(مسألة) : ان قال قائل : ما معنى قوله تعالى : {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ} [التوبة: 114] وكيف يجوز ان يستغفر لكافر أو أن يعده بالاستغفار؟

(الجواب) : قلنا : معنى هذه الآية ان اباه كان وعده بأن يؤمن واظهر له الايمان على سبيل النفاق ، حتى ظن انه الخير ، فاستغفر له الله تعالى على هذا الظن. فلما تبين له أنه مقيم على كفره رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه على ما نطق به القرآن.

فكيف يجوز ان يجعل ذلك ذنبا لإبراهيم (عليه السلام) وقد عذره الله تعالى في ان استغفاره إنما كان لأجل موعده ، وبأنه تبرأ منه لما تبين له منه المقام على عداوة الله تعالى.

فإن قيل : فإن لم تكن هذه الآية دالة على اضافة الذنب إليه ، فالآية التي في صورة الممتحنة تدل على ذلك لانه تعالى قال : {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ} [الممتحنة: 4] فأمر بالتأسي والاقتداء به، إلا في هذا الفعل.

وهذا يقتضي انه قبيح.

قلنا : ليس يجب ما ذكر في السؤال ، بل وجه استثناء إبراهيم عليه السلام لأبيه عن جملة ما أمر الله تعالى بالتأسي به فيه ، أنه لو اطلق الكلام لأوهم الامر بالتأسي به في ظاهر الاستغفار من غير علم بوجهه ، والموعدة السابقة من ابيه له بالايمان ، وأدى ذلك إلى حسن الاستغفار للكفار.

فاستثنى الاستغفار من جملة الكلام لهذا الوجه ، ولانه لم يكن ما اظهره ابوه من الايمان ووعده به معلوما لكل احد ، فيزول الاشكال في انه استغفر لكافر مصر على كفره.

ويمكن أيضا ان يكون قوله تعالى : (إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ) استثناء من غير التأسي ، بل من الجملة الثانية التي تعقبها. هذا القول بلا فصل وهي قوله (إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ) إلى قوله (وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ) ابدا ، لأنه لما كان استغفار ابراهيم (عليه السلام) لأبيه مخالفا لما تضمنته هذه الجملة ، وجب استثناءه.

ولا نوهم بظاهر الكلام انه عامل اباه من العداوة والبراءة بما عامل به غيره من الناس.

فأما قوله تعالى : (إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ) فقد قيل ان الموعدة انما كانت من الاب بالايمان للابن ، وهو الذي قدمناه. وقيل انها كانت من الابن بالاستغفار للاب في قوله : لاستغفرن لك. والاولى أن تكون الموعدة هي من الاب بالايمان للابن ، لانا إن حملناه على الوجه الثاني كانت المسألة قائمة. ولقائل ان يقول : ولم أراد ان يعده بالاستغفار وهو كافر؟ وعند ذلك لابد ان يقال إنه أظهر له الايمان حتى ظنه به. فيعود إلى معنى الجواب الاول.

فإن قيل : فما تنكرون من ذلك ، ولعل الوعد كان من الابن للاب بالاستغفار ، وإنما وعده به لانه اظهر له الايمان؟ قلنا ظاهر الآية منع من ذلك ، لانه تعالى قال : (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ) فعلل حسن الاستغفار بالموعدة ، ولا يكون الموعدة مؤثرة في حسن الاستغفار إلا بأن يكون من الاب للابن بالإيمان ، لأنها إذا كانت من الابن لم يحسن له لها الاستغفار ، لانه ان قيل انما وعده الاستغفار لإظهاره له الايمان ، فالمؤثر في حسن الاستغفار هو اظهار الايمان لا الموعدة.

فإن قيل : افليس اسقاط عقاب الكفر والغفران لمرتكبه كانا جائزين من طريق العقل ، وانما منع منه السمع ، وإلا جاز ان يكون ابراهيم عليه السلام انما استغفر لأبيه لان السمع لم يقطع له على عقاب الكفار.

وكان باقيا على حكم العقل ، وليس يمكن ان يدعي ان ما في شرعنا من القطع على عقاب الكفار كان في شرعه لان هذا لا سبيل إليه .

قلنا : هذا الوجه كان جائزا لولا ما نطق به القرآن من خلافه ، لانه تعالى لما قال : {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ } [التوبة: 113] قال عاطفا على ذلك : (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ) فصرح بعلة حسن استغفاره ، وأنها الموعدة. وكان الوجه في حسن الاستغفار على ما تضمنه السؤال ، لوجب أن يعلل استغفاره لأبيه بأنه لم يعلم أنه من أهل النار لا محالة ، ولم يقطع في شرعه على عقاب الكفار.

