بعد خمس حزم مِن العقوبات ضد روسيا، تعمل الدول الغربية على تسريع وتيرة الاستغناء عن موسكو كمصدر رئيسي للطاقة، بينما تسعى إسرائيل إلى أن تكون الحصان الرابح وتحصل على نسبة من تزويد دول القارة العجوز بالغاز من احتياطاتها البحرية. 
وقبل أيام، قال جوناثان ميللر، المبعوث الخاص للطاقة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن "إسرائيل مستعدة لبذل أقصى ما في وسعها لدعم تحديات الطاقة الأوروبية، الاتحاد الأوروبي والزعماء الوطنيين على اتصالٍ بإسرائيل بشأن احتمال إمداد المنطقة بالغاز".
وتستهلك دول الاتحاد الأوروبي نحو 30 في المائة مِن وارداتها من النفط ومشتقاته من روسيا، والتي تصل إلى نحو 6.5 مليون برميل في اليوم من النفط الخام ووقود الديزل، كما تعتبر موسكو أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث يتم شحن نحو 40 في المائة من إمدادات القارة عبر خطوط الأنابيب.
ولا تزال دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن الجدول الزمني، لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قالت إن التكتل يأمل في التخلص التدريجي من اعتماده على الغاز والنفط والفحم الروسي بحلول عام 2027. 
تداعيات حرب أوكرانيا
آميد شكري، كبير مستشاري السياسة الخارجية وأمن الطاقة في مركز "تحليلات دول الخليج" (مقره واشنطن)، قال إن "الغزو الروسي لأوكرانيا غيّر ديناميكيات سوق الطاقة العالمي، كما فعل في ميزان القوى".
وأضاف شكري، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "أظهرت أزمة الطاقة أن الشرق الأوسط لا يزال يلعب دورًا حيويًّا في سوق الطاقة العالمية وسيواصل لعب دور مهم في العقد المقبل".
وتابع: "يمكن لموارد الغاز الطبيعي في إسرائيل بما يتماشى مع سياسة تنويع مصادر الطاقة أن تسهِم في أمن الطاقة لتركيا وأوروبا، لكن أولًا، يجب توفير التمويل لاستخراج الغاز الطبيعي وبناء خط الأنابيب".
وأكّد على "ضرورة المشاركة الجدية لكلٍّ من اليونان وقبرص في هذا المشروع، ومن شأن خط أنابيب غاز طبيعي إسرائيلي محتمل إلى تركيا، مع تغيير علاقات الطاقة في المنطقة، أن يحل بعض الخلافات بين قبرص واليونان وتركيا، وكذلك إسرائيل".
وأشار إلى أن إسرائيل تمتلك حقلين ضخمين وهما ليفياثان وتمار، وهناك 623 مليار متر مكعب من الغاز في حقل ليفياثان، ويوجد 314 مليار متر مكعب في حقل غاز تمار. لذلك، عند إضافة الاثنين معًا، يكون نحو 1 تريليون متر مكعب. 
لكنّه أشار إلى أنه "على الرغم من الجهود التي تبذلها أوروبا لإيجاد بدائل للغاز الطبيعي الروسي، على المدى القصير، فإنه لا يوجد بديل فوري للغاز الروسي، وفي الوقت الحاضر، يمكن للجزائر وليبيا زيادة قدراتهما على تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا من خلال خطوط الأنابيب الحالية، لكن يتعيّن توفير البنية التحتية اللازمة لزيادة الصادرات".
وفي مقابلة مع وكالة "بلومبرج"، قال ميللر إن "إسرائيل مستعدة لدعم تحديات الطاقة الأوروبية، لكن يبقى السؤال الكبير هو كيفية وصول هذا الغاز إلى أوروبا، وهو الأمر الذي لا يزال يمثل أحد التحديات".
وأضاف أن "إسرائيل غير قادرة على إضافة سعة كبيرة للغاز الطبيعي المسال على ساحلها المكتظ بالسكان. تحدثت مع شركائنا المصريين بشأن إمكانية زيادة كمية الغاز الوارد من مصر لبيع الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا".
وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي والزعماء الوطنيين على اتصال بإسرائيل بشأن احتمال إمداد المنطقة بالغاز"، لافتًا إلى أن "الخطط ستكون للمدى الطويل، أما على المدى القصير، فهذه ليست أرقامًا كبيرة لأنه يتعين علينا الاعتماد على البنية التحتية الحالية".
وتابع: "أعتقد بأنه وقت مهم لأوروبا وإسرائيل ومصر والشركاء للبحث عن حلول متوسطة وطويلة الأجل حول كيفية إيصال الغاز إلى السوق الأوروبية". 
إيست ميد
وفي يناير 2020، وقّعت قبرص واليونان وإسرائيل في العاصمة اليونانية أثينا، اتفاق خط أنابيب شرق المتوسط "إيست ميد" لمد أوروبا بالغاز.
ويعود مشروع خط أنابيب غاز شرق المتوسط "إيست ميد" إلى عام 2013 عندما سجلت شركة ديبا (الشركة اليونانية العامة للغاز الطبيعي) هذا المشروع على قائمة "المشاريع ذات الاهتمام المشترك" للاتحاد الأوروبي، وهو ما مكّنها من الاستفادة من الأموال الأوروبية لتغطية جزءٍ من الأعمال التحضيرية. وتقدر تكلفة المشروع الذي يصل إلى إيطاليا بـ6 مليارات يورو.
وخط أنابيب الغاز "إيست ميد" البالغ طوله 1872 كلم سيتيح نقل ما بين 9 و11 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص وإسرائيل إلى اليونان وكذلك إلى إيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "بوسيديون" و"إي جي بي".