نص المادة ١٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ علي أن ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها هذا النص يحكم كلا من المرأة المصرية والأجنبية .

أولاً: المرأة المصرية المتزوجة:

تخضع المرأة المصرية المتزوجة لمزاولة التجارة للقانون المصري، وبالتالي تستطيع أن تزاول التجارة إذا بلغت سن الرشد وهو واحد وعشرون سنة دون أن يصبها عارض من عوارض الأهلية وإذا بلغت الثامنة عشر عاماً تستطيع أن تمارس التجارة بعد الحصول علي أذن من المحكمة، وتطبيق علي المرأة كافة الأحكام السابقة الإشارة إليها والتي تطبق على المصريين وبالتالي إذا باشرت المرأة المصرية التجارة علي سبيل الاحتراف فإنها تكتسب صفة التاجر وتخضع لكافة التزامات التجار شأنها في ذلك شأن الرجل.

ثانياً: أهلية المرأة الأجنبية المتزوجة:

أما إذا كانت المرأة الأجنبية متزوجة وتريد مزاولة التجارة في مصر فإنه يجب الرجوع إلي قانون أحوالها الشخصية، لمعرفة ما إذا كان هذا القانون يقيد حقها في الاتجار بالحصول علي أذن من الزوج أم لا وحدود هذا الأذن وكيفية الاعتراض عليه وسحبه . ولكن المشرع المصري رغبة منه في التخفيف علي المصريين الذين يتعاملون مع الأجانب أقام قرينة قانونية بموجبها يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة إنها تزاولها بأذن من زوجها، وهذه القرينة قاطعة لايجوز إثبات عكسها، ولكنها في نفس الوقت راعي مصالح الزوج الأجنبي الذي قد يرغب في الاعتراض علي احتراف زوجته التجارة رغبة منه في الحفاظ علي الروابط الأسرية، فأعطي للزوج الحق في الاعتراض علي احتراف زوجته التجارة أو سحب أذنه السابق الذي أعطاه لها، ولكن حتى يكون لهذا الاعتراض أو سحب الأذن أثر أوجب قيد هذا الاعتراض أو سحب الأذن في السجل التجاري ونشرة في صحيفة السجل، ولا يكون لهذا الاعتراض أو سحب الأذن أثراً إلا من تاريخ إتمام النشر حتي يستطيع الغير الذي يرغب في التعامل مع هذه المرأة العلم بهذا الاعتراض أو سحب  الأذن(1) ولا يؤثر الاعتراض أو سحب الأذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية(2)، والذي نراه أن قيد الاعتراض وسحب الأذن في السجل التجاري قرينة علي علم الغير وتفترض فيه إنه سيئ النية، ولكن هذه القرينة يجوز للغير إثبات عكسها ٠

__________________

1- راجع المادة ١٤/2من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ رقم ١٧ لسنة1999.

2- راجع المادة ١٤/3من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.