فتحت زيارة وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى الجزائر أبواب النقاش على مصراعيه، حول الدور الذي يمكن أن تعلبه الجزائر هذه الأيام بالتزامن مع تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأثيرت تساؤلات عدة بشأن قدرة الجزائر على تعويض احتياج أوروبا إلى الغاز الروسي، في ظل العقوبات التي جرى فرضها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الشركات والبنوك الروسية.
البحث عن البديل
يجمع الخبراء في مجال الطاقة على اعتبار الأمر غير ممكن في الوقت الحالي لعدة أسباب اقتصادية وسياسية، رغم أن الجزائر تعتبر رابع أكبر بلد في العالم من حيث إنتاج الغاز، وهو ما يعادل 3.37 بالمئة، بينما تنتج روسيا أكثر من 16 بالمئة من الإنتاج العالمي.
وقال الخبير الجزائري المتخصص في شؤون الطاقة، مهماه بوزيان، إن الإيطاليون يدركون جيدا أنه لا توجد أية دولة أو جهة منتجة للغاز يمكنها تعويض الإمدادات الروسية من الغاز في حالة انقطاعها، كما أنهم يدركون جيدا بأنه لا يوجد فائض في إنتاج الغاز يمكن ضخّه في الحين، سواء من الجزائر أو قطر التي تضخ حاليا بأقصى طاقتها.
وتعد الشركة الجزائرية العمومية للنفط والغاز "سوناطراك" ثاني مورد للغاز إلى إيطاليا بعد "غازبروم" الروسية، وقد ارتفعت صادرات الغاز الجزائري نحو إيطاليا في سنة 2021 بـ (9.2 بالمئة) عن مستوى 2020. 
وأوضح خبير الطاقة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن إيطاليا شريك استراتيجي وتاريخي للجزائر، غير إن تموين السوق الأوروبية يتم عبر شبكة الأنابيب التي تتوفر على طاقة دفع تقدر بـ 42 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي والغاز المميع بفضل طاقة إنتاج تتجاوز 50 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع وأسطول مكون من 6 ناقلات. 
في غضون ذلك، تقدر صادرات روسيا من الغاز إلى أوروبا سنوياً بـ240 مليار متر مكعب،بينما تساهم الجزائر بـ11 بالمئة من إجمالي واردات الغاز لأوروبا. 
تمويل وفق مبدأ الحياد
من الناحية السياسية، تقول الجزائر إن عدم الإنحياز هو الذين يحكم سياستها الخارجية منذ الاستقلال، مؤكدة أن مواقفها ثابتة دائما أثناء الأزمات الدولية الكبرى.
ويقول الخبير الاقتصادي إن الجزائر لا تستثمر في مآسي الآخرين، وهي لا تتعاطى مع حرب "الحصص" في تجارة النفط أو الغاز، كما أنها تعتبر المحرقات من موارد الطاقة الاستراتيجية التي ينبغي التعامل معها على أساس تجاري. 
وخلال الآونة الأخيرة، أثار حوار أجرته صحيفة "ليبرتي" الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية مع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية سونطراك، توفيق حكار، جدلا كبيرا وصل إلى حد رفع هذا الأخير دعوة قضائية ضد الصحيفة بعدما وضعت عنونا للحوار جاءت فيه إشارة لاستعداد الجزائر لتعويض أوروبا الغاز الروسي، وهو ما وصفه المدير بالعنوان "المضلل". 
وأكد حكار أن المجمع سيبقى "ممونا موثوقا" للغاز بالنسبة للسوق الأوروبية، مشيرا إلى أن الجزائر مستعدة لدعم شركائها الأوروبيين في "الأوقات الصعبة".
انتظار قانون الاستثمار الجديد
وتمتلك سوناطراك أربعة مجمعات لتمييع الغاز الطبيعي بطاقة تزيد عن 50 مليون متر مكعب في السنة، أي بطاقة تزيد عن 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، فالقدرات الاسمية الاجمالية للغاز المميع الجزائرية تقدّر بـ34 مليار م3 سنويا.
وهذه القدرات المهمة تستدعي الرفع من قدرات الإنتاج، و يرى الخبراء أن تحقيق ذلك يستوجب ضخ استثمارات هامة في منظومة صناعة الغاز الجزائرية، بدءً من تكثيف الاستكشاف في المجال المنجمي الجزائري.
ويرى الخبير الإقتصادي، هواري تيغرسي، وعضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان الجزائري، أن تحقيق ذلك الأمر مرتبط أساسا بالسياسية المالية والقانونية التي تنتهجها الجزائر في السنوات الأخيرا، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار في الجزائر غير مهيئ بالشكل الكافي لكي تعلب الجزائر هذا الدور الجيوستراتيجي. 
وقال تيغرسي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هناك عشر قوانين موضوعة على طاولة النقاش في البرلمان، وهي قوانين ذات طابع إقتصادي محض،وهي ما تزال تحت مجهر الدول الأوروبية التي تطمح في توسيع علاقتها الاقتصادية مع الجزائر سواء في مجال الطاقة أو غيره.
وأوضح النائب البرلماني أن الأمر يتعلق بقانون الصفقات والإستثمار والمناجم وهي القوانين التي ستفتح المجال أكثر أمام الشركات الأوروبية والخليجية لدخول السوق الجزائرية بشكل أوسع مما عليه الآن.