لا بديل سوى الانتخابات.. غاية نبيلة وسبيل سليم يوصل إلى النتائج الايجابية التي فيها أولاً رضا الله تعالى، و ثانياً خير البلاد والعباد، ولا ريب فإن أقصر طرق العلاج.. هي بإيجاد حلول منطقية وواقعية ممكنة للمشاكل الكثيرة والكبيرة التي تعصف بالبلد من سنوات.
طبعاً يكمن مثل هذا العلاج العملي، وهذه النتيجة المرضية، عبر المشاركة الواسعة بالانتخابات، ولا بديل آخر سوى الانتخابات؛ أي من خلال الاحتكام إلى نتائج صناديق الاقتراع.. بحسن الاختيار والحكمة، وليس مجرّد التعكّز على افتراضات وهمية لا طائل من ورائها، وافتراض حلول غير منطقية. التغيير نحو الأفضل يجيء باعتماد معايير الكفاءة والنزاهة عند المرشحين، وممن يخدم منهم الوطن، ومِن ثم مَن يسعى الى انتشاله من واقعه المترّدي إلى واقع أفضل، والعبور به الى بر الأمان، لكي ينعم الناس في وطنهم بحياة حرة وكريمة.
شروط نجاح الانتخابات
* إن من أولى شروط نجاح العملية الانتخابية في البلد هي وجود قانون انتخابي عادل ونزيه، ينظم هذه الممارسة الشعبية الواسعة بشكل دوري، ليتم من خلاله اعتماد نظام واضح في حساب أصوات الناخبين على مرشحيهم، وليس فيه اجحاف وظلم في توزيعه؛ أي بمعنى أن لا تذهب أصوات الناخبين على المرشحين غير الفائزين في القائمة إلى غير مستحقيها بالفعل.. سواء أكان ذلك المرشح رئيساً للقائمة أم لبقية المرشحين فيها.
 * تكون المنافسة بين المرشحين من خلال ما يقدمون من برامج انتخابية مقترحة، أو من خلال واقعية ما يتم تقديمه من برامج تخدم القطاعات الاقتصادية والتعليمية والخدمية تحديداً.. والأهم أن تكون ممكنة التحقيق وفق أطر قانونية، وليس كما يعتمد بعضهم - ومع الأسف الشديد - في دعايته الانتخابية على التأجيج العاطفي المغرض، والعزف على وتر النزعات القومية أو الطائفية لدى ناخبيهم، ومن ثم التعويل في الفوز على الخروج إلى الناس عبر القنوات الفضائية، ومحاولة اعتماد سياسة التسقيط للآخرين بإطلاق المهاترات.
* أن يعمل القانون الانتخابي على منع التدخل الخارجي في أمر الانتخابات من خلال التمويل أو غيره.. وتكون هناك عقوبات شديدة للمخالف لهذا .. وليس كما لمسنا وكما هو دأب بعضهم بالتبجح والتصريح دون خوف أو خجل وبشكل معلن عن مصادر تمويله الخارجية.
* أن يعمل على توعية الناخبين بقيمة أصواتهم، ودورها المهم والمصيري في رسم حاضر البلد ومستقبله، من أجل أن لا يسترخصوا قدرها من خلال بيعها بأثمان رخيصة لهذا أو ذاك من المرشحين أو إعطائها مقابل أشياء أقل ما يقال عنها تافهة، ولا أن يعطوها لبعض المرشحين وهم يتبعّون في ذلك أهواءهم وعواطفهم أو رعاية لمصالحهم الشخصية أو استجابة للنزعات القبلية أو غيرها.
مقتضيات المصلحة العليا
لا ريب أن الحرص على حاضر الوطن ومستقبله، يحتم على المخلصين من أبنائه محاولة صنع التغيير من خلال المشاركة الواسعة في انتخاب المرشحين الأكفاء.. وتحديداً انتخاب منهم من ذوي الخبرة والنزاهة والإخلاص، وإن كان ومازال أمر المشاركة يقع ضمن الحرية الشخصية للمواطن، ولكي يعمل فوز الكفوئين والنزيهين على تغيير واقع الوطن والمواطنين نحو الأفضل.. وليس كما في التجارب الانتخابية السابقة الفاشلة التي عملت على ترسيخ حالة الإحباط لدى المواطن.   
الوقوف على مسافة واحدة
مثلما هو دأب المرجعية الدينية العليا ودورها الأبوي لجميع العراقيين فهي دائماً تقف على مسافة واحدة من جميع القوائم والمرشحين، ونعيد التحذير من استغلال مكانتها أو مكانة غيرها من العناوين المحترمة في الدعايات الانتخابية، ونعيد التأكيد أيضاً على مواصفات المرشحين الذين يجب على الناس انتخابهم، وتحديداً ممن تتوفر فيه هذه الصفات:
* الكفاءة والنزاهة
* الالتزام بالقيم والمبادئ
* الابتعاد عن الاجندات الاجنبية
* احترام سلطة القانون
 *الاستعداد للتضحية في سبيل انقاذ الوطن وخدمة المواطنين
 * القدرة على تنفيذ برنامج واقعي لحلّ الأزمات والمشاكل المتفاقمة منذ سنوات طوال.
وأخيراً،  لابد لنا من التذكير بضرورة اطلاع الناخبين على السيرة العملية للمرشحين ورؤساء قوائمهم، لكيلا نقع من جديد في المحذور من خلال انتخاب المخادعين والفاسدين والفاشلين.