هذه الآثار الاجرائية تترتب على اطراف المعاملة التنفيذية – الطرف الايجابي والسلبي –

وتتجسد في الفقرات الآتية :-

الفقرة الأولى

زوال الحجز عن المال المحجوز وتحوله الى ثمن الشيء المبيع

يسمى هذا الأثر بالحلول الموضوعي أو المادي أو العيني للثمن محل المال المحجوز ، ذلك

ان البيع الجبري يؤدي الى استنفاد الحجز لغايته وهو تحويل المال ) عقاراً أو منقولاً( المادي

المحجوز الى مبلغ من النقود وبالتالي يحل محل المال المحجوز ) العقار أو المنقول ( حلولاً عينياً ، وينقضي الحجز بتمام إجراءات البيع على الأموال المبيعة بالفعل لأنها تنتقل للمشتري خالصة أو ثم لا تباع بعض المنقولات عن طريق الكف عن بيعها لثبوت أن بيع البعض الآخر يكفي للوفاء  بالديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف

الفقرة الثانية

اختصاص الدائن الحاجز بثمن المبيع وبدء اجراءات التوزيع

يؤدي تمام البيع الجبري للمال المحجوز بالمزاد العلني الى اختصاص الدائنين الحاجزين ومن

اعتبروا طرفاً في الاجراءات بحصيلة التنفيذ بقوة القانون أي دون اجراء آخر(1) ، ويصبح الثمن

مخصصاً للوفاء بدين الطرف الايجابي في التنفيذ وقت البيع أي الدائن الحائز أو المتدخل أو

المدخل قبل البيع فيكون لهؤلاء أولوية اجرائية على الثمن الناتج عن البيع الجبري بالمزاد العلني

سواء أكان الثمن كافياً للوفاء بحقوقهم جميعاً او غير كاف(2) وتبدأ إجراءات التوزيع كمرحلة أخيرة من مراحل التنفيذ الجبري عند تمام البيع القضائي للمال المحجوز بالمزاد العلني وذلك لتحويل المال المحجوز الى مبلغ من النقود لكي يستوفي منها الدائنون حقوقهم النقدية ، وبالتالي بتمام البيع القضائي تنفتح مرحلة جديدة وأخيرة من اجراءات التنفيذ وهي مرحلة التوزيع حيث تعد مرحلة تكميلية  طبيعية وحتمية –  لإجراءات التنفيذ بالحجز ونزع الملكية(3).

______________

1- المادة 469 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ المعدل .

2- د. د.وجدي الراغب ود. سيد أحمد محمود ، قانون الم ا رفعات المدنية والتجارية الكويتي وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية ، ط 1 ، مطابع جامعة الملك سعود ، السعودية ، 1414 ه - 1994 م .، ص 177 .

3-  د. سيد أحمد محمود ، أصول التنفيذ الجبري ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة ،. 2009، ص 617 .