والكلام يقتضي خلاف هذا ، ويوجب أنه ليس لإبراهيم (عليه السلام) من ذلك ما ليس لنا ، وأن عذره فيه هو الموعدة دون غيرها.

وقد قال أبو علي بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي في تأويل الآية التي في التوبة ، ما نحن ذاكروه ومنبهون على خلافه. قال بعد أن ذكر أن الاستغفار انما كان لأجل الموعدة من الاب بالايمان : ان الله تعالى انما ذكر قصة إبراهيم (عليه السلام) بعد قوله (ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين) لئلا يتوهم احد ان الله عز وجل كان جعل لإبراهيم عليه السلام من ذلك ما لم يجعله للنبي صلى الله عليه وآله ، لان هذا الذي لم يجعله للنبي صلى الله عليه وآله لا يجوز ان يجعله لاحد ، لانه ترك الرضا بأفعال الله تعالى وأحكامه.

وهذا الذي ذكره غير صحيح على ظاهره ، لانه يجوز ان يجعل لغير نبينا صلى الله عليه وآله ممن لم يقطع له ، على ان الكفار معاقبون لا محالة ، ان يستغفر للكفار ، لان العقل لا يمنع من ذلك ، وإنما يمنع السمع الذي فرضنا ارتفاعه.

فان قال : اردت انه ليس لاحد ذلك مع القطع على العقاب ، قلنا : ليس هكذا يقتضي ظاهر كلامك. وقد كان يجب إذا أردت هذا المعنى ان تبينه وتزيل الابهام عنه ، وإنما لم يجز أن يستغفر للكفار مع ورود الوعيد القاطع على عقابهم ، زايدا على ما ذكره ابو علي من انه ترك الرضا بأحكام الله ، أن فيه سؤالا له تعالى ان يكذب في اخباره ، وان يفعل القبيح من حيث أخبر بأنه لا يغفر للكفار مع الاصرار.

قلنا ليس هذا بانقطاع من ابراهيم عليه السلام ولا عجز عن نصرة حجته الاولى ، وقد كان ابراهيم (عليه السلام) قادرا لما قال له الجبار الكافر أنا احيي واميت في جواب قوله ربي الذي يحيي ويميت ، ويقال انه دعا رجلين فقتل احدهما واستحى الآخر ، فقال عند ذلك انا احيي واميت. وموه بذلك على من بحضرته على ان يقول له : ما أردت بقولي ان ربي الذي يحيي ويميت ما ظننته من استبقاء حي. وإنما أردت به انه يحيي الميت الذي لا حياة فيه.

إلا ان ابراهيم (عليه السلام) علم أنه إن أورد ذلك عليه التبس الامر على الحاضرين وقويت الشبهة ، لأجل اشتراك الاسم ، فعدل إلى ما هو أوضح ، واكشف وأبين وأبعد من الشبهة ، فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ، فبهت الذي كفر ولم يبق عنده شبهة. ومن كان قصده البيان والايضاح فله ان يعدل من طريق إلى آخر لوضوحه وبعده عن الشبهة ، وإن كان كلا الطريقين يفضي إلى الحق. على انه بالكلام الثاني ناصر للحجة الاولى وغير خارج عن سنن نصرتها، لانه لما قال ربي الذي يحيي ويميت ، فقال له في الجواب أنا احيي واميت ، فقال له ابراهيم : من شأن هذا الذي يحيي ويميت أن يقدر على أن يأتي بالشمس من المشرق ويصرفها كيف يشاء.

فإن ادعيت أنت القادر على ما يقدر الرب عليه فائت بالشمس من المغرب كما يأتي هو بها من المشرق ، فإذا عجزت عن ذلك علمنا انك عاجز عن الحياة والموت ومدع فيهما ما لا أصل له .

فإن قيل : فلو قال له في جواب هذا الكلام : وربك لا يقدر أن يأتي بالشمس من المغرب ، فكيف تلزمني ان آتي بها من المغرب؟

قلنا : لو قال له ذلك لكان إبراهيم (عليه السلام) يدعو الله أن يأتي بالشمس من المغرب فيجيبه إلى ذلك ، وإن كان معجزا خارقا للعادة.

ولعل الخصم إنما عدل عن أن يقول له ذلك علما بأنه إذا سأل الله تعالى فيه أجابه إليه.