[مما يجب فيه الخمس] ( ... أَرْضُ الذِّمِّيِّ الْمُنْتَقِلَةِ إلَيْهِ مِنْ مُسْلِمٍ ) ، سَوَاءٌ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ بِشِرَاءٍ ، أَمْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ تَضَمَّنَ بَعْضَ الْأَخْبَارِ لَفْظُ الشِّرَاءِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مِمَّا فِيهِ الْخُمُسُ كَالْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةٍ حَيْثُ يَصِحُّ بَيْعُهَا ، أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ أُعِدَّتْ لِلزِّرَاعَةِ ، أَمْ بِغَيْرِهَا ، حَتَّى لَوْ اشْتَرَى بُسْتَانًا ، أَوْ دَارًا أَخَذَ مِنْهُ خُمُسَ الْأَرْضِ ، عَمَلًا بِالْإِطْلَاقِ ، وَخَصَّهَا فِي الْمُعْتَبَرِ بِالْأُولَى .

وَعَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ فَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ الْخُمُسِ أَنْ تُقَوَّمَ مَشْغُولَةً بِمَا فِيهَا بِأُجْرَةٍ لِلْمَالِكِ ، وَيَتَخَيَّرُ الْحَاكِمُ بَيْنَ أَخْذِ خُمُسِ الْعَيْنِ ، وَالِارْتِفَاعِ وَلَا حَوْلَ هُنَا ، وَلَا نِصَابَ ، وَلَا نِيَّةَ .

وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُهَا عَنْ الْآخِذِ ، لَا عَنْهُ ، وَعَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ ، وَالْأَوَّلُ فِي الْبَيَانِ ، وَلَا يَسْقُطُ بِبَيْعِ الذِّمِّيِّ لَهَا قَبْلَ الْإِخْرَاجِ وَإِنْ كَانَ لِمُسْلِمٍ ، وَلَا بِإِقَالَةِ الْمُسْلِمِ لَهُ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ ، مَعَ احْتِمَالِهِ هُنَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا فَسْخٌ ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ مِنْ حِينِهِ ضَعُفَ .

( وَهَذِهِ ) الْأَرْضُ ( لَمْ يَذْكُرْهَا كَثِيرٌ ) مِنْ الْأَصْحَابِ كَابْنِ أَبِي عَقِيلٍ ، وَابْنِ الْجُنَيْدِ ، وَالْمُفِيدِ وَسَلَامٍ ، وَالتَّقِيِّ .

وَالْمُتَأَخِّرُونَ أَجْمَعُ وَالشَّيْخُ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى وُجُوبِهِ فِيهَا ، وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .