المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تعريف التنفيذ  
  
4745   10:44 صباحاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : ايناس محمد جمعة سليمان الدحدوح .
الكتاب أو المصدر : حبس المدين
الجزء والصفحة : ص4.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

التنفيذ لغة : هو قضاء الأمر، فيقال نفذ المأمور الأمر، أي قضاه وأجراه(1)

التنفيذ اصطلاحا: "اقتضاء حق المرء بذمة آخر، أو هو الوفاء بالالتزام عينا أو بما يقابله مما يقبله الدائن أو يعتبره القانون عوضا عنه، وذلك إبراء لذمة المدين(2)

التنفيذ الجبري "هو التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة وفقا للقانون وبصرف النظر عن ارادة المدين (3) حيث توجد الحماية التنفيذية إلى جانب الحماية القضائية تلك التي تعزز الحماية القانونية للحقوق والمراكز القانونية، وجوهر الحماية التنفيذية هو الإجبار أو الإكراه(4) وتهدف قواعد التنفيذ الجبري إلى محاولة التوفيق بين اعتبارين(5)

الاعتبار الأول: ضرورة أن يحصل الدائن على حقه.

الاعتبار الثاني: مراعاة الجانب الإنساني للمدين، فالدائن وان كان صاحب حق فالمدين رغم

تقصيره في الوفاء إنسان.

_________________

1- ابن منظور ، لسان العرب ، الطبعة الاولى ، المجلد السادس ، بيروت دار صادر 1990، ص 4496 .

2- احمد هندي ، اصول التنفيذ ، الدار الجامعة 1993 ،ص 8.

3- سعيد مبارك ،احكام قانون التنفيذ رقم 45لسنة 1980 الطبعة الاولى 1989 ص 76.

4- نبيل اسماعيل واحمد هندي واحمد خليل التنفيذ الجبري ، دار الجامعة للنشر ، الاسكندرية 2004 ،ص9 .

5- احمد السيد صاوي واسامة وروبي عبد العزيز التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص8.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .