عقدت لجنة الأمن الغذائي في وزارة التجارة، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات نقض المحكمة الاتحادية قانون الدعم الطارئ ومناقشة متطلبات دعم البطاقة التموينية ومواجهة ارتفاع الأسعار وتقديم بدائل لمجلس الوزراء بعد إلغاء قانون الأمن الغذائي. 
ونقل بيان للوزارة وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الوزير علاء الجبوري تأكيده "أهمية استنفار كل الجهود لدعم متطلبات البطاقة التموينية وتوفير خزين استراتيجي لمادة الحنطة يلبي حاجة الحصة التموينية للاشهر المقبلة".
وأضاف، "أن قرار نقض المحكمة الاتحادية وضعنا أمام مسؤولية جديدة للبحث عن بدائل لدعم متطلبات البطاقة التموينية ونحتاج لرؤية واضحة تقدم للجهات ذات العلاقة في مجلس النواب او الحكومة".
وأشار إلى أن "اللجنة وضعت العديد من الحلول والخطط التي يمكن من خلالها دعم متطلبات البطاقة التموينية ومواجهة ارتفاع الاسعار نتيجة الصراع الروسي - الاوكراني، وفي مقدمة هذه الحلول دعم الموسم التسويقي باستقبال كل الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين وبذل قصارى الجهود لدفع مستحقاتهم المالية وضمن قرار مجلس الوزراء الذي أتاح تسليم تلك المستحقات في موعد اقصاه الاول من حزيران القادم".
وتطرق إلى قضية الشراء بالآجل من المناشئ العالمية الرصينة أو اختيار عدة شركات لغرض الاتفاق والتعاقد معها لتوريد المواد على أن يتم دفع المبلغ في وقت لاحق من قبل وزارة المالية".
وشدد وزير التجارة على أهمية إعادة النظر بالفئات المستفيدة من نظام التموين بهدف توجيه البطاقة التموينية للفئات الاكثر فقرا الذي يساعدها في تجاوز ازمة ارتفاع الاسعار وشح المواد في السوق المحلية"، مؤكدا "في الوقت ذاته أهمية مغادرة الطرق التقليدية في مواجهة الظروف المحتملة والبحث عن بدائل جديدة تتيح دعم حاجة البطاقة التموينية".
وناقش الاجتماع البدائل التي تمكن وزارة التجارة من تقديم رؤية واضحة لمجلس الوزراء ووزارة المالية لغرض تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة والنظر بالفئات المشمولة بالبطاقة التموينية وايضا التعامل مع الفئات الاخرى المشمولة بقرار مجلس الوزراء بحجب البطاقة التموينية، كون الظرف الحالي يتطلب قرارات جريئة الهدف منها دعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود وتوجيهها لهم بشكل اكبر".
وبحث كذلك عن بدائل لقانون الدعم الطارئ للامن الغذائي بالاتفاق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة لوضع الية تتيح لهذا الوزارة التعاقد لغرض تأمين خزين استراتيجي يكفي لنهاية العام المقبل، فضلا عن التعامل مع ملف السلة الغذائية الذي استطاع في هذا الظرف مواجهة تداعيات ازمة ارتفاع الاسعار وخروج شعبنا منها".
وأكد بيان التجارة أن نقض القانون سينعكس سلبا على استدامة التمويل بديمومة العمل بمشروع السلة الغذائية مع تأمين خزين استراتيجي كانت تخصيصاته مضمونة بقانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية".