يقصد بعناصر الخطورة الإجرامية ، تلك العناصر التي تحدد من خلالها الكيفية التي تكون بها نفسية انسان ما مصدراً للاجرام ، وبالتالي فلا يتعدى جوهرها نقصاً في العواطف الخلقية الممسكة وافراطاً في العواطف الانسانية الدافعة(1) ويتوقف اتجاه السلوك الشخصي نحو الأجرام أو غيره على العلاقة بين مجموعتين من الظروف المتعلقة بالشخص(2) تمثل المجموعة الأولى ، العوامل الشخصية والاجتماعية التي تساهم في تكوين مايسمى بالدافع نحو السلوك الاجرامي ، في حين تمثل المجموعة الثانية من العوامل ، العوامل الشخصية والاجتماعية التي تساهم في تكوين مايسمى بالمقاومة وهي التي تقف في وجه الدافع . والعلة في ذلك أن الدافع أو المقاومة لدى الشخص هي دائماً محل للتغيير وفقاً لما تطرأ عليه من ظروف ، وليست له قيمة ثابتة غير متغيرة وبالتالي لابد من التمييز بين الصورة الثابتة لهذ الدافع أو المقاومة وصورتها المتحركة ، فيجب أن يلاحظ ما لدى الشخص من دافع ثابت عادي وما يتعرض له من متغيرات مؤقته ، ايجابية أو سلبية(3). وعلى ضوء ما يعيب الدافع أو المقاومة من ذبذبة وفقاً لما يلحقهما من تغير يمكن القول أن الخطورة الإجرامية تتوافر لدى الشخص اذا ترتب على مجرد الزيادة الطفيفة في الدافع عنه أو النقص البسيط في المقاومة لديه أو ترتب على كلا الامرين معاً احتمال ارتكاب الجريمة(4). وتأسيساً على ذلك فأن العلاقة بين الدافع والمقاومة وما يطرأ عليها من متغيرات مؤقته تؤثر في احتمالات صدور تصرفات معينة من الشخص وان هذا التأثير يمتد الى جميع صور النشاط الانساني ولا يقتصر على مجرد الاعمال الإجرامية(5) وتفيد العلاقة بين الدافع والمقاومة لا في مجرد توافر الخطورة الإجرامية فحسب وإنما تفيد ايضاً في تقدير مدى جسامة تلك الخطورة ، كما يلاحظ أن العلاقة بين مدى جسامة الجريمة المرتكبة وبين مدى قوة الدافع ، قد يفيد ايضاً في ايضاح مدى خطورة المجرم(6) .وهكذا فأننا نجد أن الخطورة بهذا المعنى إما عامة تنذر بأية جريمة ، واما خاصة تنذر بجرائم معينة أو من نوع معين ، ومن ثم تنشأ منها صورة من التخصيص في اجرام معين(7) . وتأسيساً على القول بأن العلاقة بين الدافع والمانع تفيد في تقدير مدى جسامة الخطورة الإجرامية ، نلاحظ بأن الخطورة الإجرامية بهذا المعنى ستكون على وفق درجات فهناك خطورة أشد وهناك أخف(8) ، فاذا ما وقعت الجريمة أو بمعنى ادق اذا نشأ الاعتداء على اية مصلحة تحميها القاعدة القانونية نشأت حالة الخطورة لكونها تمس مصلحة هي محل رعاية المشرع حمايته وتشتد هذه الخطورة كلما استطاع الجاني تكرارها ، لان مثل هذا الاعتداء يهدم النظام القانوني ويهدد كل المصالح التي أصبحت جديره بالاعتبار بعد ادراجها في صلب قاعدة قانونية معينة والاعتداء على القاعدة القانونية قد يرد في نموذج اجرامي بسيط وقد يرد في نموذج اجرامي عنيف ، ولذا فأن جسامة الجريمة تكشف عن خطورة مرتكبها(9) فهي إما أن تكون خطورة شديدة الوطأة أو تكون خفيفة وذلك بتفاوت أهمية الحق الفردي أو الاجتماعي الذي يحتمل أن يكون محل اعتداء من جانب الشخص الخطر(10) ولما كانت الخطورة الإجرامية تمثل حاصل قسمة الدافع على المقاومة(11) فكلما زاد الناتج كلما زادت جسامة الخطورة ، والعكس صحيح . ويحق لنا هنا التساؤل حول المعيار الذي يمكن أن نتخذه لتقدير جسامة الخطورة وبيان ما اذا كانت تنذر بجرائم جسيمة أم طفيفة . ولقد ظهر في سبيل الرد على هذا التساؤل اتجاهات فقهيه عدة ، حاول الأول التركيز على المصالح التي تهددها الخطورة بالضرر ، بينما ركز الاتجاه الثاني على مدى الاحتمال نحو ارتكاب الجريمة(12) في حين ركز اتجاه ثالث على العوامل المنشئة للخطورة الاجرامية : -

اولاً : من حيث المصالح التي تهددها الخطورة بالضرر : -

ركز هذا الاتجاه على المصلحة الفردية أو الاجتماعية التي يتهددها الخطر المنبثق عن الشخص وعما اذا كانت هذه الخطورة قد تبلغ حداً جسيماً أو بسيطاً من الجسامة وفقاً لقدر واهمية هذه المصلحة أو لا(13) وقد تزعم هذا الاتجاه قطب المدرسة الوضعية الفقية (كاروفالو) حيث ذهب الى أن جسامة الخطورة الإجرامية تتحدد وفقاً لعاملين هما جسامة الاحتمال نحو وقوع الضرر ، وجسامة الضرر المحتمل ذاته(14) . بناءً على ذلك ، تعتبر الخطورة الإجرامية جسيمة كلما كان الضرر الذي نتج عن الجريمة الحاصلة شديداً ، وبالعكس كلما كان الضرر الناتج غير جسيم كلما قلت درجة الخطورة الإجرامية . إلا انه من جهة أخرى فقد تم توجيه النقد الى هذا الاتجاه، وذلك على أساس أن الضرر المحتمل ليس شيئاً اخر غير الأثر المستقبل للخطورة الإجرامية ، فكيف يعد هذا الأثر بذاته مقياساً لدرجة الخطورة الإجرامية ، وذلك لانه قبل أن نقول بأن مصلحة ما – فردية كانت أم جماعية – يحتمل أن يصيبها الضرر مما يؤدي الى احتمال وقوع (الجريمة اعتداء على هذه المصلحة ، فأنه يجب من الناحية المنطقية ، أن نؤكد اولاً توافر الخطورة الإجرامية وتحديد درجتها، أي تحديد درجة الخطر المنبثق الذي يهدد هذه المصلحة والذي قد يؤدي الى وقوع الجريمة . وبذا تبين أن تحديد درجة الخطورة امر يسبق المصلحة التي يحتمل أن يصيبها الضرر ، وبالتالي فأن الجسامة لا يمكن أن تصلح لان تكون مقياساً لدرجة الخطورة الإجرامية(15) .

