هذه القاعدة : تعني إثبات حجية ما يعرض عليه ويقاس به ساير الحجج والأدلّة بالأولوية والفحوى.
تحريرها : أنّه ورد في الحديث عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ما دلّ على عرض الأحاديث المنقولة عنه صلّى اللّه عليه وآله على القرآن والأخذ بما وافقه وطرح ما خالفه. فلو لم يكن ظاهر القرآن حجة ، لا معنى لعرض الأخبار عليه؛ إذ العرض عليه فرع الفراغ عن حجيته.
وقد أخذ لفظ «العرض» من قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : «إذا جاءكم عنّي حديث ، فاعرضوه على كتاب اللّه».