( تتكرر الكفارات بتكرر الصيد عمدا أو سهوا ) ، أما السهو فموضع وفاق ، وأما تكرره عمدا فوجهه صدق اسمه الموجب له، والانتقام منه غير مناف لها ، لإمكان الجمع بينهما .

والأقوى عدمه واختاره المصنف في الشرح ، للنص عليه صريحا في صحيحة ابن أبي عمير مفسرا به الآية ، وإن كان القول بالتكرار أحوط .

وموضع الخلاف العمد بعد العمد ، أما بعد الخطأ ، أو بالعكس فيتكرر قطعا ، ويعتبر كونه في إحرام واحد ، أو في التمتع مطلقا .

أما لو تعدد في غيره تكررت .

( وبتكرر اللبس ) للمخيط ( في مجالس ) ، فلو اتحد المجلس لم يتكرر اتحد جنس الملبوس ، أم اختلف ، لبسها دفعة ، أم على التعاقب طال المجلس ، أم قصر ، ( و ) بتكرر ( الحلق في أوقات ) متكثرة عرفا وإن اتحد المجلس ، ( وإلا فلا ) يتكرر .

وفي الدروس جعل ضابط تكررها في الحلق ، واللبس ، والطيب ، والقبلة تعدد الوقت ، ونقل ما هنا عن المحقق ولم يتعرض لتكرر ستر ظهر القدم والرأس .

والأقوى في ذلك كله تكررها بتكرره مطلقا ، مع تعاقب الاستعمال لبسا وطيبا ، وسترا ، وحلقا ، وتغطية للرأس وإن اتحد الوقت والمجلس ، وعدمه مع إيقاعها دفعة بأن جمع من الثياب جملة ووضعها على بدنه وإن اختلفت أصنافها .

( ولا كفارة على الجاهل والناسي في غير الصيد ) ، أما فيه فتجب مطلقا ، حتى على غير المكلف بمعنى اللزوم في ماله ، أو على الولي .

( ويجوز تخلية الإبل ) وغيرها من الدواب ( للرعي في الحرم ) ، وإنما يحرم مباشرة قطعه على المكلف محرما وغيره