخار ذات عائد شهري ثابت لأجل ثلاث سنوات، من 11 في المئة إلى 14 في المئة".
وأكدا أن الشهادات ذات عائد 14 في المئة "هي الأعلى حاليا بين جميع البنوك، وشتى أنواع شهادات الادخار، وتأتي تماشيا مع قرار البنك المركزي الأخير برفع الفائدة على الإيداع والاقتراض".
وأضافا أن هذه الشهادات الجديدة "متاحة للعملاء الجدد فقط، أو لمن انتهت آجال شهاداتهم السابقة ويرغبون في تجديدها بسعر الفائدة الجديد، أي 14 في المئة".
حول خطط إصدار شهادات بعائد مرتفع مرة أخرى، خاصة مع نية البنك الفدرالي الأميركي رفع الفائدة بشكل متكرر هذا العام، وهو ما سيتبعه رفع الفائدة بمصر بالتأكيد، اعتبر المسؤولان أن هذا الحديث "سابق لأوانه".
وأشارا إلى أنه "سيتم دراسة السوق ومتطلباته وفقا للمستجدات، وأنه لم يتم طرح شهادات أعلى من 18 في المئة رغم الرفع الأخير للفائدة في أميركا ومصر".
وشددا على أنه حتى الآن فكل المؤشرات تسير في اتجاه الإبقاء على إصدار شهادات الادخار ذات عائد شهري ثابت لأجل 3 سنوات بفائدة 14 في المئة فقط، وأنه لو كانت هناك نية لطرح شهادات أعلى من 18 في المائة فلما تم إيقافها من الأساس.
يذكر أن بنكي مصر والأهلي (أكبر بنكين حكوميين في مصر) كانا قد طرحا شهادات ادخار بعائد 18 في المئة ثابت شهريا لمدة عام، بعد قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة على الإيداع والاقتراض 100 نقطة أساس، أي 1 في المئة، وذلك في 21 مارس الماضي.
ورغم قيام البنك المركزي في 19 مايو الجاري برفع جديد للفائدة بنسبة 2 في المئة، فإن البنكين، على عكس المتوقع، لم يطرحا شهادات بعائد 20 في المئة، وإنما قاما بإيقاف شهادات الـ18 في المئة.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في أحدث قراراتها، سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25 بالمئة من 10.25 بالمئة، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25 بالمئة من 9.25 بالمئة.