ثانياً : من حيث أهمية الاحتمال نحو ارتكاب الجريمة : -

اتجه فريق آخر من الفقهاء(16) الى التركيز على أهمية الاحتمال نحو ارتكاب الجريمة وذلك على أساس أن الخطورة الإجرامية بحد ذاتها هي احتمال أن يكون الشخص مصدراً لارتكاب الجريمة في المستقبل فهي على هذا الاساس تندرج في الشدة حسب درجة هذا الاحتمال . وذهب هذا الاتجاه الى ضرورة التسليم بأهمية مدى هذا الاحتمال في احتساب درجة هذه الخطورة ، وبالتالي زيادة جسامة الخطورة كلما زادت درجة الاحتمال ، والعكس صحيح حيث تقل وفقاً لقرب هذا الاحتمال أو بعده . ولا شك أن تقدير درجة الاحتمال يتوقف مباشرة على أهمية العوامل المنشئة للخطورة وعددها ودوامها ، فهذه العوامل تكيف الحالة النفسية التي تستفاد منها الخطورة(17) . ودرجة احتمال الأجرام تتوقف على نوع الخلل النفسي المشوب به تكوين الشخص وعلى مدى الحدة في هذا الخلل ، وعلى عدد وجوهه وعما اذا كان دائماً أو عرضياً ، طبيعياً أم مكتسباً . وعلى ما اذا كان العامل المنشىء له عضوياً أم موروثاً أم بيئياً(18) . فمن حيث نوع الخلل فأنه لما كانت هناك انواع عدة من الخلل وبأفتراض التساوي بينها من حيث الكمية فأنها تتفاوت فيما بينها من حيث مدى مساهمتها في انتاج الأجرام ويعتبر مايصيب منها الدائرة العاطفية من الشخصية افعل مما يصيب منها الشخصية في دائرتها الذهنية أو في دائرة الارادة(19) . والمقصود من ذلك هو تقرير أن اهم دور تلعبه وجوه الخلل النفسي في توليد الجريمة ، هو دور الوجوه العاطفية منها والمتمثله في انعدام أو نقصان الوازع الخلقي من جهة والافراط في نوازع الانانية من جهة أخرى(20) . وبذلك فأن الخطورة ستكون اكثر جسامة كلما كان الخلل الذي يوجد داخل الشخصية قد اصاب الناحية العاطفية في الشخصية . ومن الامثلة على هذا النوع من الخلل ، ما قد يصيب الانسان من كراهية وحقد وغيرة جنسية وجشع وغيرها . إما عن مدى الحده فيه فهو معيار من المعايير التي يقسم بها المجرمون الى فئات معينه مثل تقسيمهم الى عقلاء وانصاف مجانين ومجانين أو الى مجرمين بالطبع ومجرمين بالصدفة ، فتشتد الخطورة عند بعض الاصناف دون غيرها ، فهي تكون على اشد صورها لدى المجرمين بالطبع في حين تقل أو تتلاشى لدى المجرمين بالصدفة ، وكذلك فأنها تكون شديدة لدى المجنون وتنعدم عند العاقل . إما عن تعدد وجوه الخلل فتتوقف عليه هو الاخر درجة الخطورة حيث انها تكون تارة في الدائرة الذهنية من الشخصية وتارة تكون في الدائرة العاطفية وكثيراً ما تكون في الاثنين معاً(21) . وكذلك فأن كون الخلل دائماً أم عابراً له أهمية في تحديد درجة الخطورة وتقسيمها الى خطورة وشيكة علاجها هي العقوبة واخرى وسيلتها هي التدبير الوقائي واخيراً فأنه من حيث الوقت الذي مضى على نشوء الخلل في النفس فأنه لا شك في انه كلما مضى عليه وقت أطول كلما صار المصاب به أخطر(22)  . وفي الوقت الذي يرى فيه بعض الفقهاء أن هذا المعيار هو المعيار الامثل لقياس درجة الخطورة الإجرامية باعتباره يتوقف على مدى الاحتمال نحو ارتكاب الجريمة بأعتباره جوهر هذه الخطورة(23) إلا انه قد تم توجيه النقد الى هذا المعيار من قبل البعض الاخر من الفقهاء على أساس أن هذا المعيار لا يصلح في ذاته لتقدير جسامة الخطورة ، وذلك لأن الاحتمال نحو ارتكاب الجريمة هو بذاته مدلول هذه الخطورة ، ولا يمكن تقدير مدى هذا الاحتمال إلا على ضوء معيار آخر(24) مما ادى الى نشوء معيار آخر هو معيار العوامل المنشئة للخطورة الإجرامية .

ثالثاً : من حيث العوامل المنشئة للخطورة : -

ذهب الفريق الثالث من الفقهاء الى تحديد درجة الخطورة الإجرامية اعتماداً على العوامل المنشئة لهذه الخطورة وقبل الدخول في بيان العلاقة التي تربط بين العوامل المنشئة للخطورة الإجرامية وجسامة هذه الخطورة يجب اولاً بيان ماهية هذه العوامل المنشئة للخطورة ومن ثم التطرق الى اثر هذه العوامل على درجة جسامة الخطورة الإجرامية .

