أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2022، وذلك بهدف استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب، خاصة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح محمد معيط، خلال احتفال بإطلاق أول سندات مصرية بأسواق المال اليابانية، السبت، أن إصدار صكوك سيادية "سيسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية في الموازنة العامة للدولة".
الحصيلة الدولارية
وقال مصدر حكومي مسؤول، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن طرح الصكوك السيادية "سيتم بموجب قرار جمهوري صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2021، بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، بعد موافقة مجلس النواب عليه".
وأضح أن "الدولة المصرية تسعى إلى دعم حصيلتها الدولارية بالتعاون مع الدول الصديقة، وعبر جذب استثمارات جديدة في كل القطاعات، فضلا عن دخول أسواق مالية جديدة، وإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد قد يشمل مكونا تمويليا".
ولفت المصدر إلى أن "القيمة المستهدفة للصكوك السيادية قد تناهز ملياري دولار، وأن القيمة النهائية للطرح سيُعلن عنها خلال الفترة المقبلة".
ووفق المصدر المسؤول، فإن "مصر لديها احتياطات نقدية كبيرة، لكن معدلات التضخم الاقتصادي والمتغيرات العالمية المرتبطة بتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، تدفع للتعامل مع السيناريو المتشائم الذي يفترض امتداد أمد الأزمة لفترة طويلة، مما يجعل الدولة المصرية تتحرك لتضمن أن أهدافها الاقتصادية في الحدود الآمنة". 
تمويل المشروعات
من جانبه، قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عبد المنعم السيد، إن "اتجاه الدولة نحو إصدار الصكوك السيادية، هو محاولة لإيجاد مصادر جديدة للتمويل وزيادة الحصيلة الدولارية للاقتصاد المصري".
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الصكوك السيادية "ستوجه حصيلتها لتمويل المشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة، والتي تدفع النمو الاقتصادي وتوفر الملايين من فرص العمل".
وتابع: "الشريحة الجديدة مِن المستهدفين ستضم المستثمرين العرب ممن يفضلون المعاملات المتفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية".
ولفت السيد إلى أن "الصكوك السيادية هي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة، والتي تعتمد على إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية".
سوق السندات الدولية
وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة لرئاسة الجمهورية في مصر، أن الدولة نجحت في العودة للأسواق الدولية للسندات، رغم تداعيات الأزمة الأوكرانية، بعد طرح السندات في السوق اليابانية، بما يعادل نصف مليار دولار.
وأضافت الهيئة، في تقرير حديث أصدرته، أن مصر "تدخل سوق السندات اليابانية لأول مرة في تاريخها، وأن الإقبال الكبير من المستثمرين اليابانيين على السندات المصرية يدل على ثقتهم بصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق أهدافه، في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة". 
النفط والقمح والسياحة
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن "نسب التضخم زادت على المستوى العالمي والمحلي، مما دفع لزيادة الفائدة، وألقى بظلال سلبية على ما يسمى بـ(لأموال الساخنة)، وهي الاستثمارات غير المباشرة، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة والقمح والحبوب والغلال، وتباطؤ سلاسل الإمداد".
كما نوه إلى أن "حصيلة مصر الدولارية انخفضت بسبب قدوم ما يقرب من 4.5 مليون سائح لمصر من روسيا وأوكرانيا، مما يستدعي تدعيم الحصيلة الدولارية المصرية بعدة بدائل".
قانون الصكوك السيادية
ويعد قانون الصكوك السيادية بمثابة المظلّة التشريعية لاستحداث هذا النوع الجديد من الأوراق المالية الحكومية في مصر، ويسمح للحكومة ببدء العمل على الإصدار الأول للصكوك السيادية.
وينشأ بموجب القانون شركة مملوكة للدولة تسمى "شركة التصكيك السيادي"، لإدارة وتنفيذ عملية التصكيك وإبرام التعاقدات اللازمة، بصفتها وكيلا عن مالكي الصكوك السيادية.
وتعد الصكوك السيادية بديلا جديدا لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ومن المنتظر أن تحدد الحكومة المصرية قائمة الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة"، التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، وفقا لوزارة المالية .