حدد هيثم الجبوري المستشار الفني لرئيس الوزراء، يوم الاثنين، أهم المشاريع المطروحة، المتوقع بحثها مع صندوق النقد والبنك الدولي خلال اجتماع مرتقب في بغداد، و3 من المكاسب المتوقع أن يجنيها العراق، فيما أوضح مديات استثمار فائض أسعار النفط في تطبيق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. 
وقال الجبوري للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تقرير البنك الدولي الأخير أشار إلى حصول نمو إيجابي في الاقتصاد العراقي بشقيه النفطي وغير النفطي، وهذا أتى بعد اصلاحات اقتصادية عبر خطوات تصحيحية انتهجتها الحكومة الحالية ومجلس النواب السابق". 
وأضاف، متطرقاً للمشاكل الحالية التي يعاني منها الاقتصاد، أن "نسبة التضخم كانت 6% في 2020، وارتفعت في السنتين الأخيرتين إلى 7.9 %، وأسباب ذلك أولها زيادة الكتلة النقدية المطروحة في السوق العراقية والتي ارتفعت من 51 تريليون دينار إلى 76 تريليونا بزيادة قدرها 25 تريليون دينار، والسبب الثاني هو زيادة سعر صرف الدولار أمام الدينار".
ولفت إلى أن "مشكلة البطالة ارتفعت نسبتها أيضاً إلى 12.7%، بسبب تفشي جائحة كورونا وإيقاف بعض المعامل الانتاجية"، مشيراً إلى أن "الإيرادات المتحققة جراء ارتفاع العائدات من الممكن أن تعالج مشكلتي التضخم والبطالة إذا ما استثمرت بشكل صحيح".
وحول الاجتماع المرتقب الذي سيعقده مسؤولون حكوميون في بغداد مع ممثلين لصندوق النقد والبنك الدوليين، بين الجبوري أن "الطرفين اطلعا على الإصلاحات الحكومية ممثلة بالورقة البيضاء وكانت لديهما ملاحظات قيمة وهي لم تكن ملزمة للحكومة العراقية وملاحظاتهم ينظر اليها من قبل المؤسسات الدولية بنظر الاعتبار وخاصة فيما يتعلق بمنح القروض والاستثمارات".
وأكد أن "البنك الدولي يقدم قروضاً بمعدل فائدة صفرا وفترة تسديد تزيد عن العشرين عاماً للحكومة العراقية بهدف دعم الموازنة الاستثمارية ولا يمنح أية قروض للموازنة التشغيلية كالرواتب والنفقات".
وأشار إلى أن "العراق يحتاج تنفيذ مشاريع جديدة في مجال الربط السككي والطرق الجديدة واستكمال ميناء الفاو الكبير وتطوير المطارات وهذه من الخطط التي من الممكن أن تدعم من قبل البنك الدولي بعد تقريره الإيجابي الأخير".
وأشار إلى أن "البنك الدولي سيدرس هذه الخطط بعد طرحها من الجانب العراقي في الاجتماع وربما يمول جزءاً منها وهذا مكسب كبير للعراق لأنه سيدفع بعجلة التنمية ويزيد فرص العمل ويخلق مشاريع انتاجية".
وبخصوص مديات استثمار الكتلة المالية المتحققة من ارتفاع واردات النفط في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، أوضح الجبوري، "أنها ستذهب لتعزيز مفردات البطاقة التموينية ودعم المزارعين والفلاحين ولتغطية كلف انتاج النفط واستيراد الطاقة الكهربائية والغاز وتسديد مديونية العراق و30% منها ستذهب للمشاريع الاستثمارية الانتاجية التنموية".
وأكد البنك الدولي في تقريره الصادر خلال شهر نيسان الحالي، تحقيق العراق المرتبة الأولى عربياً بأكبر نمو للناتج المحلي الإجمالي، وبنصيب الفرد لعام 2022.
وتوقع تقرير البنك الدولي، أن "ينمو الناتج المحلي الاجمالي للعراق خلال العام الحالي بنسبة 8.9 بالمئة متجاوزاً بذلك باقي الدول العربية ومنها قطر التي من المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة 4.9 بالمئة والسعودية 7 بالمئة والكويت 5.7 بالمئة والامارات 4.9 بالمئة والجزائر 3.2 بالمئة ومصر 5.5 بالمئة والاردن 2.3 بالمئة والمغرب 4.3 بالمئة".
وأضاف، أن "نمو الناتج المحلي للعراق سيكون 4.5 بالمئة وتماثله بالنسبة نفسها قطر، وسيرتفع لدى مصر ليصل الى 5 بالمئة وسيكون لدى السعودية 3.8 بالمئة والكويت 3.6 بالمئة والجزائر 1.3 بالمئة وتونس 3.5 بالمئة والاردن 2.3 بالمئة". 
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن "العراق سيكون الأعلى أيضاً من بين الدول العربية من حيث نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2022، وبواقع 6.3 بالمئة فيما سيكون نمو نصيب الفرد لدى السعودية 5.5 بالمئة والكويت 4.5 بالمئة والبحرين 1.4 بالمئة ومصر 3.6 بالمئة وقطر 4.5 بالمئة فيما سينخفض لدى المغرب 0.1 بالمئة".