1. العوامل المساعدة على تكوين الخطورة الإجرامية : -

يقصد بالعوامل المساعدة على تكوين الخطورة الإجرامية تلك العوامل التي يؤدي وجودها الى حدوث اختلال في التوازن بين عنصري الخطورة وهي الدافع والمقاومة . والخطورة الإجرامية بصفتها وليدة الافكار التي وضعها مؤسسو المدرسة الوضعية فأن البحث في عوامل هذه الخطورة يعني البحث في أسباب وعوامل الأجرام لدى هذه المدرسة وذلك لأن الخطورة الإجرامية بصفتها احتمال الاقدام على ارتكاب الجريمة ، فأن هذا الاحتمال لابد أن ينشأ نتيجة لعدد من العوامل والاسباب التي دفعت المجرم الى الاقدام على ارتكاب الجريمة وتكوين شخصية إجرامية خطرة لدى هذا المجرم . وتتلخص أفكار هذه المدرسة حول أسباب الجريمة ، أن الجريمة ما هي إلا نتيجة لتفاعل ثلاثة انواع من العوامل(25) : -

1. العوامل الانثروبولوجية ( الشخصية ) : - وهذه العوامل مرتبطة بشخص المجرم كتلك التي تتعلق بالخصائص العضوية والنفسية للمجرم ، والمميزات الشخصية له أي السن والجنس والنوع والمهنه والحالة الاجتماعية .
2. العوامل الطبيعية والجغرافية : وهي تلك العوامل المتعلقة بالبيئة الطبيعية من مناخ وطبيعة الأرض وتأثير الفصول ودرجة الحرارة .
3. العوامل الاجتماعية : التي تمثل البيئه الاجتماعية التي يعيش فيها المجرم وما تعكسه هذه البيئة على شخصية الانسان بكل ما تحمله هذه البيئة من عناصر مثل حالة الرأي العام والدين وتكوين الاسرة ونظام التعليم وغيرها(26) ، فالأجرام لدى البعض عبارة عن مهنه يتعلمها الطفل من البيئة التي تحيط به عن طريق محاكاة المجرمين من اهله وعشيرته أو اقرانه أو اصدقائه(27) .

وبتكاتف هذه العوامل فأنه سينتج حتماً عدداً معيناً من الجرائم لا يزيد ولا ينقص ، على أن هذه العوامل المذكورة لم تكن من وجهة نظر مفكري المدرسة الوضعية على قدر واحد من الاهمية حيث انهم يضعون العوامل الاجتماعية والطبيعية في المقام الاول باعتبارها المحرك لدفع المجرم الى سلوك سبيل الجريمة(28) . وعلى كل حال فأن الجريمة هي عبارة عن خلاصة التفاعل بين الداخل والخارج ، أي بين دخيلة المجرم وبين الخارج المحيط به ولا انفصال عنه(29). كما انه لا أنفصال للداخل عن الخارج في توليد كل جريمة . غاية الامر انه تارة يكون للداخل في انتاج الجريمة نصيب أكبر وتارة يكون هذا النصيب للخارج وفي حالة الأولى نكون بصدد مجرم بالتكوين وفي الحالة الثانية امام مجرم بالصدفة(30) . وتبعاً لذلك فقد قسم فقهاء المدرسة الوضعية المجرمين الى : -

• مجرمون يرجع اجرامهم الى العوامل الداخلية وهم : المجرمون بطبيعتهم والمجرمون بالعاطفه والمجرمون مختلو العقل .
• ومجرمون يرجع اجرامهم الى العوامل الخارجية وهم المجرمون بالصدفة والمجرمون المعتادون .

من ذلك يتضح أن العوامل المساعدة على تكوين الخطورة الإجرامية ترتبط ارتباطاً مباشراً بالعوامل المساعدة على الأجرام بصورة عامة والتي اوضحتها المدرسة الوضعية .  

1. اثر العوامل المساعدة على تكوين الخطورة الإجرامية على جسامة الجريمة:-

 تكمن هذه العلاقة في أنه كلما كان الأجرام راجعاً الى العوامل الداخلية اكثر من رجوعه الى العوامل الخارجية كانت الخطورة الإجرامية اشد درجة(31). بمعنى انه كلما كان مصدر الخلل النفسي الذي تتمثل فيه الخطورة الإجرامية هو العامل العضوي الشخصي اكثر من العامل البيئي الخارجي كانت هذه الخطورة الإجرامية اكبر مما لو كان العامل الخارجي البيئي فيها هو الغالب على العامل العضوي .

 ولما كان للوراثة دخل كبير في وجود هذه العوامل العضوية التي يقوم عليها التكوين الذاتي للاشخاص ، فيمكن القول بأنه كلما كانت الوراثة مصدر الخطورة الإجرامية كانت هذه الخطورة أشد درجة(32) .  ولما كانت الخطورة الإجرامية تدفع بصاحبها الى ارتكاب جرائم معينه متخصصة أي محددة الوجهة فهنا يغلب العامل الداخلي العضوي على العامل الخارجي ، وبعكس ذلك اذا كانت الجرائم غير محددة الوجهة حيث يستوي لدى صاحبها أن ترتكب هذه الجرائم أو تلك فيبرز هنا دور العامل الخارجي الذي يحدد نوع الأجرام الذي يمكن أن تتمخض عنه تلك الخطورة(33) . على أن هذا الاتجاه القائل بأهمية العوامل في تحديد جسامة الخطورة الإجرامية لم يسلم من النقد أيضاً ، وذلك على أساس أن الاخذ بالعوامل لتحديد الخطورة يتوقف على ما لهذه العوامل من تأثير دائم أو مؤقت على الشخصية الإجرامية وهذه مرحله لاحقه(34) وبذلك فأن هذا الاتجاه لا يمكن أن يصلح كمقياس لجسامة الخطورة الإجرامية . يتضح لنا من خلال السرد السابق للأراء التي ظهرت بصدد بيان المعيار المناسب لجسامة الخطورة الإجرامية ، أن كل اتجاه من الاتجاهات الآنفة الذكر قد ركز على نقطة معينة في الخطورة حاول الربط بينها وبين مدى جسامة الخطورة الإجرامية . ففي الوقت الذي ركز فيه الاتجاه الاول بزعامة (روفائيل كاروفالو) على المصالح التي تنالها الجريمة بالمساس ومدى جسامة الضرر المترتب من جراء هذا المساس ومن ثم الحكم على الخطورة بالشدة كلما كان الضرر الناتج جسيماً وبالعكس فكلما كان الضرر ليس على درجة من الجسامة فأن الخطورة بدورها تكون خفيفة ايضاً . وبدورنا اذ نؤيد منتقدي هذا الرأي من حيث أن تحديد درجة الخطورة الإجرامية يسبق المصلحة أي أن المصلحة الممسوسة بالضرر هنا هي أمر لاحق للخطورة وبذلك فلا نستطيع الاعتماد على ما سينتج من هذه الخطورة لتحديد جسامة الخطورة ، بيد انه من جهة أخرى فأننا لا يمكن بأي حال انكار الاهمية التي يمثلها لنا الضرر الناتج عن الجريمة في تحديد جسامة الخطورة ، وذلك لأنه في كثير من الأحيان نستطيع من خلال ملاحظة النتيجة التي ألت اليها الجريمة أن نستشف منها الخطورة الإجرامية كما لو ارتكب الجاني جريمة قتل وقام بالتمثيل بجثة المجنى عليه ، فلا شك هنا أن مثل هذا الفعل يدل على انحراف في شخصية الجاني يمثل خطورة إجرامية تعكسه لنا النتيجة أو الضرر الذي حصل بسبب الفعل.إما بالنسبة للمعيارين الآخرين ، فالمعيار الاول الذي ركز على درجة الاحتمال أي مدى الخلل النفسي الموجود في شخصية مرتكب الجريمة وذلك بالاعتماد على هذا الخلل ومدى جسامته ونوعه ودرجته للوصول من خلال ذلك الى جسامة الخطورة الإجرامية فهذا المعيار يصلح هو الآخر – من وجهة نظرنا – كمقياس لدرجة الخطورة الإجرامية . والامر ذاته يمكن قوله عن المعيار الاخير الذي ركز على أهمية العوامل المنشئة للخطورة الإجرامية ، وذلك بالاعتماد على نوع العامل الذي سبب الجريمة . فكلما كانت العوامل قريبة من الداخل اكثر من الخارج حصلنا على خطورة شديدة ، وبالعكس كلما كانت العوامل تميل الى الخارج – من الوسط الخارجي – وغير متعلقة بنفسية الجاني كانت الخطورة هنا اقل حدث .ومن الاستنتاج المذكور آنفاً يمكن القول أن مسالة جسامة الخطورة الإجرامية هي مسألة موضوع تتعلق بالحالة المتوفرة ولا يمكن أن تحدد بمعيار والاعتماد عليه بغض النظر عن المعايير الأخرى ، فهي يمكن أن تستشف من خلال الضرر الذي سببه الجاني أو عن طريق الخلل النفسي المصاب به الجاني أو حتى عن طريق العوامل المؤدية لنشوء الخطورة الإجرامية.

