المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المؤتمر الحسيني للوقوف بوجه الطغيان
7-4-2016
تفسير {اقرا وربك الاكرم}
2024-09-07
association line
2023-06-05
Predictor-Corrector Methods
24-11-2021
التربة
18-2-2016
التجريم غير المباشر للجريمة المنظمة في التشريع الجزائري
29-6-2019


النصوص الدستورية التي تمنع صراحة تحديد وتقييد جوهر الحق أو الحرية  
  
2404   01:19 مساءً   التاريخ: 7-12-2017
المؤلف : مها بهجت يونس
الكتاب أو المصدر : مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / حقوق الانسان وحرياته...
الجزء والصفحة : ص155
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

من المعوقات العملية في كفالة الحقوق والحريات بموجب الدستور، خضوعها للتحديد والتقييد ٳما بعبارة " وفقاً للقانون " أو " في حدود القانون والنظام العام والأمن العام والصحة العامة ...الخ "، الأمر الذي يؤدي في كثير من الاحيان الى ٳفراغ النص الدستوري من مضمونه. وقد عالج دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ هذا الأمر بصريح نص المادة (٤٦) منه والتي نصت على انه " لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات  الواردة في هذا الدستور أو تحديدها ٳلا بقانون أو بناء عليه، على أن لايمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية ".




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .