تعمل مصر خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ عدد من المصانع الحديثة الخاصة بتدوير المخلفات البيئية وفق منظومة جديدة تعمل بأحدث التقنيات العالمية. 
"سكاي نيوز عربية" كانت لها جولة داخل مصنع "سندوب لتدوير المخلفات البيئية" الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط على مساحة قاربت من الـ20 فدانا، بتنفيذ من الهيئة العربية للتصنيع.
ومن داخل المصنع يحكي عبده محمدين، مدير المصنع ومدير عام شؤون البيئة والمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية، قائلًا: "لنا في المحافظة اهتمامات كبيرة للغاية بالعمل البيئي والحفاظ عليها، حيث أننا سعينا لتطوير منظومة المخلفات الصلبة على عدد من المحاور، أولها تطوير البنية التحتية للمنظومة".
وتابع محمدين، في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أنّ: "المحور الثاني الذي تم العمل عليه هو الدعم المؤسسي وبناء قدرات العاملين بالمنظومة، بينما جاء المحور الثالث والأخير المحور التشريعي الخاص بالقانون 202 لسنة 2020".
ونوّه: "بدأنا تنفيذ خطة طموحة لتطوير المنظومة عن طريق إنشاء مصانع جديدة وتطوير المصانع القديمة المتهالكة، حيث مرّ كانت المصانع غير قادرة على استيعاب قدرة المخلفات".  
طاقة استيعابية كبيرة
وتتواجد في المصنع وحدتين لتنقية السماد ووحدة للفصل بالهواء، كما يضم خطي فرز بتكنولوجيا ألماني هولندي بطاقة استيعابية 1200 طن يوميًا.  
وأكمل مدير المصنع: "حوّلنا التهديدات لفرص، عن طريق تطوير عدد من المصانع كانت قادمة ومتهالكة كـ"مصنع أجا" الذي تم تحويل طاقته الاستيعابية لاستقبال 800 طن يوميًا بدلًا من 300 طن، ومصنع السنبلاوين الذي يستطيع استقبال 600 طن يوميًا بدلًا من 210 طن في الماضي، وعدد آخر من المصانع". 
وأشار محمدين: "كانت هناك خطة خاصة بإنشاء مصانع جديدة بأحدث التكنولوجيا الموجودة في العالم، بدأنا ذلك في منطقة سندوب التي كان يتواجد فيها مقلب كبير للمخلفات وكانت له تأثيرات بيئية سلبية للغاية".
رقم تاريخي من المخلفات
وكانت أرض المصنع مقلبًا عشوائيًا للقمامة على مدار 22 عامًا، قبل أن يتم رفع المخلفات الموجودة بها والتي وصلت لرقم تاريخي قدر بـ845 ألف طنًا. 
وذكر مدير عام شؤون البيئة والمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية: "تم عمل مدفن لاستقبال مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير على مساحة 50 فدان طبقًا للاشتراطات البيئية وأحدث التكنولوجيا الموجودة من حيث طبقات العزل، كي تكتمل منظومة المعالجة والتخلص الآمن". 
وأوضح: "نسعى في الفترة المقبلة لطرح منظومة (الجمع السكني للمخلفات)، بحيث يتم منع استخدام الشارع كوسيط، وألا تتواجد فيه أي مخلفات، عن طريق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لجمع المخلفات من الشقق السكنية، وألا يكون الشارع وسيط لكي يشعر الجميع بالفرق". 
26 مليون طن سنويًا 
ووفقًا لحديث الدكتور خالد الفرا، مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومستشار وزيرة البيئة لاقتصاديات المشروعات، فإن حجم المتولد من المخلفات الصلبة سنويًا طبقًا لآخر حصر فعلي لا يقل عن 26 مليون طن سنويًا. 
وأعلن الفرا أنّه قبل بدء العمل على المنظومة الجديدة لم تكن هناك أي طريقة للتخلص من تلك المخلفات والتي تترك بعض الآثار السلبية السيئة على الصحة بشكل عام.
تكنولوجيا متطورة 
في الوقت نفسه، تقول الدكتورة هدير فريد، مدير التخطيط والدعم الفني للمخلفات في المحافظة، إن: "المصنع يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، والذي يعتمد في التكنولوجيا الخاصة به على الفصل المكيانيكي والمعالجة البيولوجية، بطاقة كبيرة للغاية وصلت إلى 1200 طن يوميًا من خلال خطي فرز". 
وتابعت فريد، في حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية"،: "يتم دخول المخلفات في البداية وتسجيلها ووزنها لتتم عملية الفرز الأولى واستبعاد أي مخلفات غير مرغوب فيها، ثم الفرز الميكانيكي، على أن تدخل المخلفات كلها على وحدة الفرم الأولي".
إنتاج الوقود الحراري 
واستطردت مدير التخطيط والدعم الفني للمخلفات: "كما تدخل المكونات على وحدة استخراج المادة العضوية، وفصلها ونقلها لمنطقة المعالجة البيولوجية لإنتاج السماد العضوي، على أن تدخل باقي المكونات على وحدة الفصل بالهواء لفصل أي مكونات ذات محتوى حراري عالي لكي يتم استخدامها كوقود بديل للفحم الحجري في مصانع الأسمنت".
وأشارت فريد: "يتم وضع باقي المكونات على مجال مغناطيسي، ليتم فصل الحديد وإعادة استخدامه، وفرز المكونات الأخرى التي لها أهمية اقتصادية كالبلاسيتك والكارتون والزجاج لكي تتم إعادة استخدامهم".
وأردفت مدير التخطيط والدعم الفني، في حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية": "يتم تحويل 70% من المخلفات التي دخلت إلى المصنع لمواد مفيدة وإعادة استخدامها مرة آخرى، وتكون المواد المتبقية خاملة ومرفوضة وليست لها أي أهمية أو تأثير على البيئة، ويتم نقلها للمدفن الصحي والتخلص منها بطريقة آمنة".