______________

1-  د- رمسيس بهنام ، علم الوقاية والتقويم، الأسلوب الامثل لمكافحة الأجرام – منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986، ص 63 .

2-   د- أحمد فتحي سرور، نظرية الخطورة الإجرامية، مجلة القانون والاقتصاد،  العدد الثاني، السنة الرابعة والثلاثون، مطبعة جامعة القاهرة، يونيه 1964 ، ص 516 .

        د- رمضان السيد الألفي، نظرية الخطورة الإجرامية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1966، ص 122 .

3-   د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 122 -  123

4-    Kinberg (5) :  Les problems Foundamentauxl de le Criminologie , paris , 1960 , p 139 .

5-Kinberg , op . cit , p 139 .

6-  د- رمضان السيد الألفي ، المرجع  السابق ، ص 123 .

7-  د- النظرية العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971، ص 1031 .

8-  المرجع  نفسه ، ص 1031 .

9-  د- الخطورة الإجرامية – دراسة مقارنة -، الطبعة الأولى، دار الرسالة، بغداد، 1980، ص 88 .

10-    د- رمسيس بهنام ، النظرية العامة للمجرم والجزاء ،  ص 27 .  

11-   د- احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص 518 . وقد عرض في هذا المجال المعادلات الاتية : -

دافع قوي + مقاومة بسيطة = خطورة جسيمة .

دافع قوي + مقاومة معتدلة = خطورة غير جسيمة .

دافع قوي مستمر + مقاومة قوية مستمرة = خطورة بسيطة مهما بلغت جسامة الجريمة  .

دافع ضعيف + جريمة جسيمة = مقاومة بالغة الضعف .

12-  د- رمضان السيد الألفي ، المرجع  السابق ، ص 124 .

13-  د- احمد فتحي سرور ، المرجع  السابق ، ص 540 .

14-   د- رمضان السيد الألفي ، المرجع  السابق ، ص 124 .

15-  Aly Badawi , op . cit , p 59 .

16-   د- رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971، ص 1030 .

17-  Aly Badawi , op . cit , p 59 .

18-   د- رمضان السيد الألفي ، المرجع  السابق ، ص 125

19-   د- رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ، المرجع  السابق ، ص 1031 .

20-   د- رمسيس بهنام ، المرجع  السابق ، ص 1031 .

21-  د- رمضان السيد الألفي ، المرجع  السابق ، ص 126 .

22-   د- رمسيس بهنام ، المرجع  السابق ، ص 1032 .

23-   د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 128 .

24-   د- احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص 541 .

25- د- - أحمد شوقي أبو خطوة ، دروس في علم العقاب ، القاهرة ، ص 43 – 44 . كذلك  د- نظام المجالي ، المسؤولية الحتمية في فكر المدرسة الوضعية ، مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون ، المجلد 14 ، العدد الاول 1999 ، ص 380 .

26-   يعتبر العالم الايطالي ( انريكوفري ) أول من عبر عن عوامل الأجرام وعزاها الى العوامل الثلاث المذكوره.

27-   د- حسن الساعاتي ، التحليل الاجتماعي للشخصية ، المجلة الجنائية القومية ، العدد الأول ، المجلد الاول ، مارس 1958 ، ص 54 .

28-   د- أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص 44 .

29-  د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 127 .   

        د- علي حسين الخلف، الوسيط في شرح قانون العقوبات، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة الزهراء، بغداد، 1965، ص 32 .

30-  د- رمسيس بهنام ، علم الوقاية والتقويم، الأسلوب الامثل لمكافحة الأجرام – منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986، ص 67 .

31-  Aly Badawy , op , cit . p 58

32-   د- رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، ص 67 .

33-   د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 127 .

34- Aly Badawi , op , cit , p 60 .