اشار ممثل المرجعية الدينية العليا خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف، الى ان للعشائر العراقية تاريخ حافل ومواقف مشرفة ساهمت بحفظ هوية البلاد.
وقال السيد احمد الصافي اليوم الجمعة (12 /7 /2019) ان العشائر العراقية خلال ثورة العشرين حافظت على هوية البلاد، وكذلك في السنين المتأخرة كان لها مواقف مشرفة من خلال تلبية نداء المرجعية الدينية العليا للدفاع عن ارض العراق ومقدساته وقيمه ضد زمر داعش الارهابية.
واضاف ان العشائر العراقية تتمتع باخلاق ومآثر محمودة كالجود والكرم والشجاعة والنبل والغيرة، مبينا ان العشائر ساهمت من خلال دواوينها بتربية افراد المجتمع من خلال جلوس الوجهاء مع ابناء العشيرة ممن لم تخبره الحياة للاستماع للنصيحة والتوجيه والموعظة التي تصقل شخصية الشاب وهو يستمع لوجوه قومه.
واستشهد السيد الصافي بمقولة (ان المجالس مدارس) كونها ساهمت بنشأة طبقة تحمل في ثناياها القيم النبيلة والاصيلة التي يفتخر بها الجميع، وصدرت للمجتمع كوادر علمية مميزة.
ولفت الى ان الفترة المتأخرة شهدت بروز تصرفات تتطفل على هذا التكوين العشائري الاصيل الذي يعتز به وتسيء للقيم النبيلة للعشائر، لافتا الى ان هذه التصرفات باتت تأخذ مساحة غير طيبة.
 وبين ان من التصرفات غير الصحيحة استحصال مبالغ طائلة من الاحتكام نتيجة الاحتكاك الذي يحصل بين الاطفال او الشباب وكذلك الشيوخ الذي لايخلو اي مجتمع منه، مشيرا الى ان بعض العشائر عند الاحتكام تفرض مبالغ مجحفة واموال طائلة لغلق الموضوع، مما جعل هنالك من يتصيد لافتعال المشاكل بهدف الاستفادة، مبينا ان الموضوع اصبح موضوع مادي بحت.
واكد ان هذه الاموال الطائلة لا يقبل بها الشرع وتعد هذه المبالغ اكل مال بالباطل الى جانب انه يعد خلاف المآثر الحميدة للعشائر العراقية.
وانتقد ممثل المرجعية لجوء بعض العشائر الى تزوير الحقائق انتصارا لفرد من افراد العشيرة وان كان مخطئا، فيتنازع الطرفان لاظهار هذا الفرد انه بمثابة ملك من الملائكة، لافتا الى ان هذا الامر ينأى عنه الحكماء والعقلاء بل يحاسبوا الفرد اذا اخطأ بحق الاخرين ولا يكونوا معه على باطله.
كما انتقد التصرفات التي تؤدي الى تعطيل المؤسسات والجهات كتعطيل عيادة طبيب لانه اخطأ بحق المريض، مبينا ان من غير الصحيح ان تكون ردود الفعل اكبر من الفعل، مشيرا الى ان الامور يمكن ان تحل بطريقة اسهل بكثير وتحفظ كيان وحقوق الجميع من خلال المنطق والعقل، منوها الى ان هذه التصرفات تؤدي الى تعطيل الحياة.
واوضح ان العراق بلد متحضر وهذه التصرفات معيبة ولابد من الارتقاء بالتصرفات لمواجهة المشاكل بموضوعية.
وبين ان الانفة من تطبيق القانون تعد من التصرفات غير الصحيحة، مبينا ان بعض موظفي الدولة يشكو عند تطبيق القانون محاسبته من قبل العشيرة، وكذلك شرطي المرور يعاقب اذا قام بمحاسبة شخص تجاوز على القانون لانه لايعرف انتماءه لعشيرة معينة، وكذلك عدم قبول العشيرة بنقل من ينتمي لها من موقع الى اخر داخل مؤسسات الدولة، مؤكدا ان هذه التصرفات بعيدة عن الاصالة والمآثر الحميدة والاخلاق والتأريخ الكريم والاعراف للعشائر العراقية.
ودعا الى ضرورة ان يبقى التماسك ضمن العرف المقبول حتى لا ينفرط العقد، مطالبا بضرورة وجود ضوابط مقبولة لا تصادم العرف والشرع والقانون حتى يطمئن الجميع.